مجلس الحكومة يدرس تعديل قانون المجاهد والشهيد شهر مارس القادم
من المزمع أن يعرض قانون المجاهد والشهيد على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال خلال شهر مارس القادم، حيث يتضمن هذا القانون عدة عروض وقوانين جديدة مميزة ستستفيد منها الأسرة الثورية التي أصرّت على ضرورة الإفراج على هذا القانون في أقرب وقت، وكشف مصدر حكومي أن قانون المجاهد والشهيد سيعرض على حكومة الوزير الأول عبد الملك سلال خلال شهر مارس القادم، حيث ستناقش الحكومة عدد من الامتيازات التي جاء بها القانون الجديد، والذي ينص في فئة معوقي الأسرة الثورية، على ضرورة استفادة أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين المعوقين المولودين بعد عام 1942 من المنحة التعويضية، شريطة أن لا يكونوا قد استفادوا من أي منحة عطب أخرى طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، فيما تضمّن القانون ذاته، تحويل المنحة التعويضية الموجهة إلى ابن الشهيد المعوق أو ابن المجاهد المعوق بعد الوفاة إلى أراملهم، على أن يتم تحويل المنحة عند وفاة أو إعادة زواج أرملة ابن الشهيد المعوق أو أرملة ابن المجاهد المعوق إلى أبنائهم القصر وتقسّم عليهم بالتساوي.كما سيكون باستطاعة المجاهدين وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء العاملين مرة في حياتهم المهنية، الاستفادة من الحق في ترقية خاصة بإضافة صنفين في السلم الإداري، وكذا إعفائهم من المسابقات المهنية داخل المؤسسات العمومية التي يعملون بها عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وباستثناء حالات نهاية الأشغال أو الحل النهائي للمؤسسات أو انتهاء مدة عقد العمل، يحظى المجاهدون وذوو حقوق الشهداء من الحق في الحفاظ على مناصب عملهم سواء بصفه دائمة أو بصفة تعاقدية، فضلا عن ذلك، فإنه سيحسب لفائدة أبناء الشهداء العاملين سنوات ثورة التحرير الوطني كفترة عمل فعلية لنشأة الحق في معاش التقاعد وتصفيته على حد السواء.كما سيناقش في هذا القانون الامتيازات التي تتضمن المنح والاستفادة في العروض السكنية المختلفة، والتي تعد من بين المطالب التي لطالما نادت بها منظمات المجاهدين وأبناء المجاهدين ومنظمات الشهداء، حيث يحوي هذا الشطر في القانون على أن الدولة ستخصص من كل حصة سكنية وأراضي البناء نسبة 20 من المائة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق الذين يثبتون عدم استفادتهم من قبل من سكن أو أرض للبناء، وهي الفئة نفسها التي ستستفيد من تخفيض في أسعار الكراء بنسبة تتراوح بين 20 و40 من المائة وكذا في أسعار الشراء بنسبة 40 من المائة، فيما تضمن الدولة الأولوية للحصول على الأراضي الفلاحية وفي جميع الحالات للمجاهدين وذوي الحقوق.ومن جهة أخرى أكد ذات المصدر، أنه من المستبعد أن تمرر الحكومة جميع النصوص المعروضة في هذا القانون، مضيفا بأن عدد منها يحتاج إلى تعديلات جدرية تتمثل في تحديد الفئات المستفيدة، بالإضافة إلى إلغاء بعد النصوص التي لا تتماشى وبعض القوانين والمراسيم المعدة في عدد من القطاعات المهنية.
