محكمة سيدي امحمد : موظف ببنك الوطني الجزائري مهدد بالحبس بعدما إختلس مليار و نصف مليون سنتيم

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد عشية يوم الأربعاء تسليط للمدعو ( ع.عبد النور ) عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و2 ملايين دج غرامة مالية نافذة لموظف سابق ببنك الوطني الجزائري وكالة ديدوش مراد. وهذا بعدما تمت متابعته بتهم إختلاس أموال عمومية وصلت الى مليار و نصف مليون سنتيم .
تفاصيل قضية الحال حسب مادار في جلسة المحاكمة ان المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 13 ديسمبر 2006. وقضى هذا الحكم بإدانته بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية نافذة مع إصدار امر بالقبض عليه، بعدما كان يقوم بتحويل مبالغ مالية خيالية من حسابات المواطنين بالبنك الوطني وكالة ديدوش مراد الى حسابه الشخصي على شكل دفوعات الى ان وصلت الى 15 مليون دج اي مليار و نصف مليون سنتيم.

وبعد مثول المتهم (ع.ع) امام هيئة محكمة الجنح انكر التهمة المنسوبة إليه، وصرح ان وظيفته تتعلق بمراقبة إسم و لقب الزبون بتحويل الاموال على جهاز الإعلام الآلي.

وبخصوص الأموال التي يتم سحبها من وكالة ديدوش مراد اذا وصل السحب الى مبلغ 100 الف دج لا بد على مدير البنك أن يرسل رقم السري الذي يعلمه وحده الى رئيس المصلحة و بعدها الى رئيس القسم ثم يصل له، و اضاف بان تحويل المبالغ يصل الى اربع مسؤولين قبل ان يصل له، و لا بد ان يكون هناك تصريح من المدير قبل ان يتم تحويل المبالغ.

وأضاف المتهم انه لا يعمل في كشف الحسابات و لم يتجاوز حدود وظيفته و انه قام بعمله فقط و لم يختلس فلس واحد من البنك ،ملتمسا من هيئة المحكمة ببرائته من التهمة المنسوبة له.
وكيل الجمهورية التمس العقوبة السالفة الذكر مع التماس مصادرة جميع المحجوزات ،فيما قرر القاضي تحديد تاريخ 22 ديسمبر للنطق بالحكم في هذه القضية .

طالع أيضا: محكمة سيدي امحمد.. تأجيل قضية مجمع “امنهيد”

أجلت محكمة سيدي امحمد ملف قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية وإبرام صفقات مشبوهة بمجمع “أمنهيد” إلى 29 ديسمبر. كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين و كذلك بسبب غياب الأطراف المدنية و الشهود .

هذه القضية توبع فيها حسين نسيب رفقة العديد من المتهمين، كمسؤولين سابقين بالقطاع، بينهم وزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. عندما كان يشغل منصب وزير الموارد المائية سابقا. وكذلك زوخ عبد القادر والي ولاية الجزائر الأسبق ومحمد حطاب وزير الرياضة الأسبق ومتهمين آخرين.

كما قام المتهمون بإبرام صفقات مخالفة للقانون في مجال الري والمياه قدرت قيمتها  بقيمة 380 مليار. في حين وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

طالع أيضا:

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، سابقا بإيداع الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت الحبس المؤقت. في قضية مجمع امنهيد للإخوة شلغوم.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”، نقلا عن  مصادر على صلة بالتحقيق في القضية، فإن الملف يتعلق أساسا بالوزيرة. لما كانت تشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية اقروديف.

وأضافت ذات المصادر، أن الوزيرة متهمة بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة لمجمع امنهيد للاخوة شلغوم في مشروع شراكة. لإنجاز مطحنة بين مجمع الرياض ومجمع  امنهيد في البويرة .

وأكدت ذات المصادر، أن الإخوة شلغوم وخلال مشروع شراكتهم مع مجمع الرياض، قاموا بتهيئة مطحنة البويرة بقيمة 20 مليار بالبويرة.  ليتم إعادة تفكيكها  وبيعها كخردة للمؤسسة الوطنية للاسترجاع.

وتجدر الإشارة، إلى أن الوزيرة قد صدر في حقها في وقت سابق قرار إيداع صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة. في قضية مطاحن قروصو، والتي تورطت فيها سنة 2014، أين تم تفكيك عتاد بقيمة 78 مليار. وبيعه كخردة لنفس المؤسسة الوطنية للاسترجاع.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp