محاربة الفساد و ترقية الحكم الراشد اهم محاور تدخل النواب
ركز عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم خلال الجلسة الصباحية لليوم الثاني لمناقشة مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في تدخلاتهم على ضرورة محاربة الفساد و كذا ترقية الحكم الراشد والخدمة العمومية والتكفل بالانشغالات اليومية للمواطينين.وفي هذا الإطار دعا النائب محمد بابا علي من التجمع الوطني الديمقراطي الحكومة إلى العمل من اجل ترقية الخدمات الطبية في المستشفيات خاصة في الجنوب بتزويده بالمختصين.كما أبرز اهمية توفير التجهيزات الطبية ولعتاد لهذه المستشفيات التي تعاني من عجز في هذا المجال إلى جانب التكفل بالمريض و توفير جميع الوسائل له، ومن جهته دعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن ادريس الحكومة إلى ايجاد الميكانيزات الفعالة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المستشفيات والعيادات و توفير كل الوسائل المادية للمريض ، وعلى صعيد آخر الح على ضرورة التكفل بالحضارة الامازيغية و التاريخ الامازيغي وتوفير الشروط الضرورية لتعليم هذه اللغة في المدارس إلى جانب تنظيم ملتقيات وندوات لترقية هذه اللغة، وبدوره طالب النائب بكير قارة عمر عن التجمع الوطني الديمقراطي بضرورة تدعيم المؤسسات العرفية لتسوية الخلافات بين المواطنين وتوفير كل الوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسات حتى تؤدي دورها على احسن وجه، أما أحمد شريفي النائب عن تكتل الجزائر الخضراء فقد اعتبر في تدخله بان معالم الحكم الراشد غائبة في الجزائر و الدليل على ذلك ان المنتخبين المحليين هم في الاصل موظفين مبرزا اهمية منح صلاحيات لهؤلاء المنتخبين.واعتبرت النائبة باية جنان عن جبهة القوى الاشتراكية مسألة ترقية الحكم الراشد غير مجدية لانه لم يستشار بشأنها الشركاء الفاعلون، و أبرزت المتدخلة اهمية توسيع مجالات الحريات و الديمقراطية وكذا التكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين في مختلف المجالات، ومن جهته فقد شبه النائب عبد الرحمن بن فرحات عن تكتل الجزائر الخضراء الفساد بالاخطبوط مؤكدا ضرورة محاربة هذه الظاهرة بكل قوة. وتساءل النائب نو الدين بركاين عن جبهة القوى الاشتراكية عما اذا كانت “الحكومة الحالية قادرة على مواجهة اللوبيات التي تتربص بالاقتصاد الوطني و تزعزع استقراره “مشيرا إلى ان مكافحة الفساد تستوجب وجود ارادة سياسية قوية وتطبيق القانون على المفسدين و على جميع المستويات مهما كان المنصب ، وطالب المتدخل باهمية اعادة تفعيل مجلس المحاسبة بصفته الهيئة العليا للرقابة و كذا لكونه جهاز دستوري مستقل، ومن جهة اخرى ثمن بعض النواب في تدخلاتهم ارادة الحكومة من خلال ماتضمنه مخطط عملها في احداث قفزة نوعية لترقية الخدمة العمومية في مختلف مرافق الدولة وكذا الحكم الراشد حتى يتم التكفل بمختلف انشغالات المواطن و كذا بعث الاقتصاد الوطني و تشجيع الاستثمار المنتج الذي يخلق مناصب شغل ويلبي حاجيات المواطنين.و للاشارة فان المناقشات العامة ستتواصل إلى غاية يوم الاحد القادم في حين سيرد الوزير الاول بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم على الملاحظات والتسأولات المقدمة من طرف النواب ليتم بعد ذلك التصويت على مخطط عمل الحكومة.
