مجاهدون يجددون على دفع فرنسا على الاعتذار و اخرون يتأسفون من جهل التلاميذ لتاريخ الثورة الجزائرية

عشية الاحتفال باندلاع الثورة التحريرية، يتجدد النقاش حول تجريم الاستعمار بين التشكيلات السياسية لدفع لفرنسا على الاعتراف  بجرائمها البشعة في حق الشعب الجزائري. ولم يكتب لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي ان يعمر طويلا فوق طاولة البرلمان، رغم الأصوات التي ترتفع في كل مرة و خاصة مع اصدار فرنسا قانون 23 فيفيري 2005، الممجد لجرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر، المغرب  وتونس، ما  دفع بالنقاش ليحتدم مجددا و في أكثر من مناسبة منها نداءات المجاهدين ،  ويقول في  هذا الصدد اعمر جناد الحافظي مجاهد في الولاية الثالثة” الاعتماد على الاعتذار غير كاف لأنه ظلم كبير ليس فقط من خلال الصورة و لكن ما قبل الصورة يعني ما قبل الحرب العالمية الاولى و الثانية”. تابعا حديثه ” البرلمان الجزائري لم يرد مناقشة هذه الوضعية و لا مناقشة مشروع الاعتذار ” .و ان توقيف المشروع الذي يدين ممارسات الاستعمارية في منتصف الطريق، يطرح العديد من التساؤلات رغم أنه يعتبر نقطة اتفاق بين عدة تشكيلات سياسية منها مجموعة الذاكرة و السيادة و الحزب العتيد  حيث اكد عمار سعيداني ” المناضلون واعون تماما في المجلس الشعبي الوطني او مجلس الأمة و بالتالي كل القوانين التي تأتي ستدعم  تاريخ الجزائر فجبهة التحرير الوطني ستكون سند له و معه “. و رغم اختلاف الرؤى إلا أن غالبية التشكيلات السياسية تتفق على أنه من الضروري بعث هذا المشروع المتعثر. و من جهته تأسف المجاهد بلقاسم باباسي في الجلسة التي قدمها في قاعة ابن خلدون بالجزائر العاصمة، أمام تلاميذ المدارس عن جهل الطلاب لتاريخ الثورة الجزائرية، خاصة بسبب النقص الفادح في البرامج المدرسية و غياب دروس خاصة بالثورة التحريرية.