محكمة سيدي امحمد: انطلاق محاكمة كل من ملزي وأويحيى وسلال
باشر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين. محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل عبد حميد ملزي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى ملزي، تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام. سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة. تحريض موظفين عموميين على استغلال مناصبهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها. وعقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
ويتابع في هذه القضية أيضا عدة وزراء من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. والوزيرين السابقين إيمان هدى فرعون وعبد الغني زعلان. بالإضافة إلى أكثر من 20 متهما آخرا و ما.لا يقل عن 17 شركة وطنية وأجنبية.
الدفوعات الشكلية تطالب بإرجاء المحاكمة
وباشرت هيئة دفاع المتهمين كل من الوزير الأول عبد المالك سلال وعبد الحميد ملزي، بإثارة جملة من الدفوعات الشكلية. تمحورت أساسا في إرجاء المحاكمة، بسبب عدم الاختصاص النوعي لمحكمة الحال. باعتبار أن المحكمة الدستورية هي المخولة أساسا في الفصل في محاكمة رجال الدولة. كالوزرين الأولين الأسبقين. وبالتالي محكمة سيدي امحمد لا يخول لها البت في هكذا قضايا.
إلى ذلك أكد دفاع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال لهيئة المحكمة أن قضية الحال. حركتها النيابة المحترمة التي تم استحداثها في سبتمبر 2020، من دون شكوى مسبقة. وهو ما يستدعي أن يرافعوا لبطلان الإجراءات.
وأضاف الدفاع ان ملف الحالي تحرك من طرف مصالح الأمن العسكري، والتي -حسبه - لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية. ماعدا الجرائم التي تمس أمن الدولة.
وأردف انه بتاريخ 6 ماي النيابة طالبت بطلب افتتاحي لتحريك الدعوى العمومية. واعتمدت الأخيرة في هذا على محاضر جهة أمنية. والسؤال المطروح يقول المحامي “لماذا الجهات الاجتماعية لم تحرك شكوى؟”.
في حين رافع محامي عبد الحميد ملزي مطولا أمام هيئة المحكمة مركزا أن موكله لا توجد شكوى في حقه. خاصة انه محل متابعة بخصوص ثلاث مشاريع لم تتحرك بشأنها الهيئات الاجتماعية التابعة لها. مضيفا الدفاع أن شركة الاستثمار الفندقي تضم 12 مؤسسة اقتصادية. وبعد 27 شهر لم يرتكب موكله أي خطأ، ملتمسا أخيرا وبإلحاح من هيئة المحكمة بطلان إجراءات المتابعة في حق موكله.
