مختار فليون: أسباب الهروب إلى السجون اجتماعية بحتة

تحدث مختار فليون تحدث مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، الذي نزل ضيفا على منتدى “النهار”، بصراحة عن واقع القطاع ووضع السجون والسجناء المقدرين بـ 58300 سجين،

كاشفا عن عدة حقائق. ورد بوضوح عن اسئلتنا الكثيرة والجذرية حول الانتقادات الموجهة، وانشغالات الرأي العام، مثل الحبس المؤقت، الوضع تحت النظر، العفو، احتجاجات المساجين، الوفيات ، حالات الهروب، القانون الأساسي لأعوان السجون، مراقبة المنظمات الدولية، وغيرها من القضايا المطروحة، وعن وجود 4 حالات لمساجين مصابين بداء السيدا، ليعلن عن اتخاذ إجراءات ردعية صارمة بمقتضى القانون الأساسي لعمال القطاع في حالة ثبوت وجود تجاوزات وإحالة 280 عون سجن على المجلس التأديبي لأسباب مهنية محضة، نافيا وجود إصابات بداء الجرب على مستوى السجون في الوقت الراهن، على اعتبار أنه ينقل من خارج المؤسسات من خلال الملتحقين الجدد .    
4237 رهن الحبس المؤقت منهم متهمون في قضايا اقتصادية
حبس المتهمين في القضايا المعقدة قد يصل إلى أربع سنوات وشكاوي نادرة عن الوضع تحت النظر
دليلة.ب
كشف مختار فليون، المدير العام للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، عن إحصاء  4237 متهم رهن الحبس المؤقت  إلى غاية 21 فيفري الجاري، من بينهم نسبة 7.07 من العدد الإجمالي للمساجين مازالوا على ذمة التحقيق، في حين تقدر نسبة كل الأشخاص الذين لم تتم محاكمتهم نهائيا، 17 بالمائة، بما فيها النسبة الأولى المتعلقة بالمحبوسين الموجودين على ذمة التحقيق، والذين أدرجت قضاياهم ولم تتم محاكمتهم.
وقال ضيف “منتدى النهار” أمس، أن نسبة 3 بالمائة من العدد المذكور هم من النزلاء الذين تم توقيفهم في حالة تلبس،كما تمت إحالة 3 بالمائة على محكمة الجنح، في حين تمثل نسبة أكثر من 1 بالمائة الأشخاص الذين ينتظرون إرسال المستندات، وكذا نسبة 1.7 بالمائة من القضايا تمت إحالتها على محكمة الجنايات.
وأوضح المتحدث أن تجاوز فترة السجن المؤقت مدة أربع سنوات ليس حقيقة، مؤكدا أنها لا تتجاوز 3 أشهر، ليضيف بأن نسبة 95 بالمائة من الموجودين رهن الحبس المؤقت لا تتجاوز فترة تواجدهم به 4أشهر، تكون قبلة للتمديد 3 مرات ، أي الوصول إلى 12 شهرا كحد أقصى،  في حين تمثل نسبة 2.5 بالمائة القضايا المعقدة المتعلقة أساسا بالقضايا الاقتصادية وتبديد الأموال العمومية، في رد واضح على الاتهامات الموجهة لتجاوز المؤسسات القضائية لقيود اللجوء إلى الحبس المؤقت ، كإجراء استثنائي، أو الوضع تحت النظر، فضلا عن تلقي الموقوفين لعاملات سيئة.
ومن جهة ، أشار المتحدث إلى أن الأشخاص الموضوعين تحت النظر يقعون تحت طائلة التحقيقات التي تنفذها مصالح الضبطية القضائية على مستوى الأمن والدرك الوطنيين، مؤكدا تلقي المعاملة الحسنة  والإنسانية لكل الموقوفين، معتمدا في ذلك على شهادات المعنيين وقلة الشكاوي المرفوعة من قبلهم، إلى جانب  تقارير منظمات حقوق الإنسان التي تقوم بزيارات فجائية لأماكن الوضع تحت النظر.

