مجلس الأمة: تعديل الدستور سيكون موضوع نقاش كل المختصين
ثمّن مجلس الأمة خلال اجتماعه أمس، في دورته العادية، التعديلات التي أمر بها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، والتي اشتملت على ضرورة إدخال تعديل على قانوني الأحزاب والإنتخابات، إلى جانب قانون الولاية والجمعيات وكذا الإعلام، كما تضمن نقاش المجلس في اجتماعه النصوص المبرمجة الخاصة بقانون البلدية وكذا الأسئلة المبرمجة حول عدد من القطاعات الوزارية.
وأشار المجلس في بيان أصدره عقب انتهاء الإجتماع الذي ترأسه عبد القادر بن صالح إلى أهمية التعديلات التي تطرق لها رئيس الجمهورية، خاصة التعديل الدستوري الذي أكد البيان أنه سيكون موضوع نقاش كل المختصين في هذا المجال، على غرار السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، فضلا
عن رجالات القانون.
وأكد بيان مجلس الأمة أن هذا التعديل سيشكل مرحلة جديدة ونوعية في تاريخ الجزائر، كما أكد البيان أنه ستكون لأعضاء المجلس دورات تفقدية من الإطلاع عن قرب على المنجزات التي تتحقق في إطار المخطط الخماسي، كما حث الملتقى الإجتماع على ضرورة ترقية الثقافة البرلمانية من خلال برمجة عدد من الندوات والأيام الدراسية.
وأضاف البيان بأن كل هذه التعديلات المبرمجة المتعلقة بمجموعة القوانين المنظمة للحياة السياسية والإعلامية، فضلا عن تلك التي ستمس العملية الإنتخابية والدستور، ستوفر الإمكانات اللازمة للمؤسسات الدستورية من أجل ممارسة دورها المؤسساتي، بغرض التكفل بطموحات المواطن وتوسيع فضاءات حرية التعبير وتعميقها.
