مختصون في علم الإجتماع يؤكدون إغفال الخطاب السياسي للبعد المحلي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

يتغلب البعد الوطني على البعد المحلي في الخطاب السياسي الذي تتبناه مختلف التشكيلات السياسية في الحملة الانتخابية الخاصة  بمحليات 29 نوفمبر الأمر الذي يجعل هذا الخطاب بعيدا عن انشغالات المواطن  وغير قادر على جذب اهتمام القاعدة حسب ما أكده مختصون في علم الإجتماع. و في حديث لواج أجمع المختص في علم الإجتماع ناصر جابي و المختص في علم الإجتماع الخاص بوسائل الإعلام والإتصال بلقاسم مصطفاوي بأن الخطاب السياسي الذي توجهه أغلبية التشكيلات السياسية المشاركة  في الاقتراع المقبل يتسم بـ”الجمود والعموم” وتغيب عنه الأبعاد المحلية التي تثير اهتمام عامة المواطنين. و يقول جابي بهذا الخصوص أن الإنتخابات المحلية تعكس أكثر من غيرها “أزمة الخطاب والبرامج” لدى الأحزاب السياسية والتي يعكسها “الخلط” الحاصل بين البرامج الوطنية والمحلية. فيلاحظ  حسب جابي  أن خطاب الأحزاب خلال هذا النوع من المواعيد يتضمن حلولا تقترحها لمشاكل إجتماعية كبيرة على غرار أزمة البطالة والسكن والتي تتطلب إجراءات على المستوى الوطني وهي بعيدة كل البعد عن الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية الذي يسير ميزانية محدودة تقرر على المستويات العليا. و يضيف المختص بأن عدم أخذ الأحزاب السياسية بهذه التفاصيل يجعل  من خطاباتها “عديمة المصداقية” لدى المواطنين الذين يعيبون على المنتخبين  عدم وفائهم بالعهود التي أطلقوها خلال الحملات الإنتخابية المحلية مما يخلق بعد ذلك اهتزاز الثقة و العزوف عن التصويت. و يضاف إلى كل ذلك العجز المالي الذي تعاني منه الكثير من البلديات و الذي يحد من قدرة المنتخب على تجسيد ما كان قد تعهد به من قبل من خلال خطاب منمق يتابع جابي. و من جهته  أكد نائب مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم الإعلام و الإتصال مصطفاوي أن التواصل بين الناخبين و المنتخبين يبقى وعلى الرغم من التجربة التي اكتسبتها الجزائر على مر الإنتخابات التي نظمتها “يشهد حالة من القصور والمحدودية إذا ما قورنت خطابات الأحزاب السياسية بالرهانات التي تنطوي عليها الإنتخابات التي تعد من أدوات التحول الديمقراطي للأمة و أحد أهم قواعد دولة القانون “. فمع حلول الإنتخابات المحلية يبرز بوضوح “ضعف” هذه الخطابات حيث تتوسع الهوة بين ما يقدمه المترشحون من اقتراحات و درجة اهتمام الناخبين مما ينجم عنه “انعدام التواصل بين الطرفين على الرغم من انبثاق كليهما من بيئة واحدة تجعلهما يقتسمان قواسم مشتركة”. و ينجر عن هذه الوضعية “حدوث تفاوت كبير بين ما يطرحه المترشحون من حلول عامة و باهتة و الإنشغالات المحلية ذات الأهمية القصوى لإرتباطها بالحياة اليومية للمواطن”  يضيف مصطفاوي. و يلفت ذات المختص النظر إلى أنه “لن يكون هناك تمثيل ديمقراطي حقيقي بدون تواصل سياسي” من منطلق أن التثبيط من عزيمة الناخبين “سيخلق حتميا  حالة استقالة” في أوساطهم خلال الحملات الإنتخابية و يوم التصويت. و اوضح أنه على الرغم من حدوث هذه الفجوة تتواصل العملية الإنتخابية من خلال تنظيم الإستحقاقات بمختلف مراحلها و تعبئة الطبقة الناخبة عبر مختلف وسائل الإعلام واختيار المترشحين دون إيلاء الإهتمام للعنصر الأهم أي إقناع المواطن بأهمية الانتخاب. و في سؤال يتعلق بمدى تأثير عدد الأحزاب السياسية المشاركة في المحليات و المقدر بـ52 تشكيلة إلى جانب الأحرار على مستوى العملية الإنتخابية علق مصطفاوي بالقول “ان العدد لا يعكس أبدا رقي المشاركة فلا يمكننا القول بأنها (الأحزاب) تمتلك هيكلة واضحة وهو الأمر الذي يجعل منها مجرد تشكيلات واهية متطابقة في البرامج”. و تساءل في ذات الصدد “كيف يمكن الاعتماد على أحزاب تصبح مجرد قواقع  فارغة خارج فترات الانتخابات” مضيفا بأن فتح المجال أمام كل هذه التشكيلات السياسية و منحها الإعتماد بغض النظر عن مستواها و درجة هيكلتها “لم يكن الحل المناسب”. و يرى مصطفاوي أنه  لتقويم هذه الوضعية “المختلة” يتعين فرض عنصر الرقابة على التشكيلات السياسية التي منح لها الاعتماد وتتبع نشاطاتها و نجاعتها و حضورها الفعلي في الحياة السياسية على مدار السنة و ليس فقط في فترات الإنتخابات. كما “يتوجب اللجوء إلى حل الأحزاب العقيمة أو سحب الاعتماد مثلما هو حاصل في الكثير من البلدان” مع توسيع المجال أمام القوائم الحرة حسب ما تقتضيه الديمقراطية التمثلية الحقيقية و لما لا إنشاء سلطة ضبط تتبع عمل هذه الأحزاب”.