متابعة قضائية بتيسمسيلت ضد 31 مستثمرا لم ينطلقوا في مشاريعهم

قامت مصالح ولاية تيسمسيلت بمتابعة قضائيا 31 مستثمرا بسبب عدم الانطلاق في تجسيد مشاريعهم حسب ما جاء في تقرير لمديرية التنمية الصناعية وترقية الإستثمار. وتتوزع هذه المشاريع الخاصة التي منحت في إطار عمل اللجنتين الولائيتين التقنية والمساعدة على ترقية الاستثمار على مجالات الخدمات والبناء والصناعة والسياحة. و وذكر التقرير الخاص بالاستثمار الذي كان موضوع أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا وتسلمت وأج نسخة منه أن اللجنة الولائية التقنية قامت بمعالجة 35 ملفا استثماريا منها سبعة مشاريع تم تجسيدها ضمن الشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء وتقديم شهادة المطابقة على ذلك فيما تم رفع دعاوى قضائية بمجلس قضاء تيارت ضد أصحاب 28 ملفا متبقي لعدم البدء في انجاز مشاريعهم منذ عدة سنوات من استفادتهم من عقود التنازل. وعالجت لجنة المساعدة على ترقية الاستثمار ست ملفات حيث تم اعذار مستثمرين من أجل الانتهاء في الأشغال وتمت متابعة ثلاث مستثمرين أمام الهيئات القضائية لفسخ عقد الامتياز بسبب عدم الانطلاق في الأشغال فيما أنهى مستثمر مشروعه الذي يرتبط بمجال الخدمات. كما قامت مصالح الأمانة العامة للولاية باتخاذ إجراءات ضد 13 مستثمرا استفادوا من قطع أرضية في إطار لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار وذلك من أجل الإسراع في تجسيد مشاريهم حيث أعطيت لهم مهلة إضافية. وقد تم توجيه اعذارات لهؤلاء المستثمرين المعرضون للمتابعة القضائية في حالة عدم مباشرة انجاز مشاريعهم. وضمن متابعة وتطهير العقار التابع لوكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية تيسمسيلت تم إحصاء خمسة مستثمرين شرعوا في انجاز مشاريعهم فيما لم ينطلق 20 مشروعا على مستوى مناطق النشاط بتيسمسيلت وخميستي وثنية الحد. ومن أجل الحفاظ على العقار الصناعي من أي تحويل عن وجهته فان اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار تتابع بصفة مستمرة عملية الانجاز وتطهير العقار الموجه للاستثمار -كما جاء في نفس الوثيقة. ومن جهتها تشير لجنة التنمية المحلية والاستثمار والتجهيز والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي أن 50 بالمائة من المشاريع الاستثمارية الخاصة بالولاية في السنوات الأخيرة “لم تدخل حيز الاستغلال بعد” وذلك “بسبب انعدام المتابعة الدائمة لهذه الاستثمارات من طرف منتخبي المجالس الشعبية البلدية”. كما ترى نفس اللجنة أن المتابعات القضائية الجارية في حق الكثير من المستثمرين بالولاية “قد جاءت متأخرة نوعا ما بالنظر لكونهم قد تحصلوا على العقارات منذ أكثر من 20 سنة”.