محامو العاصمة يطالبـون بسحب مشروع قانون المحاماة خلال اجتماعهم بقصر العدالة

عقد أمس بمقر منظّمة المحامين بمحكمة سيدي أمحمد، اجتماع بحضور نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني، وأعضاء النقابة الممثلين وعشرات من المحامين الشّبان الذي أثروا النّقاش، حول مصير مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المطروح حاليا على المجلس الوطني، مطالبين بشدّة بسحب وإلغاء نهائيا مشروع القانون الحالي، كونه قتل مهنة المحامي وقلص من فعاليته أمام وكيل الجمهورية والقاضي.
وطرح المحامون فكرة الخروج إلى الشارع والإحتجاج لسحب المشروع، في ظل صعوبة جمع التوقيعات وعرضها أمام المجلس النّقابي والتي بلغت حتّى الآن حوالي 1500 توقيع. أصحاب الجبة السوداء عرضوا عدّة مبادرات أمام نقيب محامي العاصمة، أهمها فكرة الخروج للشارع كخيار وحيد، من أجل سحب المشروع وكذا ضرورة عقد جمعية استثنائية من قبل منظمة المحامين، بدل انتظار الحصول على نسبة 30 من المائة من التوقيعات، داعين إلى إخراج هذه المبادرة من القالب السياسي، وذلك بتأطيرها للحصول على الهدف المنشود.
وفي مداخلة للنقيب ”سليني عبد المجيد”؛ أيد مطلب المحامين الرّامي إلى سحب مشروع قانون مهنة المحاماة، وألح على اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
صرّح أحد أعضاء النقابة الأستاذ ”لخلف شريف”؛ أن مسألة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، عرض على المجلس الحالي، في انتظار انتخاب نقيب الإتحاد يوم السبت المقبل، وأخذ الإجراءات القانونية التي تكمل انعقاد جمعيات عامّة استثنائية، ويعرض عليها المشروع للمناقشة من جديد وأخذ التوصيات التي سترسل إلى السلطات المعنية.
وأضاف ذات المتحدث؛ أن المشروع الحالي يتنافى في جوانبه مع مهنة المحاماة، ويمس بحريات المرافعات في الجلسات العلنية والدّفاع ويمس باستقلالية مهنة المحاماة التي هي مهنة حرّة مستقلة من جهة، وكذا يمس بحصانة مكانة المحاماة، إثر تفتيش مكتب المحامي، مقترحا أن يكون مشروع القانون يخدم مهنة المحاماة ويحمي حرّية الدّفاع المقدسة في الدّستور، كما هو معمول به في دولة القانون.