مشروع القانون الأساسي لأعوان السجون لدى الوظيف العمومي
تصنيف 20 ألف عون مع أسلاك الأمن وعلاوات إضافية للمستخدمين الملحقين
م.ص
أفاد مدير السجون، مختار فليون، بأن مشروع القانون الأساسي الخاص بأعوان السجون  يوجد الآن على مستوى مصالح الوظيف العمومي، حيث تجري وضع آخر اللمسات عليه، وسيكون من بين القوانين الأولى التي ستطبق.
وأوضح فليون أن المشروع سيضمن زيادات معتبرة في أجور الأعوان المقدر تعدادهم بأكثر من 20 ألف عون سجن، ودون أن يدخل في التفاصيل نظرا لعدم المصادقة النهائية بعد عليه، فانه أكد أن تحسن الوضعية الاجتماعية والمعنوية  ستكون انطلاقا  من اقتراح القانون الأساسي لتسوية  تصنيف موظفي السجون مع باقي أعوان الأمن الآخرين، وهو مؤشر واضح على حجم الزيادات المرتقبة. وأشار المتحدث إلى أن المشروع لم يتوقف عند هذا الحد بل ذهب إلى التكفل بفئة الأعوان والمستخدمين الملحقين الذين في وضعية خدمة في السجون، كالأطباء، الممرضين، جراحي أسنان، نفسانيين،  مساعدين اجتماعيين،  والمقدر عددهم بـ 5500 مستخدم،حيث أكد أنه يسعى من أجل استفادتهم من مزايا وعلاوات أضافية  تقابل الصعوبات المهنية والمعنوية التي يواجهونها في عملهم مقارنة مع محيطهم العادي في المستشفيات أو العيادات، موضحا أن “مهمة الأعوان والمستخدمين الملحقين  تتجاوز المهمة العادية ، فهي تتطلب من الشخص أن يحمل في ذاته ثلاثة شخوص، أمنية، صحية ، وإنسانية”، لذلك فهم يبذلون جهدا أكبر، يستحق التعويض والعرفان.

بموازاة احصاء 3100 مهاجر سري يعادون الى بلدانهم بعد انتهاء العقوبة  و540 سجين في تبديد الأموال
دليلة.ب
كشف ضيف المنتدى أن الهجرة السرية كثيرا ما تنتهي في السجون ليعود نشطاؤها الى بلدانهم، وأحصى سجن 3100 حالة، أغلب المتهمين فيها أفارقة،  ويوجدون في سجون الجهة الشمالية وليس الجنوب كما يعتقد، والذين ينقلون  مباشرة بعد انتهاء فترة العقوبة الى الحدود وتسفيرهم الى دولهم، واعتبر أمر التكفل بهم أمرا عاديا ضمن التسيير العادي لنزلاء السجون، وفي سياق نفيه لوجود أية اتفاقيات بين الدول أو المنظمات الدولية تحدد الجهة المسؤولة عن التكفل بهم ما عدا الدولة المستقبلة، أشار فليون الى وجود جزائريين في سجون دول أخرى ويتم التكفل بهم على نفس النحو.
 وانطلاقا من الأرقام التي بحوزته، اعتبر فليون  قضايا السرقات البسيطة من  اكبر النسب التي تم تسجيلها نهاية سنة 2007، والتي تعادل 15 ألف شخص ، مبرزا إياها كمؤشر على تطور مثل هذه الجريمة البسيطة مقابل تطور الجريمة المنظمة في الدول الكبرى، تليها المخدرات بـ8 آلاف شخص ، حيث دق المتحدث ناقوس الخطر بخصوص الظاهرة التي أكد أن المتهمين فيها في تزايد مستمر وأن الأنواع المستهلكة تتوجه نحو المخدرات الخطيرة وخاصة الأفيون، داعيا المجتمع المدني إلى لعب الدور المنوط به.
 وتموقعت قضايا تكوين جمعية أشرار في المرتبة الثالثة بـ4557 حالة، ثم السياقة في حالة سكر، في حين تم إحصاء  سجن 540 شخص في قضايا تبديد الأموال سنة 2007، ثم قضايا الإجهاض “قتل الوليد”، حيث سجلت 39 حالة نهاية السنة الفارطة.

