محاكمة المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني.. “بالتفاصيل”

انطلقت، اليوم الأحد، في مجلس قضاء العاصمة، محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع النهار “محمد مقدم” المعروف إعلاميا بـ”أنيس رحماني”. ورجل الأعمال وصاحب  مجمع “سيما موتورز” المتهم الموقوف “محي الدين طحكوت”.

القاضية: مقدم محمد انت متابع بجنح استعمال مخالفة التشريع الحصول على امتيازات غير مبررة وجنحة التصريح الكاذب.
القاضية : المحكمة كانت قد أدانت المتهم بـ10 سنوات حبسا نافذة وإدانة مؤسسة الاثير بتحويل الممتلكات وحكم عليها بـ32 مليون دج.

القاضية : أنت مستأنف الحكم تفضل تكلم باختصار؟

محمد مقدم : أنا أنكر كل التهم المتابع بها أيضا التهمة الاولى وهي تهمة التأثير على الاعوان العموميين لأجل الزيادة في الأسعار في حياتي لا أملك صفقة مع الدولة، متابعتي باطلة في هذه التهمة وتمسكت بانكارها عند قاضي التحقيق. لدي عقدي امتياز باسم الشخص المعنوي النهار تي في وليس باسمي الشخصي، الطلب الأول تم ايداعه عام 2016 لشراء العقار، نعم وضعت ملف الموضوع بطلب الشراء عند “AGERFA”، لانها هي المالك والمسير ولم أطلب الحصول على عقد امتياز

القاضية : لم تطلب امتياز او هم منحوك طلب امتياز،  أين وضعت الطلب؟

محمد مقدم: نعم سيدتي الرئيسة لان الدولة أوقفت بيع العقارات سنة 2008، وأنا كنت أجهل هذا الاجراء،  أنا كمستثمر أودعت طلب الشراء،
القاضية : القاضي : كيف لم يرفضوا الطلب “َAGERFA”، لم تكن تعرف كيف تحول الملف من مصلحة “AGERFA” إلى مصالح أخرى؟
محمد مقدم: والله لم اكن اعلم، هذا العقار هو فائض ترابي غير صالح لاي شيء، كانت فيه اربع سيارات مركونة في الحظيرة، منذ 1997 لم يتقدم أي مستثمر لشرائه، فتقدمت انا بالطلب بـ14 شهر تم إخطارنا بعد المراسلة مع مدير الصناعة والمناجم، والله القطعة لا تصلح لأي شي، حتى استغربوا من الطلب لأن القطعة لا تصلح لإنجاز أي مبنى.
القاضية : أنت “خرجلك” عقد الاستفادة؟

محمد مقدم: 14 شهرا وافقت الإدارة، بالنسبة لتوسعة استديوهات النهار بعد 6 اشهر  وهذا الإستثمار يخلق 360 منصب، شغل للصحفيين، لتفادي مشقة التنقل لاستغلال استوديو في الخارج، أودعت ملف الاستثمار، وهو طلب مهم جدا لتوفير استوديوهات لا تتوفر عليها القناة،  بعدها طلبوا منا بعض الوثائق.

القاضية :  تقول  أنك طلبت الحصول على العقد في اطار الاستثمار الذي تقول عليه توسعة استوديوهات النهار تحصلت على 3200 متر مربع

القاضية :  تقول  أنك طلبت الحصول على العقد في اطار الاستثمار الذي تقول عليه توسعة استوديوهات النهار تحصلت على 3200 متر مربع.

القاضية : هذه الأستوديوهات ما هي فائدتها للبلاد؟

محمد مقدم: بالنسبه للبلاد يوم 23 فيفري 2020 ببيان مجلس وزراء السيد رئيس الجمهورية يطلب من الولاة ومنح امتيازات للاستثمار وقروض بنكية لكن من يريد الإسثمار في إنجاز الأستوديوهات، لانه له اهمية استراتيجية في الصناعة السينمائية وبالنسبة لي الذي كان هو حلم أردت تحقيقه في مجال الاستثمار لصالح البلاد.

القاضية: انتهى واضح أضف نقطة اخرى تريد التكلم عنها .. بالنسبة للاشهارات التي تتحصل عليها .. طريقة الحصول عليها من وكالة النشر والاشهار  التي تحصلت عليهم كامل “بون دوكوموند” bon de commande؟

محمد مقدم : هي اول مرة اسمع بها، لا توجد معاملة بدون سندات طلبية طبعا كل المعاملات أساسها سند طلبية مثلنا مثل كامل الصحف دون استثناء.

