محمد عيسي يؤكد ان حصيلة الزكاة ستوزع على مستحقيها مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أنه سيتم لاحقا إستدعاء هيئة الزكاة الوطنية للتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن، على أن توزع حصيلة الزكاة هذا العام على مستحقيها والمعوزين خلال الدخول الاجتماعي والمدرسي المقبل. وأوضح محمد عيسى أنه “تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي الذي أقر بعدم تحقيق القرض الحسن لهدفه، خاصة في ظل الإسترجاع الضعيف للأموال المقروضة والتي لم تتعد نسبتها العشرة بالمئة، يستوجب الأمر استدعاء هيئة الزكاة الوطنية، المكونة من اللجان الولائية لصندوق الزكاة، وإلزامها بالتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار أموال القرض الحسن”، مستبعدا بذلك فكرة إلغائه نهائيا، كما لاحظ المجلس الوطني العلمي في توصيته -يضيف الوزير–أن هذا القرض الحسن “لا يوفر العدالة المطلوبة، حيث يتم منح 5000 دج للعائلة بهدف الإستهلاك ،وتمنح عائلة أخرى 000 500 دج للإستثمار لكنها في الأخير تستهلكها”.وبعد أن أكد أن هذه المجالس “لم تنف شرعية هذا القرض ولا فكرة إلغاء الإستثمار في أموال القرض الحسن”، أوضح الوزير أنها (المجالس) أوصت بتغيير صيغته، غير أنه لم يستبعد إمكانية تجميد هذا القرض لمدة سنة في حال عدم توصل هذه الهيئة إلى صيغة جديدة.وأكد الوزير أن هذه المراجعة تأتي بعد طرح استفسار تم توجيهه إلى المجلس العلمي الوطني الذي كان يسمى سابقا “الهيئة الشرعية”التابعة للجنة الوزارية المكلفة بتسيير صندوق الزكاة.وأوضح أن صندوق الزكاة الذي انشأ عام 2003 لم يفتح باب القرض الحسن إلا بعد استشارة تلقاها من الهيئة الشرعية التابعة للجنة الوزارية المكلفة بتسيير صندوق الزكاة التي أصبحت اليوم تدعى بالمجلس العلمي الوطني، حيث اعتمدت هذه الهيئة على “اجتهاد متميز” في الجزائر، كون “الإستثمار في أموال الزكاة موضوع خلاف”. وفي تصريح للاذاعة أعلن عيسي أن حصيلة الزكاة لهذا العام ستوزع على مستحقيها مع بداية الدخول المدرسي والاجتماعي المقبل، مضيفا أن المستفيدين من العام هذا الزكاة سيتحصلون على مبلغ من 15- 20 ألف دينار جزائري ستساعدهم في مصاريف الدخول الاجتماعي والمدرسي، عكس السنة الماضية حين بلغ سهم المستفيدين من الزكاة الـ 5 آلاف دينار فقط.

دور المسجد يكمن في التصدي للممارسات الرامية إلى إحداث أقليات دينية لغير المسلمين في الجزائر

وفي نفس السياق إعتبر الوزير أن دور المسجد يكمن في التصدي للممارسات الرامية إلى إحداث أقليات دينية لغير المسلمين في الجزائر ، وأضاف أن “الخطر في عبادة غير المسلمين في الجزائر لايكمن في الدين الذي يحملونة ، وإنما في الإمتداد الذي يخرج إلى مؤسسات تأثير خارجية تريد إحداث أقليات في الجزائر”. وشدد في ذات السياق على دور المسجد الذي ينبغي –كما قال- أن “يحصن الجزائريين ويحسسهم بهذا الخطر، بعيدا عن مهاجمة الآخر، لاسيما في ظل وجود نقاش مفتوح حول طبيعة الحركات الدينية التي تنشط في الجزائر وفي إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية ، وبناءا على هذا الوضع –يقول الوزير– “طالبنا من الحكومة مراجعة المرسوم الخاص بتنظيم نشاط المسجد وتمكينه من تبليغ رسالته الدينية والإجتماعية والثقافية”.ويشير الوزير أيضا أنه حينما تتجسد هذه المساعي ميدانيا، فان كل الحركات التي تريد أن تأخذ موطئ قدم لها في الجزائر ستفهم أن خطاب المسجد هو خطاب الدولة الذي يعكس موقف كل الجزائريين”.