لن نتوقف عن استيراد الكيوي والموز وسنرخص لبناء مساكن سوسيال في الأراضي الفلاحية
مهلة بـ12 شهرا قبل تجريد 26 ألفا من أراضيهم يعيشون نزاعا قضائيا بسبب الإرث
كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن مساحة 150 ألف هكتار من العقار الفلاحي حوِّل إلى عمران منذ الاستقلال، وعن وجود اتصالات حثيثة مع الولاة من أجل منع كافة المشاريع التي تنهب الأراضي الفلاحية مع الترخيص فقط للمشاريع ذات المنفعة العمومية تعطى فيها الأولوية للمساكن العمومية الإيجارية «اجتماعية» والطرقات. أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر قاضي، في لقاء جمعه «النهار»، بأن مجمل الأراضي الفلاحية التي حولت عن طبيعتها كانت من أجل استغلالها في مشاريع ذات منفعة عامة، موضحا أن القرار الصادر عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي جعل بموجبه الاعتداء على الأراضي الفلاحية خطا أحمر، لم يأت متأخرا لكنه ساهم في المحافظة أكثر على هذه الأراضي، وأن دائرته الوزارية قد باشرت الاتصال مع ولاة الجمهورية من أجل الحد من ظاهرة النهب التي تطال العقار الفلاحي والتسهيل في تخصيص مساحات معنية تشمل الأراضي ذات المردودية الضعيفة عندما تقتضي الضرورة، وتتعلق القضية بالمنفعة العمومية، في إشارة صريحة له إلى المساكن الاجتماعية والطرقات العمومية.
لا توقف عن استيراد الموز والكيوي واستيراد القمح اللين سيبقى مستمرا
وتأتي هذه الخطوة التي أعقبت قرار الرئيس، من أجل توسيع مساحة الأراضي الفلاحية المستغلة والمقدرة في الوقت الراهن بثمانية ملايين وخمسمائة ألف هكتار وتنويع صادرات الجزائر من خلال الرفع من حجم الانتاج الوطني الذي تقدر قيمته بـ35 مليار دولار بنبسة تغطية محددة بـ72 من المائة، مؤكدا على أن الجزائر ستبقى تستورد المنتجات غير المنتجة محليا والتي تمثل نسبة 28 من المائة، بما فيما منتوجي الموز والكيوي، وموضحا بالقول هنا «لا ولن أحرم المواطن الجزائري من استهلاك الموز والكيوي لأنهما لا ينتجان محليا.. لكن سنعوض هذه الواردات بتصدير منتجات أخرى للتقليص من فاتورة الاستيراد». أما بخصوص ارتفاع فاتورة واردات الجزائر من الحبوب وتحديد تاريخ معين للتوقف عن الاستيراد، رد المسؤول على قطاع الفلاحة قائلا «نحن متوجهون نحو التوقف عن استيراد القمح الصلب أما القمح اللين فلا نستطيع.
الجزائريون تجاوزا حجم الاستهلاك العالمي للحليب وكل مواطن يبذر 40 لترا سنويا
وبخصوص حجم استهلاك الجزائريين للمواد الغذائية وعلاقته بالتبذير، أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية مستعينا بلغة الأرقام، أن المواطن الجزائري تجاوز معدل الاستهلاك الدولي الذي حددته المنظمة العالمية للصحة بأربعين لتر، حيث أنه يستهلك 135 لتر في السنة، في حين منظمة الصحة تحدد الحجم في سقف في 95 لترا، والشأن نفسه بالنسبة للقمح الذي فاق كل التصورات بعد تسجيل حجم استهلاك يقدر بـ256 كيلوغرام سنويا بالنسبة للفرد الواحد.
12 شهرا أمام 26 ألف لتجريدهم من الأرض لعدم تسوية وضعياتهم بسبب نزاع وراثي
إلى ذلك، وفيما يتعلق بأهم المستجدات الطارئة على ملف عقود الامتياز الفلاحي، كشف الوزير عبد القادر قاضي، عن تسليم 170 ألف عقد إلى أصحابه مقابل 26 ألف آخر مجمد بسبب وجود أصحابه محل نزاع قضائي بسبب الورث، الأمر الذي جعل الوزير يؤكد على أهمية تطبيق القانون هنا، وذلك بتحديد مهلة سنة واحدة أمام هؤلاء من أجل تسوية وضعياتهم قبل الشروع في تجريدهم من الأراضي ومنحها لآخرين في إطار عقود الامتياز دائما.
5 ألاف هكتار من الغابات تُحرق سنويا
هذا، وأعرب عبد القادر قاضي وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن استيائه من الحرائق التي تطال الغابات والتي قدرها بخمسة آلاف هكتار سنويا، وهذا رغم الاحتياطات المتخذة بالتنسيق مع مصالح قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن عدد الحرائق المسجلة منذ الفاتح جانفي وإلى غاية اليوم تقدر بـ200 هكتار ألحقت أضرار بغابات وأحراش امتدت على مساحة ألف و200 هكتار، داعيا هنا إلى التحلي باليقظة أكثر والكف عن إتلاف المساحات الغابية التي تضر بالبيئة.
