محكمة الحراش تحقق مع إطارات شركة اتصالات الجزائر

في وثائق رسمية ومخالفة شروط قانون الصفقات العمومية، وقد جاء هذا الاتهام عقب الشكوى التي  تقدمت بها شركة كندية تنشط في مجال الاتصالات والأجهزة الرقمية، تتهم فيها شركة اتصالات الجزائر بالتزوير والإخلال بشروط قانون الصفقات بعد إبرام صفقة بقيمة 42 مليار سنتيم مع شركة اتصالات الجزائر سنة 2002  بهدف تمويلهم   بمعدات تستعمل في ربط الاتصالات، وأجهزة رقمية لتطوير شبكتها الاتصالية، غير أنه لم يتم تنفيذ هذه الصفقة بسبب عراقيل وضعتها شركة اتصالات الجزائر التي حاولت إلغاء الصفقة بطريقة غير قانونية، وذلك بإرسال وثائق مزورة للشركة الكندية يتم بموجبها إلغاء الصفقة على أساس أن الشركة الكندية الأولى التي تم الإتفاق معها في هذه المعاملة التجارية باعت أسهمها لشركة كندية  ثانية استلمت إدارتها، لكنها حافظت على جميع العقود المبرمة سابقا وكل التعاملات التي كانت جارية بينها وبين مختلف شركات الاتصال العالمية .

ولكن وحسب ذات المصدر،  فإن اتصالات الجزائر عمدت إلى إرسال وثائق مزورة للشركة الكندية الثانية، حملت معطيات تتعلق بإلغاء بنود الإتفاق من الشركة الكندية الأولى وثبت أنها مزورة، وهذا ما جعل الشركة الكندية في موقف حرج بعد رفض اتصالات الجزائر تنفيذ الصفقة رغم مطالبتها بها احتراما للشروط المتفق عليها، كما رفضت التعويض عن قيمة الصفقة، وهو ما جعلها تمسك بشكواها ضد مسؤولي اتصالات الجزائر وتتابعها في الغرفة التجارية، قبل أن يأخذ التحقيق أبعادا أخرى ويجعل مسؤولي شركة اتصالات الجزائر في قفص الإتهام على ذمة التحقيق، للإشارة فإن المسؤول الحالي لإدارة اتصالات الجزائر كان قد اعترف في وقت سابق بوجود بعض المشاكل المالية، إضافة إلى سوء تسيير جعلها تعاني من ضائقة مالية نتيجة الديون المترتبة.