القاضية : انتهى فهمنا .. أضف نقطة اخرى؟

محمد مقدم : الضبطية تعاملت معها بكل احترافية وشفافية، لأن نشاطي علني ومرخَص به من طرف وزارة الاتصال،  نعم شغلت مراسل دولي هذه انطلاقتي في عالم الصحافة سنة 1997 كمراسل دولي.

القاضية: مقدم أنت بدأت المهنة  صحفي بسيط .. من أين لك هذه الثروة خلال سنوات؟.. هذه الثروة مشبوهة وعن طريق ابتزاز أشخاص يعني معاملات مشبوهة، لا تكون فيها شكاوي أنت تبتز بأي فضيحة حتى تنشر..  لا يوجد الذي يفضح نفسه

القاضية : بالنسبة لقضية السيارات مع طحكوت محي الدين؟

محمد مقدم: أولا منذ أن بدأت الصحافة لا توجد شكوى في هذا المجال لا ضدي ولا ضد أي صحفي في جريدة النهار وقناة النهار منذ 2012 إلى 2019 قمنا ببث 30 ألف خبر في القناة ولا خبر واحد كان محل شكوى بالإبتزاز، اي ابتزاز سيدتي الرئيسة، اذا كان فيه ضحايا أنا هنا موجود، ليس لدي اي سوابق عدلية وأنا في السجن منذ عامين ونصف أين ضحايا الإبتزاز .

القاضية : هناك عقد مكتوب بينكما؟
محمد مقدم: محي الدين لم أتعامل معه بل مع شقيقه رشيد في شكل صفقة “مقاصة” مبدؤها  تبادل الخدمة، مقابل الاشهار في الجريدة والقناة، محي الدين طحكوت لم يكن محل الصفقة أبدا، بل كان هناك تفاوض مع رشيد طحكوت
القاضي : أضف نقطة اخرى تريد التكلم فيها.

محمد مقدم: 30 سنة وأنا اعمل بعرق جبيني، وانطلاقتي كانت في الصحافة الدولية، في مختلف القنوات والجرائد، أين هي الأموال محل الجريمة، اذا كان فيه شك واجهوني أريد الملموس.

القاضية: تحدث عن نقطة تحويل الأموال؟

محمد مقدم: بالعكس كل أموالي وممتلكاتي بالعملتين المحلية والصعبة مصرح بها، ورقم اعمالي مصرح به، وانا الوحيد الذي كنت اجلب من الخارج الاموال، لمصلحة الجزائر، كنت اخضع للضرائب، اين العائدات الاجرامية وانا كنت ادفع واصرح بمواردي المالية في البنك ومصلحة الضرائب، ايعقل هذا والله انا مظلوم في هذه القضية، انا بريء سيدتي، الرئيسة انصفوني.

القاضية: بالنسبة للمبلغ المالي استلمته من محي الدين طحكوت؟

محمد مقدم : ديسمبر 2020 نسبوا لي مبلغ 5 مليون دينار في حساب البركة، المحامية أمامك، لما فتشوا على مستوى شركة محي الدين طحكوت لم يجدوا اي شيء، ليس للمبلغ علاقة بمحي الدين طحكوت، لو كانت تعاملات شخصية مع رجال الاعمال لكانت آخرين وليس مع محي الدين طحكوت فقط.كل المعاملات تجارية ولا توجد معاملات شخصية لا مع طحكوت ولا مع غيره.

القاضية: عندك قضية أخرى أو هذه فقط؟
محمد مقدم: ليس لدي اي قضية مماثلة ما عدا تلك التي تم ادانتي بها اين تعرض صحفي بالقناة إلى الاختطاف.

الآن القاضية تتوجه لمحي الدين طحكوت
القاضية: أنت متابع بعدة تهم؟
محي الدين طحكوت : انفي التهم المنسوبة الي جملة وتفصيلا انا كمواطن جزائري لدي ثقة في عدالة بلادي، ليست متابعة بالمادة التي أدنت بموجبها، وان وجدت دليلا مقنعا أعدميني.
القاضية: عندك نقطتين حول المبلغ المالي الذي صب في حساب المتهم الأول.. طحكوت راك في للجنح ماكانش الإعدام.
محي الدين طحكوت: المادة 389 الخاصة بتبييض الأموال لست متابع بها، اعدميني إذا وجدتي أي شيء ضدي، أنا مريض بمرض مزمن.

