مجلس الأمن يحذر من عرقلة الانتقال السياسي في اليمن

حذر مجلس الأمن الدولي  بفرض عقوباتٍ على كل من يعرقل عمليةَ الانتقال السياسي في اليمن مبدياً قلقَه بشأن معلومات عن توزيع أسلحة وأموال بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية في البلاد. وشدد المجلس في بيان له على ضرورة اجراء مؤتمر الحوار الوطني الذي اعلن عنه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 18 أذار المقبل بشكل شامل ومشاركة كاملة من جميع مكونات المجتمع اليمني بما فيها ممثلون عن الجنوب ومناطق أخرى ودعا جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمبادىء المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة. كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض، محذراً من اللجوء لإجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي. واكد المجلس أنه مستعد لدراسة إجراءات اخرى من بينها فرض عقوبات “إذا استمرت الأعمال التي تستهدف تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي.”