مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا لحماية الصحفيين في الصراع المسلح

أدان مجلس الأمن الدولي، أمس، الإعتداءات التي ترتكب ضد الصحفيين في الصراعات المسلحة وذلك من خلال قرار صدر بالإجماع، داعيا جميع الأطراف المنخرطة في الصراعات المسلحة بوضع نهاية لمثل تلك الممارسات، وقال المجلس إن الصحفيين، والعاملين في وسائل الإعلام في المناطق التي تشهد صراعات مسلحة “ينبغي اعتبارهم من المدنيين، وينبغي احترامهم وحمايتهم، وينبغي عدم اتخاذ أي إجراء ضدهم يتعارض وكونهم من المدنيين”، وطالب المجلس بإطلاق سراح الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ممن اختطفوا أو اخذوا كرهائن في الصراعات المسلحة وذلك فورا ودون شروط، وأكد القرار أيضا ان “بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام أو البعثات السياسات الخاصة التابعة للأمم المتحدة ينبغي أن يتضمن تفويض عملها تقديم معلومات حول أعمال عنف معينة ترتكب ضد الصحفيين والعاملين في الإعلام وموظفي الجمعيات وذلك في حالات الصراعات المسلحة”، وكان مجلس الأمن قد عقد مناقشات مفتوحة حول حماية الصحفيين في حالات الصراع المسلح أول أمس، وذلك لمراجعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الذى صدر في عام 2006 حول أمن وحماية الصحفيين، وخلال خطابه في المناقشات المفتوحة، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة جان إلياسون ان الفترة بين عام 2006 وعام 2013، شهدت مقتل 273 صحفيا في مناطق الصراعات حول العالم، وأضاف أن مقتل الصحفيين جذب اهتماما شاملا لتلك القضية حول العالم، وبما في ذلك مقتل الصحفيين الغربيين في سوريا، وقال إلياسون “حتى الآن ينبغي إلا ننسى أن حوالي 95 بالمائة من حالات قتل الصحفيين في الصراعات المسلحة وبشكل خاص من الصحفيين المحليين يحظون بتغطية إعلامية أقل”، وفي عام 2014 وحده، قتل 61 صحفيا 30 بالمائة منهم صحفيون يعملون بالقطعة و87 بالمائة صحفيون محليون وشهد عام 2014 أيضا قطع رأس الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفين ستولوف على يد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية مما أثار موجة من الانتقادات والغضب على الانتهاكات وعمليات القتل التي تمارس ضد الصحفيين.