لوح يؤكد أن مسار اصلاح العدالة هو مسار ممتد في الزمن

أكد وزير العدل حافظ الاختام, طيب لوح, الاربعاء، بالجزائر العاصمة, أن مسار اصلاح العدالة هو مسار ممتد في الزمن يتعين فيه مواصلة دعم القطاع بصفة دائمة و مستمرة. و قال السيد لوح خلال لقاء عمل جمعه بوزير العدل الفيتنامي, هاهيونغكيونغ, موسع لوفدي البلدين : “إنني اؤكد ان الجزائر تمكنت من تحقيق نتائج معتبرة و توصلت الى تحقيق عدة اهداف و تبقى واعية و متيقنة أن مسار اصلاح العدالة هو مسار ممتد في الزمن يتعين فيه مواصلة دعم القطاع بصفة دائمة و مستمرة”. و ذكر على سبيل المثال تواصل اصلاح المدرسة العليا للقضاء و اصلاح السلطة التشريعية, مشيرا الى انه سيتم عرض قريبا على الحكومة مشروع قانون خاص بعصرنة القضاء. و اشار إلى أن اصلاح العدالة “كان اول ورشة بادر بها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, و ذلك من خلال تنصيبه بتاريخ 20 اكتوبر 2000 لجنة وطنية مشكلة من خبراء ذوي كفاءات مشهود لها و ايضا شخصيات وطنية اوكلت لهم مهمة انجازعمل معمق و دقيق حول النظام القضائي الوطني”. و اوضح أن ذات اللجنة اعدت تقريرا شاملا مدعما بتوصيات تضمن عدة اهداف اساسية تخص أسس بناء دولة القانون و حماية الحريات الفردية و الجماعية و ضمان المحاكمة العادلة للجميع و اصلاح المجلس الاعلى للقضاء تدعيما لاستقلالية السلطة القضائية و وضع سياسة جديدة لتكوين القضاة و المحضرين القضائيين و الموثقين و غيرها من الوظائف. و اضاف أن اللجنة قامت بمراجعة عميقة للمنظومة التشريعية الوطنية تماشيا مع المستجدات الاقتصادية و الاجتماعية و بعصرنة قطاع العدالة بتوظيف الوسائل الحديثة لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مراجعة السياسة العقابية بغرض تحسين ظروف المحبوسين و مكافحة الاجرام بشتى انواعه. و أوضح السيد لوح ان رئيس الجمهورية قد “اعطى الاولوية لاصلاح العدالة و المصالحة الوطنية التي أتت ثمارها فأمنت البلاد و العباد و قوت المناعة الوطنية ضد كل المحاولات الرامية الى المس بأمن و استقرار الوطن”. و فيما يخص العلاقات الجزائرية-الفيتنامية أكد الوزير ان “البلدين تمكنا من اقامة علاقات متينة و وطيدة أساسها و منبعها وحدة التاريخ” معتبرا أنهما اليوم “على وعي و بصيرة بأنه يتعين عليهما تعزيز هذه العلاقات و تدعيمها في مختلف  المجالات الاقتصادية و التجارية و الاجتماعية و الثقافية”. و اضاف في هذا الشأن ان “الجزائر و فيتنام على يقين أيضا بضرورة ملاءمة علاقاتهما مع التغيرات التي تعرضها القواعد الدولية التي باتت تحكم العالم و التحديات التي يواجهها الجميع كالارهاب الدولي و الازمة الاقتصادية العالمية و الطاقة و البيئة و غيرها من الملفات الدولية التي اصبحت موضوع تحالفات دولية مرتبطة بمصالح مشتركة”. و على الصعيد القضائي أشار السيد لوح أن “البلدين مستعدان للمبادرة بأعمال من شأنها تهيئة الظروف لتعاون مثمر بين مهنيي قطاع العدالة و تبادل الخبرات” مؤكدا احتكامه لهذا المسعى و انجاحه.