القاضية : حدثني على المبالغ المالية التي منحت لمقدم محمد،  الشيك باسم شركة الاثير أو مقدم؟ الشيك كان صادر باسمك أنت الشخصي محي الدين وليس باسم شركتك؟

طحكوت: بالنسبة للاتفاقية لعام 2018 الخاصة بـ27 سيارة، لم أمض اي اتفاقية مع المتهم أنيس رحماني، منذ 2018 ومحمد مقدم يعمل معي، وقبلها كان فاتورتين معه تم تسويتهما، وبتاريخ 30 مارس 2014 بنك البركة دفعت الشيك، والفاتورتين التي جلبهما انيس رحماني.. الشيك باسمه هو كمسيّر لجمع النهار، وtva خلصت على الشيك، أين هي تبييض الأموال الشيك خضع للمراقبة البنكية، لو كان شيك مشكوك فيه لصدر اخطار،بالشبهة والشيك لم يكن محل شبهة من البنك او البنك المركزي، وبعد 72 اودع الشيك في حساب البنك.
القاضية: الشيك خرج باسم شركة التقل

طحكوت: الشيك خرج باسم شركة النقل “شخص طبيعي” لم تكن استعمال الشيك في 2014 لم تكن متابعة قضائية حتى 2018، لم يكن هناك اي مشكل

القاضية: علاقتك  مع مقدم تعرفت عليه في اطار تجاري ولا عندكم معاملات شخصية
القاضية: شكرا طحكوت
طحكوت: معاملتي مع محمد مقدم كانت مع الشركات فقط. وليس معه شخصيا، ولسنا نعمل مع النهار فقط بل مع التلفزيون العمومي، وباقي القنوات، معاملتي تجارية بحتة.

ممثل شركة الأثير …

ممثل شركة الأثير للصحافة: أنا مسيّر بالمؤسسة
القاضية : أنت تعمل في المؤسسة تفضل؟

القاضية: لماذا التعامل كان من طرف شركة أخرى لماذا كان هناك تداخل؟

ممثل شركة الأثير: كان فيه عقد “مقاصة” مع “سيما موتورز”، والاستفادة من السيارات لم تكن لمؤسسة الاثير أبدا، وخلال وصول الشركات تحولت السيارات لشركة سات كوم، التحويل في 24 فيفري 2020، اي بعد إيداع السيد المدير محمد مقدم السجن.
القاضية : مقدم اسمع السؤال النائب العام

النيابة : قلت ليست لي علاقة مع الدين طحكوت بل لي علاقة مع رشيد؟

القاضية : عندك تعاملات اخرى مع طحكوت محي الدين

محمد مقدم : المبلغ المالي في اتفاقية المقاصة هو معاملة مع النهار tv ,وشركة سيما موتورز مالكها رشيد طحكوت، محي الدين لا علاقة له بهذه الشركة إطلاقا، ويظهر كان فيه خطأ مادي باسم المالك الشخصي، انا تعاملت مع رشيد طحكوت وليس محي الدين طحكوت واتمسك بأقوالي منذ مثلت امام قاضي التحقيق.
النيابة: السؤال موجه لطحكوت.. ماهي العلاقة بينك و بين مقدم؟

محي الدين طحكوت: منذ بداية التحقيق اجبت قاضي التحقيق في الاستماع الأول أن معاملتي مع محمد مقدم هي معاملة تجارية منذ 2009 وأنا أتعامل معه، ها هي الفواتير امامي

النيابة: صب المبلغ تاع 500 مليون في حساب مقدم، لماذا ذهبت إلى حسابه  الشخصي؟

محي الدين طحكوت: انا لم أصب له المبلغ بل المبلغ يخص شيك مشطوب، المديرية العامة للمحاسبة استفادت من شيكه باسمه بصفته مسير مجمع النهار، ليس لي الحق لصب المال في حسابه الشخصي أنا أبدا بل اخذه هو بنفسه.

القاضية : بالنسبة لمعاملة صب مبلغ 500 مليون هل بلّغك البنك  حول وجود شبهة؟

محمد مقدم: ليس لي أي اخطار بشبهة على مستوى بنك البركة، او اتصلوا بي للاستفسار عن اي شيك، في 2008 تم تحويل 300 مليون بسبب خطأ مهني من بنك البركة حوّلوا المبلغ المالي الى حساب آخر.

