محامي أنيس رحماني: موكلي اشترى عقاراته من خواص.. وإن كانت هناك استفادة من امتيازات أين هو موظف الدولة؟
صرح المحامي بلال دشير أثناء تدخله للمرافعة دفاعا عن موكله مقدم محمد الذي توبع بتهم تتمثل في جنحة استعمال عن سوء نية تلبية لأغراض شخصية. وجنحة تحويل الممتلكات ومخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون النقد والقرض. وجنحة التصريح الكاذب أنه يتسمك بالدفوعات الشكلية لكون الوقائع تجاوز عليها أكثر من 4 سنوات والتمس التقادم وبطلان الاجراءات.
وقال المحامي إن موكله بريء من التهم التي لفقت له بهتانا وزورا، مشددا على أن أمر الاحالة لا توجد أي أدلة أو أي قرائن.
وأشار المحامي إلى 4 نقاط مهمة في هذا الملف منها قيام قاضي التحقيق بإصدار إنابات قضائية. أين طالب من الضبطية القضائية تقديم الدليل بخصوص المعلومات التي وردت إليه، ليضيف المتحدث أن قاضي التحقيق لم يتوصل إلى أي شيء.
كما قال المحامي بلال دشير أن موكله محمد مقدم المعروف باسم أنيس رحماني صرح منذ مثوله أمام الضبطية القضائية بكل ممتلكاته، ولم يقم بأي تحويل. مؤكدا أن موكله كان متواجد رهن الحبس المؤقت ومسير الشركة هو من قام بتحويل السيارات محل الملف القضائي.
و بخصوص الانابة التي تتعلق بالامتيازات، يقول المحامي، فقد جاء الرد أن الملف خالي من شبهة استفادة من امتيازات لكونه لا يوجد فيه أي موظف تابع للدولة. وهنا، تساءل المحامي أين هو موظف الدولة الذي منح له الامتيازات؟
وقال المحامي إنه حتى الوالي الأسبق للعاصمة عبد القادر زوخ لم يتم استدعاءه كشاهد في قضية الحال.
وبخصوص تهمة تحويل الممتلكات، قال المحامي إن التحقيق استمر فيها لمدة 20 شهر، مضيفا أن محكمة الجنح تعتمد على الدليل وليس على مصادر أو معلومات. مشددا على أن عليها التوصل إلى أدلة. مضيفا أنه لا يوجد أي اتصال أو رسالة نصية مع أي مسؤول سامي في الدولة تثبت استفادته من امتيازات بطريقة غير قانونية. حيث كان موكله يمارس مهامه في اطار قانوني كصحفي محترف.
وبخصوص نقطة العقارات، قال المحامي إن موكله اكتسب جل الممتلكات العقارية بطريقة قانونية وعن طريق عقود مشهرة و لا يوجد أي شيء مشبوه في ممتلكاته. وكلها ناتجة عن عمله.
وأشار المحامي إلى سماع أقوال الأطراف التي اشترى منها الصحافي أنيس رحماني العقارات، حيث شهدوا بأنهم لم يكونوا محل ضغط أو ابتزاز، ملتمسا تبرئته من هذه التهمة.
