مجلس الشوري يقر قانونا يتيح للجيش المشاركة في حفظ الامن وتوقيف مدنيين

اقر مجلس الشوري المصري، الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد حاليا قانونا يتيح للجيش المشاركة في حفظ الامن وتوقيف المدنيين، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، ويقضي القانون، بحسب الوكالة، بان  تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب منها ذلك مجلس الدفاع الوطني  الذي يترأسه الرئيس المصري محمد مرسي ويضم مجموعة من كبار مسؤولي الحكومة والبرلمان والجيش.