القاضية: نفس السؤال موجه لطحكوت.
طحكوت: هو شيك مشطوب لم يتصلوا بي لأجل اخطار بشبهة، هي معاملة تجارية بحتة، بقواعد شفافة

القاضية: مقدم سؤال الدفاع هل كانت هناك معاملات شخصية بينكما؟

القاضية : نفس السؤال لطحكوت؟
محمد مقدم: هي معاملات تجارية بين الشركات وفق سندات بنكية، لم تكن معاملات شخصية بيني وبين محي الدين طحكوت
القاضية: سؤال الدفاع هل كانت معرفة شخصية بالوالي زوخ

محمد مقدم: سيدتي الرئيسة لم ألتق مع زوخ ولم اتصل به أبدا في اطار اي صفقة استفادة.

القاضية: مقدم هل هذا الشيك الوحيد الذي دخل باسمك هل هناك صكوك اخرى؟

محمد مقدم: التواصل مع شركات محي الدين طحكوت كانت تتم على أساس خدمة التحصيل، هو من يتكفل بالعمليات المالية

القاضية: اجلس مقدم واسمع طلبات النيابة.

النيابة: قيام المتهم مقدم الاستفادة بامتيازات غير مبررة ببئر مراد رايس بمكان تواجد القناة، المتهم تحصل على عقارات مستغلا بذلك نشاطه حيث كوّن ثروة طائلة داخل وخارج الوطن،  عناصر واركان الجنح المتابع بها المتهمين ثابته حيث العقوبة التي توصلت اليها المحكمة بالدرجة الاولى لا تتناسب وخطورة الافعال المنسوبة والمتهمين
النيابة العامة تلتمس تشديد العقوبة للمتهمين طحكوت و مقدم وشركة الأثير .. نلتمس تأييد الإدانة وتشديد العقوبة ومصادرة جميع الممتلكات

هيئة الدفاع ترافع في حق  الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” محمد مقدم “أنيس رحماني”

هيئة الدفاع المتحدث المحامي حاج قويدر سعيد: هل الذمة المالية هل تدخل في شرعية  الدولة المتهم عنده مداخيل من 2007 الى 2012 شركة الاثير حسب محافظ الحسابات عنده 139 مليون دينار .. امواله  جاءت نتيجة الربح بمجمل 80 مليار هي مجمل مداخيل نشاط مقدم وهو ما نتج عنه مسألة الاملاك العقارية.

هيئة الدفاع: مقدم عنده كل الادعات عند وزارة التجارة .. في 2010 ايداع الحسابات الاجتماعة لشركة الاثير عندها توزيع 62 مليون دينار بين الشركاء
الشخص مقدم لم يتصور يوما يكون في هذا المكان فرغم هذا لديه كل التبريرات.

هيئة الدفاع: فيما يتعلق بالتصريح الضريبي وضعيته المالية كلها نتائجها سلبية .

محامي محمد مقدم: “النظام الجبائي أقر بسلامة الذمة المالية.. موكلي كان يصرح بممتلكاته قبل المتابعة”

استفسر دفاع المتهم الموقوف الرئيس المدير العام لمجمع النهار “محمد مقدم”، ” حاج قويدر سعيد” إن كانت الذمة المالية لموكله قد تضمنت مداخيله الخاصة او غير ذلك مشددا في ذات السياق المحامي أن المتهم مقدم له مداخيل منذ 2007 حتى 2012 ، كما ان شركة الاثير تملك 137 مليون دج، والذمةالمالية هذه نتيجة نشاطه الماليم. مضيفا أن مبلغ 80 مليار مجمل مداخيل محمد مقدم، وهنا نتج عنه مسألة الممتلكات العقارية في ملف الحال. معلقا المحامي: “وهنا نطرح السؤال :هل هذا الإنسان له تصريحات للحسابات البنكية “الاجتماعية” والايداعات لدى وزارة التجارة.

واكد الدفاع ان شركة الاثير لديها 62 مليون بين الشركاء لم يكن يشكك يوما انه يكون متابع لكن كان يصرح بعائداته، و300 الف اورو هو مبلغ مالي نتاج عمله الصحفي، اين كان يعمل كمراسل صحفي في قناة دولية، ولو موكلي سينال البراءة. كيف سيتم تعويضه، فالنظام الجبائي يقر بسلامة وسلامة الذمة المالية لموكلي محمد مقدم.

