مدير ديوان تطوير الزراعات الصحراوية لـ “النهار”: “52 ألف هكتار مُنِحت للمستثمرين في الصحراء”

السماح للمنتجين بإنشاء مصانع تحويلية بالتنسيق مع الفلاحين المحيطين بأرضه

سنرفع مساحة المحيطات إلى 500 ألف هكتار

تسلّم ديوان تطوير الزراعات الصحراوية، أزيد من مائتي ملف من أجل الاستثمار في الصحراء الجزائرية في المجال الفلاحي، منها ٦٠ ملفا تمّت دراستها والموافقة عليها مقابل تسليم أراضٍ تزيد مساحتها عن خمسين ألف هكتار.

وقال المدير العام لديوان تطوير الأراضي الصحراوية، سليمان حناشي، في تصريح خص به “النهار”، إن مصالحه قادرة على توفير خمسمائة ألف هكتار من المحيطات في الصحراء وتسخيرها لفائدة الراغبين في الاستثمار في القطاع، مشيرا إلى أن المساحات المتوفرة حاليا تقدر بمائة وأربعة وثلاثين ألف هكتار، تم من مجملها تسليم ٥٢ ألف هكتار، مؤكدا على أن الديوان الذي يترأسه، يعطي الأولوية في الموافقة على الدراسات التي يرغب أصحابها الاستثمار في الشعب الاستراتيجية، على غرار القمح والذرى والأعلاف والمنتوجات الزيتية “الصوجا والسلجم” والشمندر السكري والفول السوداني، إلى جانب زراعات أخرى تشمل النخيل والخضروات والزيتون.

وسيكون بإمكان المستثمرين إنشاء مصانع تحويلية حسب القدرات والإمكانات المتوفرة، سواء بصفة فردية أو بالتنسيق مع الفلاحين المحيطين به “بإمكان المستثمر أن يكون منتجا ومحوّلا في نفس الوقت، وإن لم يستطع، ينسّق مع الفلاحين المحيطين به”.

وأطلق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، نهاية مارس الماضي، بوابة الخدمات الرقمية للقطاع، إلى جانب الموقع الإلكتروني لديوان تطوير الزراعات الصحراوية، حيث أوضح الوزير، آنذاك، بأن هذه البوابة ستمكّن من تسهيل عملية إيداع الملفات ومعالجتها، إلى جانب تمكين المستثمرين من مختلف المعلومات المتوفرة حول العقار الفلاحي في الولايات، مما يسمح لهم بدراسة إمكانية إقامة نشاطات فلاحية، وقال:”كل مستثمر لديه رغبة في الاستثمار في القطاع الفلاحي، توفر له بوابة الخدمات الرقمية للقطاع كل المعلومات اللازمة التي تمكنه من إيداع ملفه”، مؤكدا توفير التسهيلات اللازمة لمتابعة الملفات عبر هذه البوابة، معتبرا العملية “مرحلة تاريخية” للقطاع، كونها ستسمح بتسهيل عمليات منح القروض للمستثمرين، من حيث كونها تسمح بمنح العقار للاستثمار باستعمال الآليات الإلكترونية من دون أي قيود بيروقراطية أو لجان، وهو ما يمكن القطاع من العمل مع المستثمرين بكل شفافية على مستوى الشبّاك الموحّد، في إطار مسعى تقريب الإدارة من المواطن.

وتندرج العملية ضمن جهود رقمنة القطاع ومكافحة البيروقراطية من أجل متابعة أحسن للأنشطة الفلاحية وترشيد الموارد البشرية والمالية وتأمين المعلومات.