مجموعة العمل الخاصة بإصلاح قطاع الموانئ تسلم نتائجها للحكومة
أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة امس الاثنين أن مجموعة العمل المكلفة بتقييم الإجراءات الإدارية و الجمركية لعبور الميناء لتقديم اقتراحات ترمي إلى تقليص تكاليف الاستيراد قدمت تقريرها النهائي للحكومة. و صرح خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة سنة 2012 لقطاعه أن “مجموعة العمل المكلفة بمسألة تقليص وقت عبور الميناء سلمت نتائجها للحكومة”. و قد تم تنصيب مجموعة عمل تضم ممثلين عن متعاملين اقتصاديين و مسؤولين عن قطاع الموانئ و المؤسسات المتدخلة في هذا الميدان في فيفري الفارط لتحديد الضغوط المرتبطة بعبور الميناء و اقتراح برنامج عمل قصد إصلاح القطاع. و كان منتدى رؤساء المؤسسات قد أطلق في فيفري نداء للسلطات العمومية من اجل انتعاش “صارم ” و “عاجل” يهدف إلى إصلاح قطاع الموانئ الذي له تأثير مباشر على تطوير الاقتصاد الوطني. و يرى عبد القادر بومسيلة مستشار و رئيس مدير عام سابق لمؤسسة ميناء بجاية أن الجزائر سجلت “تراجعا كبيرا” في قطاع المواني الذي “أهمل” في الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة. و أوضح أن هذا التأخر تفاقم بفعل التطور المسجل على مستوى موانئ التجارة العالمية خلال العشرين سنة الماضية. و قال هذا الخبير أن أكثر من 65 بالمائة من التجارة الخارجية الجزائرية تتوقف على مواقع الموانئ الأجنبية معربا عن تأسفه لعدم وجود أرضيات لوجستية في الجزائر. و حسب هؤلاء الخبراء فان التكاليف الإضافية المباشرة للاختلال التي تتسبب فيها المواني الوطنية تعتبر “ثقيلة جدا” و تقارب ثلاثة ملايير دولار سنويا أي تكلفة انجاز ميناء ذي حجم عالمي. و أكد الخبراء أن أثرها على آجال عبور السلع تبرز بجلاء مدى التأخر المسجل في تسيير نظام المواني الجزائري معتبرين أن الآجال المتوسطة للعبور أو التفريغ في اكبر الموانئ تحسب بالساعات في حين أن معدل المدة المخصصة لموانئ الجزائر تتراوح اليوم-حسبهم- بين 5 و 25 يوما.
