محكمة الدار البيضاء: 4 سنوات سجنا نافذا للواء المتقاعد علي غديري
قضت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء ، ليلة الأربعاء الى الخميس، توقيع عقوبة 4ستوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف الجنرال المتقاعد ” علي غديري“،كما سلّطت ذات الهيئة القضائية حكما يقضي ب10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف الثاني منتحل صفة رئيس حزب سياسي المدعو” قـ. حسين” .
ونزلت الأحكام على المتهمين ” علي غديري “و”ق.حسين” ، بعدما كانت النيابة العامة، قد التمست بعد مرافعة مطولة،توقيع عقوبة 7سنوات سجنا نافذا في حق المتهم ” علي غديري ” وكذا 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف معه في نفس القضية “ق.حسين” لمتابعتهما بجناية تسليم معلومات وأشيإنتحال اء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، صفة منظمة قانونا، تلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة ويقوم بالدعاية السياسية، المشاركة في تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني والدفاع الوطني، والمساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وتميزت جلسة محاكمة المتهمين، بتمسك المتهم الموقوف اللواء المتقاعد ” علي غديري ” بانكار ما نسب اليه من تهم نكرانا قاطعا، مصرحا لهيئة المحكمة بأن كل كتاباته ومقالاته الصحفية، التي نشرها بعد احالته على التقاعد،لم تتضمن الإساءة لمؤسسة الجيش، خاصة الحوار الأخير الذي أجراه عام 2019، مع جريدة وطنية ناطقة باللغة الفرنسية، أين دعا قيادة الأركان إلى وضع حل للازمة السياسية التي كانت تتخبط فيها البلاد، اسابيغ قبل نهاية العهدة الرابعة، للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا “غديري” ان الحوار الذي أجراه كان له خلفيات جمة اهمها ظهور بوادر خفية وأخرى ظاهرة، لاجل تمديد العهدة لاجل الاستمرارية، دوسا على أحكام الدستور، وهو ماكان سيسمح بإدخال البلد في أزمة سياسية لا مخرج منها.
وقال غديري وهو يدافع على نفسه بحماس وقوة، للقاضي بأنه قضى 43 سنة في الجيش، وعائلته وابناؤه ينتسبون جميعهم الى نفس المؤسسة التي أثنى عمره في خدمتها، فمن سابع المستحيلات ان يرتكب الفعل الذي نسبب إليه، مبررا المتهم غديري، أن سبب متابعته الحقيقي هو ترشحه لرئاسيات 2019، واعتراض البعض عن هذا الترشح لأسباب لم يذكرها المتهم.
وعن علاقته بالمتهم الثاني” ق.حسين” المتابع إلى جانبه في نفس القضية، فقد اعترف المتهم “غديري ” منذ الوهلة الأولى بأنه التقاه أول مرة في مقهى بحي زرهوني مختار، بعدما اتصل به هاتفيا، مخطرا اياه بأنه يدعى ” قواسمية حسين” ورئيس حزب سياسي، ولقد تردد على مكتبه بشقة بنفس الحي، لعدد من المرات، لا يتذكر عددها، وخلال الزيارة لفت انتباهه صورا تظهر،المتهم “حسبن” مع شخصيات نافذة في الدولة، من بينهم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وغيرهم من الوزراء المعروفين، متابعا المتهم أنه قطع الزيارات نهائيا، وتحديدا بداية من افريل 2019، كونه أصبح مشغولا جدا ببعض الأمور التي تخص ترشحه، قائلا للقاضي ” لم يعد عندي الوقت حتى للرد على الهاتف من افريل إلى ما بعده”. مكتفيا المتهم”،علي غديري” بهذا التصريح، علما انه أقر أمام قاضي التحقيق انه قطع علاقته بصفة نهائية مع المتهم “ق.حسين” لعلمه فيما بعد انه يريد إلحاق الضرر به خلال حملته الانتخابية، لاكتشافه انه يعمل لصالح جهات أخرى.
ونفى المتهم “غديري” ربط علاقة مشبوهة مع المتهم ” ل.حسين” غرضها التخابر مع جهات أجنبية، كما انكر إقامة علاقات صداقة مع سفراء او مسؤولين أجانب، كونه عسكري ووطني حد النخاع، كما أنه لا يسمح لأي كلن أن يشكك في وطنيته.
