محاكمة طبيبة اتهمها شرطي برفض فحص مشتبه فيه بدالي إبراهيم
تابعت نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، طبيبة على مستوى عيادة متعددة الخدمات في دالي إبراهيم، بجرم عدم الامتثال لتسخيرة طبقا للقانون.
وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها لها شرطي ادعى أنها رفضت معاينة مشتبه فيه موضوع تحت الحجز بالنظر.
مجريات قضية الحال، تعود إلى تاريخ 3 جويلية 2018، حسب تقرير الضبطية القضائية، حينما نقل شرطي تابع لمركز الأمن الحضري السادس لدالي إبراهيم مشتبها فيه موضوعا تحت الحجز بالنظر إلى عيادة متعددة الخدمات في دالي إبراهيم.
وذلك من أجل معاينة صحته وإرفاقه بملفه قبل إحالته على نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة.
أين تضمن التقرير أن الطبيبة على مستوى مصلحة الإستعجالات رفضت إجراء المعاينة الطبية وطلبت منهم انتظار الطبيبة المناوبة ليلا. ليتم على أساس ذلك متابعتها قضائيا بجرم عدم الامتثال لتسخيرة طبقا للقانون، وهي التهمة التي فندتها عند مثولها للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.
أين أكدت أنها بتاريخ الواقعة لم تلتق بالشرطي أبدا، وأنها كانت بغرفة العلاج وظلت لحوالي نصف ساعة مع حالة مستعجلة لطفلة تعرضت لحادث على مستوى الرأس استلزم قطبها.
موضحة أنها لما كانت منهمكة بعملها سمعت صوت سائق سيارة الإسعاف الذي لم يكن يعمل بذلك اليوم، فتحدث معها خلف الستار وأخطرها بأن الشرطي في انتظارها.
فطلبت منه أن يبقى خارجا إلى حين انتهائها، باعتبار أن حالة المشتبه فيه غير مستعجلة وإنما مجرد فحص روتيني، إلاّ أنها لم تره بعدها.
وهو ما جعلها تشك في أنه من وضعها في هاته المشكلة، لتطالب بإفادتها بالبراءة، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهمة.
