محمد بن مرادي: “لا توجد قواعد غير مدونة”

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

صرح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات محمد بن مرادي للصحافة ردا عن سؤال بخصوص معاتبة منتدى رؤساء المؤسسات للدولة على الشروط الجديدة المفروضة على الاستثمارات الخاصة في مجال مصانع الإسمنت أكد السيد بن مرادي أنه “لا توجد قواعد غير مدونة في المجلس الوطني للاستثمارات و كل القواعد شفافة حيث نقوم تلقائيا بنشر كل القرارات و اللوائح عقب كل جلسة لهذا المجلس”. و كان رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني تحدث في شهر جانفي الفارط عن “قواعد غير مدونة” تجبر المستثمرين الوطنيين الخواص على إقامة شراكة مع الدولة في مجال مصانع الاسمنت وفقا لقاعدة 51/49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية. و تأسف السيد حمياني لتعرض بعض الاستثمارات الخاصة في ذات المجال للتعطيل و هو اتهام رفضه السيد بن مرادي مؤكدا أنه “لا يوجد أي ملف معلق على مستوى المجلس الوطني للاستثمارات”. و أضاف قائلا “إننا لا نجبرهم بل بالعكس فقد سطرت الحكومة برنامج تأهيل بقيمة 4 مليار دولار لمساعدة المؤسسات الخاصة” على التكفل لوحدها بالمشاريع الاستثمارية.

الجزائر-النهارأونلاين