صنفهم ضمن فئة  المساجين المتهمين بالعود
فليون: الهروب إلى السجون لأسباب اجتماعية بحتة
م.ص
أكد مدير أدارة السجون بوزارة العدل، ظاهرة الهروب أو اللجوء إلى السجون من قبل بعض الأشخاص لظروف اجتماعية أو مناخية قاسية،  وأوعزها  لفئة معروفة بالعود، مقلا من حدتها ونسبة المعنيين. وقال مختار فليون أن الظاهرة ، وان كانت محدودة هي حقيقة  ولا ننكرها، وهي ظاهرة عالمية، وأشار إلى أنها تمارس بشكل خاص في فصل الشتاء ، وبالتحديد ابتداء من شهر أكتوبر، جراء الحالة المناخية القاسية التي تسود هذه الفترة، في حين يعود بعضها إلى أسباب العوز وغياب دفء العلاقات  الاجتماعية، وتوقف المتحدث مطولا عن هذه المسألة، محددا أسبابها وأبعادها الاجتماعية والقانونية والقضائية، مبرزا ضرورة تكفل وعلاج هذه الظروف المؤدية إلى مثل هذه الممارسات والسلوكات.
وحسب مدير السجون فان نسبة العود وسط المساجين ضعيفة تتراوح بين 42 و 45 بالمائة، ، مقارنة مع النسبة المسجلة في  الدول الغربية التي تصل   70 بالمائة، وتحدث في هذا الشأن عن اهتمام السياسة العقابية الجديدة بمثل هذه الظواهر ، بسعيها إلى إيجاد حلول وعلاج وقائي  بالاعتماد على التكوين ، التعليم، وتوفير فرص أكثر للاندماج في المحيط الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار فليون  إلى أن الوزارة شرعت منذ 2007 في تنصيب مصالح خارجية لإعادة الإدماج، وتوسيعها غالى مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني، التي أحصي منها إلى حد الآن 65 جمعية وطنية ومحلية ، وعلى رأسها الكشافة، بالإضافة إلى التعاون مع صناديق تمويل مشاريع الشباب، وقد رافق هذه التدابير العملية الشروع في مراجعة الأمر الصادر في 1972 المتعلق بالإدماج لتسهيل وتفعيل إجراءاته.

تحدث عن11 حالة جرب كلها قادمة من خارج السجون، فليون:
4 حالات لمساجين مصابين بالسيدا اغلبهم أفارقة، وتخصيص 96 جناحا طبيا بالمستشفيات
دليلة.ب
كشف مختار فليون ، المدير العام للإدارة العامة للسجون ، عن حمل 4 مساجين بالسجون الجزائرية لفيروس فقدان المناعة “السيدا”، بما فيها الأفارقة، وأشار إلى أن هذه الحالات متواجدة بعدد من السجون وليس سجنا واحدا، بما في ذلك تمنراست.  ونفى المدير وجود أي مخاطر لانتشار العدوى وسط،  وأكد أن كل المساجين الذين يلتحقون بالمؤسسات العقابية يخضعون للفحص الطبي الإجباري، ليتم بعده عزل المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية في “قاعات العبور” وهي قاعات فردية يتلقون فيها كافة العلاج أو التكفل المناسب.
كما نفى ضيف منتدى “النهار” تعرض المساجين لداء الجرب داخل السجن بسبب انعدام النظافة، موضحا  أنه يتم نقله من خارج المؤسسات قبل دخولها، ليشير إلى وجود حالات سابقة بسجن الحراش الذي أحصى 4 حالات، وسجن وهران الذي سجل 7 حالات، حيث تمت معالجتها وشفي أصحابها نهائيا.وتفيد تقديرات مديرية السجون الى أن أهم الأمراض التي يعرفها النزلاء هي الأمراض المزمنة على غرار ضغط الدم والسكري، والسرطان. وبخصوص التكفل بكل حالات المرض، أوضح فليون أن السلطات خصصت طبيبا لكل 100 سجين في إطار برنامج إصلاح العدالة، مشيرا الى ارتفاع عدد الأطباء الى 540 طبيب، مقابل 146 طبيب في 2003، وتوظيف 180 جراح أسنان، 422 مختص نفساني، 53 مساعدة اجتماعية، بالإضافة الى تخصيص 96 جناحا للعناية الطبية عبر المستشفيات، وتوفير 41 مخبرا، 108 جهاز لفحص القلب، 320 سيارة إسعاف بعدما كان عددها لا يتجاوز 72 في 2003. .

