محاكمة قابض مكتب بريد بوتليليس عن تهمة اختلاس 3,4 ملايير في وهران

امتثل أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، المدعو «س.ع» قابض سابق لمكتب بريد بوتليليس، بعد الطعن بالنقض الذي رفعه دفاع مؤسسة بريد الجزائر للمطالبة بتوجيه تهمة اختلاس أموال عمومية للمشتكى منه بدل المشاركة في الاختلاس، وهو الفعل الذي سبق وأن أدين عنه بسنتين حبسا نافذا، وهو الحكم الذي التمس ممثل الحق العام تأييده  .كشفت مناقشة الوقائع، أن عمليات الاختلاس تمت منذ 2009 عن طريق تسلم القابض أموال الزبائن من دون صبها في حسابات التوفير وتسجيلها على السجل المحاسباتي أو في الحاسوب، حيث يقوم القابض باستصدار دفاتر توفير ثانية لكل زبون بعد انتهاء أوراق الدفاتر الأصلية باقتراح من القابض، الذي لم يقم بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، بتوجيه الدفاتر المنتهية إلى مركز الجهوي لـ«كناب» وتمكين الضحايا من دفاتر أخرى بالرقم نفسه، حيث تسلم الدفاتر الثانية برقم آخر غير مسجل ومدوّن عليها المبالغ الموجود في حسابات الأولى للزبائن، إضافة إلى العمليات التي يقومون بها بعد ذلك. وبتفجير الفضيحة، لم يتم العثور على الدفاتر الأولى للزبائن ولا على وثيقتي الدفع والسحب، وهي العملية التي مكنت المتهم من اختلاس مبلغ ثلاثة ملايير و400 مليون. وفي دفاعه عن نفسه، نفى المتهم الاختلاس بحجة أنه حدث خلال فترة خلافته من قبل زميله، كونه حينها خرج في عطلة سنوية وكذا عطلة مرضية بعد إجرائه عملية جراحية على القلب في عيادة خاصة، وأنه قصد المكتب مرة واحدة بطلب من زميله لمساعدته في سد الثغرة المالية، غير أن رئيسة الجلسة واجهته بشهادات الزبائن الذين قصدوا مكتب البريد لسحب أموالهم، وتفاجأوا بأن حساباتهم خالية، حيث أكدوا أن تعاملهم كان مع المتهم الحالي. من جهتها، الممثلة القانونية لمؤسسة بريد الجزائر ارتأت تثبيت تهمة الاختلاس على المتهم بدل فعل المشاركة، مطالبة برد المبلغ المختلس وتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق المؤسسة، وهو أمر أبدى دفاع المتهم تحفظا شديدا عليه من منطلق أن الممثلة القانونية لمؤسسة بريد الجزائر نصّبت نفسها طرفا مدنيا في القضية وقاض في الوقت نفسه، وهو ما لا يحق لها  .