مخالفة مرورية يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 16 ألف دينار والحبس حتى شهرين
نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور حول إعاقة الطريق العام. وكذا مايترتب عنه من غرامة جزافية.
وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها أن كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أوأشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أوتنقص من حرية المرور أوتجعل المرور غير مأمون. يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون
واضاف المنشور انه و طبقا للمادة 444 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب بغرامة من 8000 إلى 16.000 دج. كما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين. ترك هذه المخلفات على الطرقات.
وأشارت ذات المصالح إلى بعص السلوكيات التي يقوم بها مستعملي الطرقات منها ترك الاطارات التالفة على الطرقات التي تقع نتيجة انفجار إطارات المركبات على الطرقات. أنها هذا السلوك قد يتسبب في حوادث مروعة، خاصة ليلا. كما تدعو إلى تجنب مثل هذه السلوكيات السلبية والخطيرة على سلامة الغير.
طالع أيضا:
إعادة إكتتاب التأمين على المركبة بعد البيع من عدمه.. الدرك يوّضح
نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور توضيحي حول عدم تأمين المركبة.
وكتبت ذات المصالح من خلال النافذة القانونية أنه عدم تأمين المركبة يعتبرجنحة يعاقب عليها القانون. ومنصوص عليها بالمادة 190 من الامر 07-95 المؤرخ في 26 جانفي 1995. ومعاقب عليها بالمادة 01 من الامر 74-15 المؤرخ في 30 جانفي 1974 . أما فيما يخص إعادة اكتتاب التأمين على المركبة بعد البيع من عدمه.توضح ذات المصالح في ذات المنشور أنه إستنادا لأحكام المادة 25 الفقرة 01 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 فيفري 1995 المتعلق بالتأمينات، فإنه في حالة ما إذا انتقلت ملكية المركبة. فالتأمينات عليها يستمر لفائدة المشتري حتى انتهاء عقد التأمين، لكن بشرط أن يعلم المؤمن “L’assuré” أومصالح التأمين في أجل أقصاه 30 يوما مع دفع زيادة القسط المستحق.
وهذا يكون في حالة ما إذا لم يحتفظ البائع بشهادة التأمين الخاصة بمركبته قصد نقل الضمانات إلى سيارة أخرى.
طالع أيضا:
بعد إلغاء سحب رخصة السياقة.. عقوبات تصل إلى السجن تعرف عليها
حذرت مصالح الدرك الوطني في منشور عبر حساب “طريقي” على الفيسبوك السائقين في حال إستمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام من تاريخ إخطاره بالمخالفة. سيتعرض صاحبها إلى عقوبات صارمة.
واوضحت ذات المصالح في ذات المنشور انه وفي حال إستمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام. ابتداءا من تاريخ إخطاره بالمخالفة دون استرجاع رخصة سياقته بعد دفع الغرامة الجزافية. فإنه تطبق عليه أحكام المادة 81 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم.
ووفق ذات المنشور فإن عقوبتها تتمثل في الحبس من 06 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 50.000 دج.
وصدر بتاريخ 25 جانفي الجاري منشور وزاري مشترك رقم 01 والمؤرخ في 20 جانفي 2022. المتعلق بإلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من الفاتح فيفري. والإكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
ووفق مصالح الدرك الوطني أنه وطبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم. فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 4 درجات.
وحددت قيمة المالية حسب الدرجات من 2000 دج إلى 5000 دج.
المخالفات من الدرجة الاولى
الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2000 دج.
الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة. وهذا لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.
كما يتم رد رخصة السياقة فوراً بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى أي 2000دج في أجل لا يتجاوز 45 يومًا.
أما في حالة انقضاء أجل الـ 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.
المخالفات من الدرجة الثانية
الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500دج.
باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى.
المخالفات من الدرجة الثالثة
الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000دج.
باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى.
المخالفات من الدرجة الرابعة
الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000دج.
باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى.
كما دعت وحدات الدرك الوطني المواطنين الذين تم سحب رخص سياقتهم سابقا إلى التقدم إلى وحداتها عبر الولايات من أجل استرجاعها. وذلك بعد تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المتعلقة بها قصد استرجاعها.