تحسين الوجبات الغذائية للمحبوسين في غضون الأيام المقبلة
إحالة 280 عون سجن على المجلس التأديبي سنة 2007 لارتكابهم أخطاء مهنية
دليلة.ب
كشف مختار فليون المدير العام لإدارة السجون عن  إحالة 280 عون على المجلس التأديبي لأخطاء مهنية محضة، خلال سنة 2007، مؤكدا أن الأخطاء الأخرى التي لا تتعلق بالمهنية، تمر مباشرة إلى العدالة، مشيرا إلى تضمين القانون الأساسي الجديد عقوبات ردعية صارمة ضد الأعوان الذين يقومون بتجاوز القانون، أو يثبت تعديهم على المساجين، وأشار المتحدث إلى مراسلة من وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أكد فيها على توقيف كل عون يثبت أنه صفع سجينا  على سبيل المثال، وهي تعليمة رادعة لكل التجاوزات.
وأشار المتحدث إلى أن الاحتجاجات الجماعية تشهد تقلصا ملحوظا، كما أنها تصب كلها في إطار التنديد بالاكتظاظ الذي سيتم القضاء عليه بإنشاء المؤسسات العقابية الباقية، كما أوضح فليون أن من بين الأسباب الثانوية للاحتجاجات تمثل مدة الزيارة المحددة بـ10 إلى 15 دقيقة أسبوعيا، أو للمطالبة بالزيادة في وزن “القفة”، المحدد بـ10 كيلوغرامات، وأعلن فليون عن تحسين الوجبة الغذائية انطلاقا في غضون الأيام القليلة المقبلة، في إطار تحسين ظروف الاحتباس.
وبخصوص استعمال الهواتف النقالة أكد المتحدث أن المشكل تم القضاء عليه نهائيا منذ 2005، بعد استقدام مشوش يعمل على قطع الشبكة الهاتف النقال، واستعمال جهاز السكانير في التفتيش.

كان يهدف للتخفيف من الاكتظاظ بالسجون
1600 سجين يستفيد من العفو والإجراء أصبح ميزة استثنائية
حجاب .ر
كشف المدير العام لإدارة السجون و إعادة إدماج المساجين عن استفادة 1600 سجين من العفو، في 2007، موضحا أن العفو عن المساجين صار يصدر بشكل هادف، بعد أن كان يمس سابقا جميع فئات المسجونين للتخفيف من الضغط و حالة الاكتظاظ. وحسب ذات المسؤول فان تدابير العفو انطلاقا من سنة 2004  أصبحت تهدف لتشجيع الأشخاص المتابعين في   الجرائم الصغيرة و إعطائهم فرصة ثانية للابتعاد عن جو الجريمة، فيما بقي عدد كبير من أصحاب الجرائم الكبيرة قابعين في السجون، و لعل هذا ما يبرر ارتفاع عددهم إلى أكثر من 60 ألف مسجون عبر الوطن.
 و كان رئيس الجمهورية قد تعهد بعفو يتم نهاية كل شهر جويلية خاص بالناجحين في الأطوار التعليمية المختلفة،و الذين سيستفيدون من عفو خاص وفق مرسوم رئاسي،بالإضافة إلى الإفراج المشروط من قبل وزير العدل خاتم الأختام  لفائدة 962 حالة ،كما استفاد  450 سجين من التخفيض الجزئي .

