مجلس الامة يستذكر خطب وكلمات رؤسائه في إصدار جديد

صدر عن مجلس الأمة مؤخرا الجزء الأول من كتاب يتضمن خطب وكلمات رؤساء المجلس الذين تداولوا على رئاسته منذ تأسيسه في جانفي 1998 وذلك تحت عنوان “تحت قبة البرلمان  كلمات ومواقف”. و قد القى هذه الخطب والكلمات رؤساء مجلس الأمة (بشير بومعزة ومحمد الشريف مساعدية وعبد القادر بن صالح) في إفتتاح دورات المجلس الخريفية والربيعية وفي إختتامها وتتضمن الإعلان الرسمي عن إنطلاق النشاط عبر الدورات البرلمانية في مجالات التشريع والعمل البرلماني عبر آليات الرقابة البرلمانية وفي إطار العلاقات الدولية (الدبلوماسية البرلمانية). و يتضمن الكتاب الذي يحتوي على 335 صفحة الخطب والكلمات التي القاها رؤساء الغرفة العليا للبرلمان خلال الإجتماعات البرلمانية العربية والدولية والتي سجلت “الحضور البرلماني الجزائري المعبر عن مواقف الجزائر من مختلف المواضيع التي تكون محل النقاش” كما جاء . ومن بين محتويات الكتاب أيضا الخطب التي ألقيت في المناسبات ذات الدلالات التاريخية في الإطار البرلماني والوطنية والتي تمثلت في اجتاماع البرلمان بغرفتيه أثناء المصادقة على تعديل الدستور بتاريخ 08 أفريل 2002 باعتماد “تمازيغت” لغة وطنية وخلال زيارة الدولة التي قام بها الى الجزائر الرئيس الفرنسي جاك شيراك في مارس 2003 وعند التعديل الدستوري الثاني في  12 نوفمبر 2008 .   ولإستكمال عملية توثيق كلمات رؤساء المجلس فقد إحتوى الكتاب على تلك الكلمات الملقاة في الإعلان الرسمي عن إفتتاح بعض التظاهرات الفكرية والثقافية مثل الأيام الدراسية والندوات التي دأب المجلس على تنظيمها في إطار إثراء الثقافة البرلمانية. ولدى تقديمه للكتاب أكد مجلس الأمة أن الهدف من عملية جمع هذه الكلمات والخطب   التي كانت مناسباتها جميعا ذات جلالة رسمية هو الحفاظ عليها كوثيقة برلمانية مرجعية تسجل اداء مجلس الأمة في ترسيخ دعائم الدولة الجزائرية الحديثة والتمكين للممارسة الديمقراطية في إطار التعددية السياسية. ويتمثل الهدف الآخر في إبداء الرأي تجاه القضايا ذات العلاقة بالواقع السياسي والإجتماعي والاقتصادي والثقافي. وأعتبر مجلس الأمة بمناسبة إصدار هذا الكتاب أن عملية جمع كلمات وخطب رؤساء المجلس تعد “رصدا تاريخيا لتطور الأداء البرلماني ومرجعا يقدم في الفترات الزمنية اللاحقة للدارسين والباحثين مما سيثري عملهم حول كل ما يتعلق بهذه المؤسسة الدستورية التي تحتل مكانة هامة في البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية”. وإعتبر في نفس الوقت بأن الإصدار “خطوة على طريق طويل يؤسس لعمل توثيقي يحفظ للأجيال صورا من الممارسة البرلمانية والتطور المسجل عبر مراحل محددة من تاريخ بناء الدولة في نهاية قرن وبداية آخر”.