مجلـس قضاء العاصمة يؤجّل قضية ابني قاضٍ ومحامٍ متهمين في جريمة قتل

جرت، أمس، على مستوى المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، ملاسنات بين الدفاع حول ضرورة إحضار   «CD» الذي بني عليه اتهام ستة أشخاص في مقتل شاب، في الوقت الذي أكد بعض المحامين عدم وجوده، وآخرين على أن القرص المضغوط كان سببا في تراجع بعض المتهمين عن تصريحاتهم الأولية واعترافهم بجرمهم، بعد مواجهتهم في التحقيق بالقرص المضغوط الذي تسلمه رجال الأمن من «سوسيتي جنيرال»، والذي يحوي على كل تفاصيل الجريمة، حسب ما جاء على لسان بعض المحامين.قررت المحكمة الجنائية تأجيل الفصل في الملف الذي تورط فيه أخوان توأم، وهما ابنا قاض سابقة بمحكمة الشراڤة ومحام، رفقة سبعة أشخاص،   ثلاثة منهم أشقاء، في جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر  33 سنة، وهو صاحب محل لبيع السمك بدالي ابراهيم، وهو الآخر شقيق قاضية، الذي تلقى طعنة قاتلة بواسطة سكين على مستوى الصدر خلال شجار وقع بدالي ابراهيم وتوفي إثر نزيف داخلي، إلى الدورة الجنائية المقبلة لإحضار «CD» الذي بني عليه التحقيق. وجاء ذلك بعض عرض هيئة المحكمة شريط فيديو يعرض مسرح الجريمة من دون توضيح الوقائع، وحسب ما اتضح على هامش الجلسة، فإن غرفة الاتهام قد بنت اتهاماتها على قرص مضغوط آخر طالبت محامية بإحضاره، في وقت أنكرت بعض المحاميات وجود أقراص مضغوطة أخرى توضح جريمة القتل. وبالرجوع إلى وقائع القضية، فهي تعود الى تاريخ 10 جوان 2012 في حدود الساعة التاسعة ليلا، أين تلقت مصالح الأمن لمقاطعة الشراڤة بلاغا بخصوص وقوع شجار بحي أحمد واكل بدالي ابراهيم أصيب خلاله شخص يدعى «ق.م.ك»  ويبلغ من العمر 33 سنة، حيث تم نقله إلى مستشفى بني مسوس أين لفظ انفاسه الأخيرة بسبب الطعنة التي تلقاها على مستوى الصدر، وبتنقل عناصر الأمن الى المكان وتفتيش السيارة التي نقل على متنها الضحية تم العثور على أسلحة بيضاء، وبمباشرة التحريات في القضية تم سماع عدد من الأشخاص من بينهم المدعو «م.محمد» الذي صرح أنه بتاريخ الوقائع كان رفقة ابن خالته الضحية «ق.م.ك» بمحله الخاص ببيع السمك الكائن بدالي ابراهيم، وقام بتهديدهما قائلا: «مازال ما بيناتنا»، وبعدها قام الضحية بغلق محله وغادر باتجاه القصبة، في تلك الأثناء أخبره أحدهم بوصول المدعو «ب.سمير» رفقة شقيقه «ب.سفيان»، وهناك وقع شجار بين مجموعتين من الأشخاص باستعمال الأسلحة البيضاء، وبتوقيف المتهمين واستجوابهم تباينت تصريحاتهم، وفي كل مرة يأتون برواية جديدة، غير أنهم تراجعوا عنها بعد مواجهتهم بشريط فيديو قدمه بنك «سوسيتي جينرال» بالشراڤة عن الواقعة، والذي أثبت وقوع شجار بين مجموعتين، وخلال جلسة المحاكمة طالبت هيئة الدفاع بإحضار الفيديو الذي قدمه البنك عن الحادثة، والذي تمت مشاهدته للتأكد من صحة الواقعة والتعرف على الجاني.