النجاح في امتحانات نهاية السنة شهادة لانتزاع العفو الرئاسي
حجاب راضية
سجل قطاع التكوين و التعليم تطورا في عدد المحبوسين المستفيدين من التعليم و التكوين السنة الماضية مقارنة بالسنوات الماضية ،إذ سجل ارتفاعا في عدد المكونين بلغ 797 ،أما المسجلين في التعليم بالمراسلة فقد بلغ 10341 مسجلا،إضافة الى 4418 سجين في محو الأمية و 510 في التعليم الجامعي. أما الناجحين في شهادة البكالوريا فقد فاقوا 455 ناجح ، وهو ما دفع  الى ارتفاع ارتفاع عدد المترشحين لشهادة البكالوريا هذه السنة الى 2423 حالة،  و هو ارتفاع كبير مقارنة بسنة 2006 و التي بلغ عدد المترشحين فيها لنفس  الشهادة 735 مترشح فقط،
و أكد المدير العام في هذا الصدد ان المساجين الجزائريين بحاجة الى عناية خاصة،فبمجرد أن يلقى هؤلاء الرعاية و الأمان يستجيبون مباشرة و يبدون اهتماما كبيرا و رغبة في الدراسة لأن إجرامه وليد البيئة فقط.
887 امرأة سجينة و594 حدث
بلغ عدد السجينات 887 امرأة عبر الوطن،تورطت أغلبهن في جرائم القتل العمدي بالدرجة الأولى ،تليها جرائم الإجهاض التي شهدت ارتفاعا كبيرا مؤخرا،مقابل التحاق أسماء العديد منهن مؤخرا ضمن قوائم المتهمات بقضايا النصب و الاحتيال ،أما الأحداث فقد بلغ عددهم 594 حدث عبر السجون الوطنية،و يضم سجن الحراش وحده 80 امرأة.
احصاء 16 حالة فرار 99 بالمائة من الوفيات تسجل في المستشفيات
أبرزا المدير العام للسجون و إعادة إدماج المساجين أن99 بالمائة من  الوفيات المسجلة في صفوف المساجين تتم في المستشفيات ،و أسبابها ترجع إلى الإصابة بأمراض مستعصية،مؤكدا أن كل الجثث تخضع لعملية التشريح،و لو كان هذا ضد رغبة عائلة المسجون المتوفى، و هذا حفاظا على مصداقية القطاع و تبرئته لذمته،ليسلم التقرير فيما بعد لوكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يقع السجن في إقليمها و هو الأمر المطبق على كامل حالات الوفيات المسجلة بما فيها حالات الوفاة الطبيعية.
وهو ما حدث مؤخرا في قضية سجين من سجن الحراش ،يقال انه انتحر بإلقاء نفسه من طابق مرتفع الأربعاء الماضي، و أمام شك عائلة في أن الوفاة حصلت نتيجة القتل،مشيرا هنا الى ان برقية الوفاة أرسلت الى أهله،و بعدها نقلت جثته للتشريح،ورفع ملفه الى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش لاستكمال القضية و الفصل فيها بعد الاتهامات الصريحة التي وجهتها عائلة الضحية و محاميته. أما عدد حالات الفرار فهي لا تتعدى 16 حالة عبر الوطن كلها تمت على مستوى المحاكم والمجالس وليس السجون،آخرها كانت لسجين حاول الفرار من أمام باب سجن الحراش حينما كان يقوم بعملية التنظيف ، غير أنه تم إلقاء القبض عليهم جميعا.

