أجل مجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء النطق بالحكم في حق مدير العصرنة  السابق بوزارة العدل عكا حكيم، إلى  16 نوفمبر الجاري.

وجاء تأجيل القضية وإحالتها على المداولة، نزولا عند طلبات هيئة دفاع المتهم لارجاع القضية للجدولة.

وأرجع سبب التأجيل لورود وثائق جد مهمة من القنصلية الفرنسية وكذا الالمانية،  بخصوص الشهادات الجامعية المطعون بها بالتزوير .

وتتثمل هذه الشهادات في شهادة الدكتورا وشهادة الماجستير لالاعلام الآلي الصادرة عن جامعة ” هيدل برغ” بالمانيا.وشهادة الدكتورا بجامعة “بورجي” بفرنسا.

حيث ارتأت المحكمة ، في حين تمسكت النيابة باستبعاد الوثيقة التي قدمتها هيئة الدفاع.

كما استبعد الدفوعات الشكلية التي أثارتها هيئة الدفاع ايضا، بخصوص عدم الاختصاص النوعي، والتقادم.

بالإضافة إلى استبعاد الطرف المدني ممثل الخزينة العمومية للتأسس في ذات القضية، للمطالبة بتعويضات مالية .

هيئة الدفاع تتمسك بالدفوعات الشكلية

و تمسكت هيئة الدفاع بالدوفاعات الشكليةمن جهة، وبراءة موكلها.

كما  أعاب الدفاع  ماتوصلت اليه الخبرة العلمبة لمعهد بوشاوي، باعتبار ان الوثائق مزورة.
وكان النائب العام، قد طالب في جلسة سابقة بإنزال عقوبة 10،سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة،  في حق المتهم.

وجاءت طلبات النيابة، بعدما تمسك المتهم بانكار ما نسب اليه من تهم، مصرحا لهيئة المحكمة بأنه كل شهاداته الجامعية صحيحة.

واكد انه التحق بجامعة بورجي بفرنسا لدراسة الطيران المدني، وحاز على شهادة مهندس دولة منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

كما أفاد في خضم تصريحاته أنه سافر إلى فرنسا لدراسة الاعلام الآلي في إطار تكوينه العلمي، ومنه حاز على شهادة عليا، في إطار التدرج.

حيث نفى المتهم قيامه بتزوير،شهادة الطيران المدني كونه يستحيل القيام بهذا الجرم في مثل هذه الشهادة.

وتابع المتهم بأنه مساره المهني انطلق منذ،أن شغل منصب مدير عام بصندوق الضمان الاجتماعي ” كناس” بالعاصمة.

وواجهت القاضي المتهم بانابة قضائية صادرة من جامعة بوجي التي كانت ايجابية، حيث نفت في مضمونها ان المتهم  تخرج من الجامعة.

كما ان الختم الظاهر عليها ليس صحيح بل هو مزور.

كمارد المتهم عليها بالنفي المطلق متمسكا بمصداقية شهادته الجامعية تلك وكل شهاداته العليا.

كما واجهت القاضي مرة ثانية المتهم الموقوف عكا عبد الحكيم، بكشف العبور الذي لم يثبت سفريته إلى الخارج عام 1985.

وأكدت له أن الكشف أوضح بأن سفريته الأولى كانت عام 1996.

وأضاف القاضي أن سفره إلى الخارج عام 1985 غير منطقي باعتبار أن سنه في ذلك الوقت لا يتجاوز 15 سنة.

غير أن المتهم أجاب بأنه حقيقة سافر في ذلك العام، لاكمال دراسته الجامعية بعد حيازته على شهادة البكالوريا.
من جهته التمس ممثل الخزينة العمومية بصفته طرفا مدنية في القضية تعويضا ماليا قدره مليون دينار