لوح لـ “النهار”: “تأجيل تطبيق تسعيرة العلاج الجديدة إلى أواخر سنة 2009”

كشف الطيب لوح، وزير العمل والضمان الاجتماعي، عن تطبيق النظام التعاقدي أواخر 2009، مؤكدا أن دراسة التسعيرة الجديدة

• للعلاج ستكون ضمن دراسة النظام التعاقدي، حيث من المنتظر تطبيق نظام التعاقد المعتمد في الدول الأوروبية. وقال الوزير -أمس– في تصريح خص به “النهار” على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني التي خصصت لمخطط عمل الحكومة، أن الوزارة تناقش حاليا مختلف الأنماط المعتمدة في الدول الأوروبية مع وزارة الصحة. ورجّح الوزير اعتماد النظام الأوروبي، وأشار لوح إلى أنه من بين المراحل التي سيتم دراستها الاتفاق على نظام الدفع بين الشريكين الممثلين في وزارة العمل ووزارة الصحة. وبصفته رئيسا للجنة التسعير التي تضم أيضا وزر الصحة والسكان، قدّم الطيب لوح
• مقترحات خلال مجلس الحكومة السابق، حول التسعيرات الجزافية الجديدة، تضم اقتراح رفع تسعيرة فحص الطبيب العام من 50 دينارا إلى 250 دينار، وتسعيرة فحص الطبيب المختص من 100 إلى 350 دينار، كما اقترح رفع تسعيرة الفحص عند طبيب الأسنان من 40 دينار إلى 200 دينار، وفحص القابلات من 25 دينار إلى 125 دينار، وانتقال تسعيرة الحرف المرجعي “ب.بيولوجيا” من 2 إلى 5 دينار. كما اقترح تطوير الفحوص بجهاز “السكانير” بنسبة 290 بالمائة في المعدل وعملية الفحص بالأشعة التقليدية تتطور بنسبة 182 بالمائة. وهي الاقتراحات التي يتم دراستها –حاليا– مع الشركاء للوصول إلى اتفاق وإجماع على تسعيرة واحدة لكل نمط من أنماط العلاج. وكانت الحكومة قد أصدرت في عهد رئيس الحكومة السابق تعليمات للجنة ضبط التسعيرات التي ترأسها وزارة العمل والضمان الاجتماعي لتسليم نتائج أشغالها حول تحديد التسعيرات الجديدة للعلاج خلال شهر مارس الماضي، لإلغاء التسعيرات الجزافية للعلاج المطبقة ابتداء من نهاية السنة الجارية والشروع في تطبيق التسعيرات الجديدة في جانفي 2009، غير أن دراسة الملف الذي تعتبره السلطات الوصية ثقيلا، حال دون تجسيد ذلك مع بداية السنة المقبل. وهو الأمر الذي سيعطل تطبيق تسعيرة العلاج الجديدة إلى نهاية السنة المقبلة باعتباره من بين مراحل النظام التعاقدي، بعد أن كان من المرتقب العمل على وضع الترتيبات الضرورية لتجسيد نظام التعاقد بين قطاع الصحة وهيئات الضمان الاجتماعي، اعتبارا من بداية أفريل الماضي وتجسيده في جويلية.
•