قال بأنه ليس هناك ما يخفونه
فليون: استقبلنا 74 وفدا حقوقيا في 2007  ولم نرفض وفد لجنة قسنطيني
ح.راضية
أكد المدير العام لإدارة السجون و إعادة إدماج المساجين (مختار فليون) عن مزاولة قطاعه لمهامه بمنتهى الشفافية، مستدلا بالانفتاح التام على كل منظمات حقوق الإنسان المحلية و الدولية، نافيا منع زيارة وفد اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان كما تردد مؤخرا في الأوساط الإعلامية. و أشار محدثنا لقانون تنظيم السجون الذي دخل حيز التطبيق منذ فيفري 2005 و الذي فتح الباب واسعا لزيارة السجون  من طرف كل الهيئات الوطنية و الدولية،و أعطى الحق للمسجون للالتقاء بهذه المنظمات و التحدث عن أوضاعه داخل السجن بكل شفافية. وحسب المدير فان  سجون الجزائر74 زيارة منذ 1999،مست 68 مؤسسة عقابية،  نشطتها لجنة الصليب الأحمر الدولي و بعض الهيئات النشطة بالميدان من بعض الدول الأوروبية، خاصة وأن عمليات المعاينة واختيار التاريخ والمؤسسة تقع على الهيئة التي تنظم الزيارة وما على مصالح الوزارة سوى الترخيص بذلك ، ولا تشترط  سوى الإبلاغ عنها  24 ساعة قبل الموعد،و تضم الفرق في العموم وفودا مكونة  من عضوين إلى خمسة أعضاء، منهم  أطباء و مختصين في حقوق الإنسان،أغلبهم سويسريين.
والى جانب ذلك ، فان أعضاء  الهيئات يتحدثون مع المساجين دون رقابة ،و هذا في غياب العون المكلف بالمراقبة، حيث بإمكان السجين الكشف وبكل حرية عما واجهه أو المعاملة التي تلقاها ابتداء من توقيفه، و بعد انتهاء مهمتهم يقدمون  تقريا  عما عاينوه يرسل عن طريق وزارة الخارجية إلى وزارة العدل، لتستغله هذه الأخيرة لتوفير فضاء أفضل للمساجين، وهو ما يحدث في كل مرة، إذ أبدت المنتظمات استحسانها لتجاوب السجون مع الملاحظات المقدمة. و هو الحال ذاته بالنسبة لهيئة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ، و التي كانت لها زيارات متكررة بين 1999 و2002 ،و آخرها في  2007،  و هذا بناء على قائمة أعدتها اللجنة،و التي زارت عددا هاما  ضمن برنامجها التفقدي،حيث  أبدى أعضاؤها المكونين من نواب بالمجلس الشعبي الوطني و أطباء و أساتذة جامعيين ارتياحهم للوضع العام من خلال المعلومات التي دونوها،”و لو أنهم كانوا جد منشغلين بحالات الاكتظاظ التي تعرفها بعض السجون،إضافة إلى نقص أسلاك شبه الطبي خصوصا الممرضين المساعدين،إلى جانب إشارتهم للعدد الضعيف للأساتذة العاملين بالقطاع”، يضيف مدير السجون. كما عرف القطاع زيارات مختلفة لخبراء بريطانيين بين 2006 و 2007 ،و خبراء فرنسيين زاروا الجزائر في إطار علاقة التوأمة بين مدرستي تسيير السجون الجزائرية و الفرنسية،إضافة إلى خبراء ايطاليين و كنديين ، و” مؤخرا زارنا وفد تركي،فيما ننتظر وصول وفد خبراء بريطاني بين 8و18 مارس القادم في إطار التعاون و إنشاء ورشة تكوينية” يقول فليون بثقة كبيرة ،بالإضافة الى زيارة للوفد الفرنسي لتنظيم ندوة مشتركة بين الهيئتين مابين 14 و 19 مارس القادم،أما الأسبوع الأول منه فسيستقبل القطاع وفدا من منظمة لإصلاح الجنائي بالسودان قصد التكوين والوقوف على التجربة الجزائرية ، وهو مؤشر يدل على اعتراف مختلف الدول بالجهود الجبارة  للجزائر و تجربتها الرائدة في القطاع. و لتحسين أوضاع المساجين ،زود القطاع 50 مؤسسة من مؤسساته بهواتف عمومية في انتظار تعميم العملية على كامل التراب الوطني،كما تقوم المؤسسات العقابية بدعم المساجين المعوزين من خلال تزويدهم بملابس جديدة لدى مغادرتهم للمؤسسة العقابية ،و ضمان الأكل خلال الرحلة و تتكفل بدفع مصاريف تنقله إلى منطقته برا.