محامي الدفاع بن داود حميدة: لما نرجع لقضية الحال، بخصوص تهمة الحصول على امتيازات غير مبررة نجد انه من خلال استجواب هيئتهم الموقرة وبعد فتح تحقيقات، ان موكلي وضع طلب للوكالة العقارية لانجاز مرآب بطريقة قانونية .. الشخص الذي لديه نفوذ يقوم بايداع طلب ويتم الموافقة عليه في نفس اليوم لكن موكلي استفاد بعد عام من ايداع الملف، هناك محضر معاينة في 2018 لخلق استثمار يوفر مناصب شغل وهي مصرح بها لدى مصالح الضمان الاجتماعي بعدد كبير من العمال .
الملف الموضوع يثبت ان طلبات الاستفادة وشروط تحقيق الامتياز متوفرة وعليه نلتمس الغاء الحكم السابق واصدار حكم البراءة من هذه التهمة لمقدم محمد.

محامي الدفاع كريم دودان: ماشفتا في حتى قضية امر الاحالة منقول حرفيا في الحكم مانعرفش علاش المشرع جعل من التحقيق انو يجمع القرائن .. ران نقلك اسيدة القاضية او واش ورد في امر الاحالة نقلو حرفيا وحطو في الحكم .. اليوم رانا امام قاضي الموضوع انتم تراقبون الحكم واش راح تناقشون اليوم رانا جايين بامر الاحالة، نشكر المجلس لايسما من خلال السئلة للفهم ولرفع الضلم عن المتهم مقدم.
وأضاف: يؤسفني كثيرا انو هذا الماهم في الحبس من 2020 بموجب ارسالية مصالح الضبطية القائية وين بديأكدو انو المتهم دار ثروة من خاال الابتزاز، كل الانابات القضائية سلبية لاسيما المرسلة للخارج انا نقول في هذا الملف بانو بالنسبة للامتيازات ولا جميع الجنح المتابع بها المتهم.
وتابع :”179 متر لي نايضة عليها جاية بمحاذات مقر قناة النهار هي مثلث .. المتهم دار طلب شراء راح لمصالخ لاجيرفا بعد 6 اشهر يحظى الملف تاعو بالقبول واصبح المثلث لي ماعندو حتى قيمة اصبح يشغل عدة عمال ويخلص ضرائب للدولة
السيد التوسعة لي دارها كانت راح تخدم 360 خدام، للاسف لايوجد اي شخص في اللحنة قال بلي هذا ليس استثمار او جا واحد اسمو عبد الرحمان قال بلي ماشي استثمار او هو ماكان حاضر في اللجنة، مقدم حب يدير استثمار واحد مادارو في الجزائر اصبح في الحبس، الصحفة 32 من الحكم لي تلقاوهاو صورة طبق الاصل من الاحالة”.
وقال ايضا: “العلاقة التجارية بين مقدم وطحكوت كانت في اطار الاشهار .. في عقود الاشهار يعني كانت هناك تعاملات بينهم سواءا في الاثير او في النهار وبالتالي كانت هناك اموال يتم دفعها عن طريق اقتناء سيارات، بالنسبة لشاك 500 مليون في 2014 التحقيق القضائي والأمني”.وقال ايضا : “قبل هذا قاضي التحقيق اكتشف انو 300 مليون تم صبها في 2013 في حسابو لكنها كانت خطأ من البنك وتن تدارك الامر ومديرة البنك قالت انو خطأ تاعنا وهذا بدون علمه، بالنسبة لمخالقة قانون الصرف جبنا حكم صادر من المحكمة بنفس الوقائع بالبراءة وانعدام محضر المعاينة وتم استئنافه باجتهاد من احل ايقاعه في وقائع ليس له علاقة بها”.

محامي الدفاع المحامي همكة محمد: يوم 12 فيفري 2020 المتهم قبض عليه في الطريق وتم سماعه حتى الساعة 9 ليلا.
أول مرة أرى محضر الضبطية القضائية ملف جاهز فقط يجب القبض عليه لسماعه في الوقائع، السرعة التي عولج بها ملف مقدم محمد تجعلنا نطرح اسئلة لماذا لم نتأن. يفترض عندما نحكم المتهم نسمعه ونتركه يجيب. يأتي بعد ذلك مرحلة التحقيق القضائي أقول لكم  18 شاهد سمعوا على مرتين و 5 انابات قضائية، مقدم محمد لما تم سماعه كان مقنعا لغاية اليوم امامكم.
وتابع : “تحويل الممتلكات او نقلها بغرض اخفاء مصدرها غير المشروع .. هنا نحن امام وقائع انعدام اركان الجريمة لانه لم يحقق اي عائدات بالنسبة لهذه التهمة كل الاجهزة البنكية قالت انه لم يحول اي “فلس” وبالتالي كيف نقول انه قام بالتحويل ونستعمل المادة 126، جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة تخص الصفات لا محال لها للتطبيق”.
وأضاف: “لما نتكلم على احكام قانون الصرف يشترط الفورية اذا كان المسألة المطروحة امامكم بمناسبة خروجه خارج الوطن او دخوله. الشقة تم شراؤها في 2012 وبعد عدة سنوات نحاسبه هذا امر غير مقبول”.

