محللون : اعتماد نيجيريا على النفط يزيد من فقرها
يرى محللون أن النظام السياسي الضعيف والاعتماد المفرط على قطاع النفط،الذي لا يوفر إلا القليل من الوظائف، اضعفا معركة نيجيريا ضد الفقر رغم النمو الاقتصادي الذي حققته.ويعتبر العديدون نيجيريا ضحية كلاسيكية ل”لعنة الموارد” حيث تؤدي الثروة الطبيعية من نفط أو معادن إلى إهمال القطاعات الأخرى من الاقتصاد مما يعرض البلاد إلى تقلبات الأسعار ويساعد على نشر الفساد والفقر.ورغم أن نيجيريا هي من اكبر الدول المصدرة للنفط، إلا أن نسبة النيجريين الذين يعيشون على اقل من دولار في اليوم ارتفعت إلى 61.2% في عام 2010 مقارنة مع 51.6% في العام 2004، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في تقرير له هذا الأسبوع.وتعتبر هذه الأرقام مؤشرا على تدهور الأوضاع في هذا البلد الذي يعد الأكبر في إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد أن كانت نسبة الفقر قد انخفضت في الأعوام ما بين 1996 و2004.ولم تكن نيجيريا من بين الدول التي حققت ازدهارا مؤخرا في إفريقيا.وقال يمي كيل رئيس مكتب الإحصاءات انه “رغم أن الاقتصاد النيجيري يحقق نموا، إلا أن نسبة النيجيريين الذين يعيشون في حالة فقر تزداد كل عام”.وسجل الاقتصاد النيجيري نموا بمعدل 7.6% في الفترة من 2003 و2010، طبقا للبنك الدولي.وذكر محللون انه رغم أن قطاع النفط المربح دعم النمو منذ اكتشاف الذهب الأسود في نيجيريا قبل نحو 50 عاما، إلا أن هيمنة هذا القطاع على الاقتصاد كان بمثابة اللعنة بالنسبة للفقراء حيث تسبب في إهمال قطاعات أخرى مثل الزراعة.وقال اولوفيمي ديرو الرئيس السابق لغرفة تجارة لاغوس، الجهاز المهم بالنسبة للقطاع الخاص، “ما نحتاج إليه هو منح الفرص لجميع القطاعات المتعلقة بالصادرات غير النفطية لخلق الوظائف”.وأشار إلى أن نيجيريا أخفقت في وضع سياسة زراعية فعالة.وقال “يجب أن لا نستورد كل هذه الكميات من الأرز، الذي يعد عنصرا غذائيا أساسيا بالنسبة للفقراء والأغنياء على حد سواء”.واقترح أن تحد نيجيريا من صادراتها من المواد الغذائية الأساسية لتشجيع زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد.وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير أصدره في العام 2010 أن الفقر المدقع سجل انخفاضا في أنحاء إفريقيا في الفترة من 2005 إلى 2008، إلا أن النمو الاقتصادي توقف بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.إلا أن البعض يشككون في هذه الأرقام، وقال البرنامج أن تقديراته في الفترة من 2005 إلى 2008 استندت إلى توقعات وليس إلى بيانات.وحققت رواندا، الدولة الصغيرة جغرافيا وسكانيا، اكبر معدل من التقدم، بفضل قدرة السلطة التنفيذية القوية بقيادة الرئيس بول كاغامي على التصرف بمفردها.فقد انخفضت معدلات التوتر في رواندا التي دمرتها عمليات الإبادة في العام 1994 من نسبة 57% في العام 2005 إلى نسبة 45% في العام 2010، في نفس الفترة تقريبا التي سجلت فيها نيجيريا أسوأ معدلات الفقر، طبقا لإحصاءات حكومية.وصرح يميسي رانسوم-كوتي الناشط ومستشار البنك الدولي لشؤون خفض الفقر لوكالة فرانس برس أن “المشكلة هي الفروقات الهيكلية في الوضع النيجيري”.وأضاف أن الحكومات في ولايات نيجيريا ال36 لديها سلطة كبيرة تستخدمها في العادة للإثراء الشخصي وليس للمصلحة العامة، ويمكن أن تعرقل المبادرات التي تتعارض مع مصالحها السياسية الخاصة بها.وأشار إلى أن نيجيريا نادرا ما تنفذ سياساتها حتى النهاية، كما أن القادة في هذا البلد الذي يعتبر على نطاق واسع واحد من أكثر دول العالم فسادا، نادرا ما يضعون سياسات منطقية.ويقول رانسوم-كوتي أن هؤلاء القادة هم “مجموعة من الجشعين الكسولين غير الكفؤين. وليست لديهم القدرة على فعل أي شيء”.وتشير التقديرات إلى أن أعضاء مجلس النواب النيجيريين يجنون أكثر من مليون دولار في العام بفضل مخصصاتهم المختلفة.واظهر تقرير مكتب الإحصاءات أن معدلات الفقر هي الأعلى في شمال نيجيريا خاصة في الشمال الغربي حيث يعيش 70% من السكان على اقل من دولار يوميا.ويبلغ عدد سكان نيجيريا 160 مليون شخص مقسمين بين غالبية مسلمة في الشمال، وغالبية مسيحية في الجنوب.وقال شيهو ساني، رئيس منظمة مؤتمر الحقوق المدنية انه “في الشمال، لدينا مشكلة الأمية والجهل ومقاومة الأفكار العصرية التي يمكن أن ترفع الفقر عن الناس”.وقال رانسوم-كوتي أن نصائح وجهت إلى نيجيريا لتنويع اقتصادها وإصلاح الحكومة غير الصالحة، إلا انه لم يتم عمل الكثير في هذا الاتجاه، مضيفا أن “الحكومة تضع هذه التقارير على رفوفها”.
الجزائر - النهار أولاين
