مديران لكل مدرسة في 500 مؤسسة تربوية على المستوى الوطني
تعيش أكثر من 500 مؤسسة تربوية موزعة عبر التراب الوطني، على وقع «فوضى» عارمة بسبب التعيينات العشوائية التي تقوم بها مديريات التربية من جهة والوزارة الوصية من جهة أخرى، ما ساهم في انسداد كلي لهذه المؤسسات، بسبب غياب التسيير المالي والبيداغوجي. كشفت مصادر مؤكدة بوزارة التربية الوطنية لـ«النهار»، عن تسجيل أكثر من 500 مؤسسة تربوية موزعة على مستوى مديريات التربية، تعاني من مشكل انسداد، بسبب عدم التفاهم بين مديري التربية ومديرية الموارد البشرية على مستوى الوزارة، بعدما أقدمت هذه الأخيرة على تعيين مديرين على مستوى هذه المؤسسات، من أجل التكفل بالجانب المالي، رغم أن المديريات سبقتها بتعيين مديرين مباشرة مع الدخول المدرسي، ما أحدث فوضى داخل هذه المؤسسات التي أصبحت تسير بمديرين اثنين. وأرجعت مصادرنا سبب هذه الفوضى إلى عدم وجود العدد الكافي من المديرين، بعدما رفضت مصلحة الوظيفة العمومية التأشير على تعييناتهم بعد نجاحهم في المسابقات التي تم تنظيمها شهر فيفري المنصرم، وكذا بعد إجراء التكوين لمدة فاقت 3 أشهر، حيث ساهم هذا الأمر في تعطيل العديد من المؤسسات التربوية التي لم تشرع بعضها لحد الآن في توزيع الجدول الزمني الخاص بالأساتذة، بسبب عدم تفاهم الأساتذة مع المديرين الذين تم تعيينهم. وتعرضت ثانوية العقيد عميروش ببلدية اسطاوالي لهذا الإشكال، حيث كلف مدير التربية مدير مؤسسة مجاورة للتكفل بالجانب المالي، بسبب عدم وجود مدير، غير أن مديرية الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية أقدمت هي الأخرى على تعيين مديرا آخر، مما أحدث ثورة وسط الأساتذة الذين رفضوا دخول الأقسام وطالبوا بحل عاجل لهذه المشكلة، التي عطلت العديد من المشاريع، حيث أكد أساتذة لـ«النهار» أن أبواب الأقسام مكسورة ولم يتم اتخاذ قرار إصلاحها بسبب تداخل الصلاحيات بين المديرين المعنيين، ما أثّر سلبا على التلاميذ والأساتذة على حد سواء. ولم يقتصر مشكل التعيينات على الثانويات فقط، حيث أن هذا المشكل مطروح وبصفة أكبر بالولايات الجنوبية على مستوى المتوسطات، أين رفضت مصالح المراقبة المالية والوظيفة العمومية التأشير على ملفات الناجحين من رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط.