مئات المواطنين بين مطرقة المحتالين وسندان القانون الذي لا يحمي المغفلين

لا يمر يوم، إلا ويقع مواطن في مكان ما، من خنشلة فريسة سهلة في أيدي أحد المحتالين، ممن يمتهنون طرق الخداع وأساليب المكر والاحتيال مع ضحاياهم من الغافلين،

من بين جميع طبقات وشرائح المجتمع من عامة الناس وخاصتهم، منهم الذي يلجأ إلى التفاوض مع المحتال ليخرج بأقل الخسائر، ومنهم من يستنجد بمجلس القبيلة، وآخرون يلجاؤون إلى العدالة التي غالبا ما تكلفه مصاريف مادية، وتفتح عليه بابا من الصراع لا ينتهي، أو يقع من جديد ضحية لجشع أو احتيال رجال القانون أنفسهم.
النهار طافت بين طبقات المجتمع المختلفة، وأخذت على لسان عينة من هؤلاء الضحايا، صورا مرعبة، وأخرى مأساوية، ووقائع تبدو من محض الخيال لحب الاستطلاع وأخذ العبرة معا.

العربي يخسر سيارته وبيته ويدخل السجن
يقول العربي.ط “أنه التقى صدفة مع (ت.ع) في أحد مقاهي مدينة خنشلة، وتجاذب معه أطراف  الحديث في شؤون مختلفة، فدخل معه في صفقة بيع سيارته، وبعد أخذ ورد وتفاوض حول الثمن اتفقا على الشروع في إجراءات البيع، وتوجها إلى مدينة قايس وهناك بالبلدية تم التوقيع على نموذج بيع السيارة مقابل تسليمه صكا بنكيا بمبلغ 120 مليون سنتيم، 40 مليون ثمن السيارة، والباقي دين على عاتق “العربي” بعد صرفه من البنك شرط أن يوقع مع المحتال (ت.ع) اعترافا بدين، بقيمة المبلغ لدى الموثق.
وبعد إتمام الإجراءات وخروجهما من مكتب الموثق، انقض عليه وحاول أخذ الصك البنكي من يده، فعرف العربي على الفور أنه وقع في يد محتال محترف فتوجه مباشرة إلى البنك لصرف المبلغ فوجد الصك بدون رصيد… لم يضيع الوقت، فقد وقع “الفأس في الرأس” وتقدم إلى الأمن الحضري الرابع طرق العزار، يرفع شكوى ضد المحتال، وهناك تم سماعه في محضر رسمي، وسلم الصك للضابط الذي أشرف على تحرير المحضر، وأخبر أن مصالح الشرطة ستقوم بالإجراءات لضمان حقوقه.
وبعد أسبوع من ذلك عاد إلى الضابط للاستفسار فأخبر أن الملف تم تحويله إلى وكيل الجمهورية. ولدى وكيل الجمهورية علم أن هذا الأخير لم يقتنع بشكواه واستدعى المحتال ليعيد إليه صك بنكي.
وهنا فقد العربي كل أوراق القضية، وانتقلت الكرة إلى ملعب المحتال ليشرع في تنفيذ بقية الخطة، لأن القانون أصبح في صفه، أما السيارة فيملك بين يديه عقدا بامتلاكها إضافة إلى عقد الاعتراف بدين لصالحه صادر من الموثق على عاتق العربي، ومن حقه قانونا أن يطالب بمبلغ 80 مليونا أو يسلمه مسكنه بطريق العزار، فما على العربي إلا اللجوء إلى جميع الأعيان من قبيلته، وقبيلة المحتال، حيث اتفق الطرفان على حل وسط أن يتنازل العربي عن المطالبة بالسيارة، مقابل تنازل المحتال عن الاعتراف بالدين.
وتم ذلك في بداية الأمر، إلا أن العربي فكر بعد ذلك في استرجاع سيارته بنفسه وبالتعاون مع أخيه تربصا به في أحد شوارع خنشلة، وأخذ منه مفاتيح السيارة لينطلق بها نحو مدينة ششار، فاتصل المحتال على الفور بفرقة الدرك للإبلاغ عن سرقة سيارته أين تم إيقاف الأخوين من طرف الدرك عند مدخل ششار، ويحرر ضدهما محضرا بسرقة سيارة ويحولا معا إلى العدالة التي حكمت بعام حبسا نافذا للأخوين معا، وتم تنفيذ الحكم في حق أحدهما ولا يزال العربي ينتظر قرار المحكمة العليا.

“لشخب.إ” يخسر بيته بسبب محتال ويبني له كوخا في ضواحي المدينة
لم يكن المواطن لشخب.إ” ليخسر مسكنه بطريق العزار، ويحل به وبعائلته الخراب والتشرد والإفلاس لولا تواطؤ أحد الموثقين في خنشلة، بتمكين أحد المحتالين من إصدار وكالة مزورة لسكن رجل آخر. إبراهيم وقع في فخ هذا المحتال بعد أن علم رغبته في بيع مسكنه ذي ثلاث واجهات، ليوفر بشراء مسكن آخر أقل ثمنا مبلغا من المال لفتح محل تجاري يسترزق منه مع أبنائه، وتمت الصفقة بحضور شهود معرفة بعد أن باع مسكنه بـ125 مليون، واتفق مع هذا المحتال على شراء شقة في عمارة بـ80 مليونا، ودفع الثمن بضمان الشهود، على أن يتم توقيف البيع فيما بعد وبعد أن وصل إبراهيم إلى شقته الجديدة تفاجأ بصاحب المنزل الحقيقي يطالبه بالرحيل فورا، وهنا بدأت رحلة العذاب والبحث عن ملجأ يؤويه والدخول مع المحتال في متاهات القضايا والجلسات أمام المحكمة في غياب الدليل المادي، ويلجأ أخيرا الى بناء كوخ على مشارف المدينة بعد أن خسر كل ما يملك.

عبد الرحمان يفقد مسكنه وزوجته بسبب محامي محتال
وكان “عبد الرحمان.ع” من خنشلة، هو الآخر أحد ضحايا أبرع المحتالين وأشدهم مكرا لمعرفته لخبايا الحرفة واطلاعه على الألاعيب القانونية ومراوغات رجال القانون، فقد استغل هذا المحامي، وكالة تسيير أموال موكله (ع.عبد الرحمان) بعد أن أدين في أحد القضايا وأدخل السجن ليعقد مع زوجته صفقة الخيانة ببيع السكن العائلي بمبلغ 150 مليون سنتيم، فيأخذ هو الثلث والباقي لزوجة المسجون، التي اقتنعت بفكرة الطلاق من زوجها على خلفية الحكم عليه بعقوبة سجن تتعدى 3 سنوات من أجل أن تتفرغ للمحامي… هكذا أوهمها، وهكذا صرح الضحية أمام رجال الإعلام ووكيل الجمهورية والنائب العام والوزير المكلف بإصلاح السجون، خلال زيارته لسجن بابار ولا تزال قضيته في كواليس المحاكم والمجالس بعد خروجه من السجن إلى اليوم.

محامون وموثقون متابعون لضلوعهم في قضايا احتيال وتزوير
لم يعد يخفى على أحد في خنشلة أن معظم قضايا الاحتيال، وخاصة منها ذات الوزن الثقيل لا تخلو من بصمات رجال القانون من الموثقين والمحامين والمحضرين القضائيين والخبراء وغيرهم في ولاية خنشلة التي بلغت درجة من التسيب، وقضايا الفساد والتزوير والاختلاس، والإهمال، بحيث أصبحت النسبة العظمى من السكان يصفونها “بجمهورية خنشلة” التي تنفرد بتطبيق قوانين خاصة بها دون قدرة السلطات المركزية العليا على اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من توحش أهل الحل والربط فيها، ولا أدل على ذلك من قضايا التزوير والملفات السوداء التي اتهم فيها الموثقون (ز.ع) و(ت.أ) و(م.أ) وتم غلق مكاتبهم بعضهم أدين بسجن نافذ يصل إلى 5 سنوات، وآخرون منعوا من ممارسة المهنة إلى حين انتهاء إجراءات المتابعة القضائية، كما تم غلق مكتب محاميين لذات السبب، ولا تزال قضايا احتيال أخرى قيد التحقيق قد تجر المزيد من هؤلاء إلى قفص الإتهام.
ويظل السؤال معلقا إلى حين، هل يمكننا فعلا أمام استمرار مثل هذه السياسة، وتلك الصور من فضائع الفساد، أن ترد دون خوف أن حاميها حراميها، وأن المواطن المغلوب على أمره لا يزال يتعامل في حل مشاكله مع خصمه وحكمه في آن معها؟