مرافعة الاستاذة بن فريحة أمينة: النيابة التمست تشديد العقوبة من دون أي دليل.. الخزينة تأسست كضحية من دون ضرر؟

استهلت محامية المتهم الموقوف “محمد مقدم”، مرافعتها انطلاقا من التماسات النيابة العامة، التي قالت الدفاع بشأنها بأنها تكلمت على وقائع خطيرة جدا والتمست تشديد العقوبة، ملمتسة في مرافعتها الاتيان بدليل مادي واحد على الاقل لتبرير طلباتها تلك.

واضافت الدفاع انه حتى قاضي الدرجة الأولى بنى حكمه عل محضر التحقيق الابتدائي رقم105 وأمر الإحالة وبناه أيضا على افتراضات و استنتاجات فقط دون تقديم اي دليل قطعي يدين المتهم بالجنح المتابع بها و هذا ما يخالف المادة12 من قانون إجراءات الجزائية التي تنص انه لا يمكن ادانة المتهم في غياب الدليل.
و عليه وفي غياب اي دليل قطعي يدين المتهم التمست الدفاع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.

أما فيما يتعلق بتأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في الملف فأكدت المحامية أن المتهم محمد مقدم من بين الأقلية من الأشخاص الذين لديهم موارد مالية في الخارج ويدفع الضرائب هنا في الجزائر و التي استفادت منه الخزينة العمومية. متساءلة في ذات السياق كيف تأتي اليوم وتأسس كطرف مدني دون أن تبرر انها تضررت من التهم المفترضة المنسوبة للمتهم.
لتختتم الدفاع مرافعتها من هيئة المجلس استبعاد تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني، لكونها لم تتضرر بتاتا ولم تقدم أي دليل يثبت ذلك.

الجلسة مستأنفة

دفاع المتهم محي الدين طحكوت: موكلي “خلّص” فاتورتين لمجمع النهار فوجد نفسه مدان بـ10 سنوات حبسا نافذا..؟

استهل المحامي الدفاع عن موكله بتذكير المجلس بالدفع الشكلي الخاص بالتقادم، الذي سبقت وأن تقدمت به هيئة دفاع المتهم محي الدين طحكوت، امام قاضي الدرجة الأولى بمحكمة سيبدي امحمد، فيما يخص الاتفاقية محل الجريمة، والتي لم يكن محي الدين طحكوت علاقة بها

المحامي: بالنسبة للشيك أيضا،لا يوجد دليل لتبييض الأموال لموكله ولو كان لا يقوم يتحرير الشيك المشطوب ويقدمه للمتهم محمد مقدم، كما انه لم يقم هو شخصيا بتحرير الشيك، وبالتالي اعتبر الدفاع المعاملة قانونية
المحامي: لا يمكن رفع العقوبة.. حدث غلط بين التهم المحالة للمتهم محمد مقدم ومحي الدين طحكوت، باعتبار ان موكله لم يبرم اي اتفاقية عام 2018، لذلك موكلي عبر عن ما يدور في خاطره وقال اذا وجدتم دليل ضدي في الاتفاقيه محل الجريمة ” أعدموني”
المحامي: طحكوت قدم 5 فواتير، ومصالح المالية لدى مؤسسته هي من حررت الشيك المشطوب، لتبرئة ذمته من تهمة تبييض الأموال بقيمة 5 مليون دج.
المحامي:  طحكوت قدم شيكا في 2014، وتم السماع اليه أمام قاضي التحقيق ووضح سبب معاملته مع مجمع النهار، ولقد ثابر كثيرا في الدفاع عن نفسه لاثبات برائته.
المحامي: موكلي  “خلّص” فاتورتين لصالح مجمع النهار فوجد نفسه محل متابعة ومدان بـ10 سنوات، وعليه التمس الدفاع تبرئة ساخة موكلي من روابط التهمة المنسوبة اليه، والتصدي من جديد ببرائته