لماذا أسقطتم اسم زوجة رئيس المجلس الدستوري من قضية المتاجرة بجوازات سفر الحج
خصصت، أمس، محكمة الحراش جلسة كاملة لمناقشة الملف القضائي الدي فجره تلفزيون «النهار»، في تحقيق مصور بث فيه تقريرا عن نشاط شبكة مختصة في المتاجرة بجوازات سفر الحج أو كما اصطلح به «دفاتر أداء مناسك الحج» لسنة 2014 خارج الاطر القانونية، والاعتماد على مناورات احتيالية مقابل مبالغ مالية.
النيابة التمست عقوبة 4 سنوات سجنا لنجل الوزير لعموري والأمين العام لدائرة عين مران بالشلف
الملف اتهم بالتورط فيه كل من «ف.ع.م» الأمين العام الحالي لدائرة عين مران بولاية الشلف، و«ب.» 56 سنة موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف، و«ع.ص.ا»31 سنة مسير وكالة السياحة والسفر المسماة «علاوي تور» الكائنة بالحميز، و«ب.ب.م» 64 سنة سمسار في العقار، و«ا.أ»البالغ من العمر 44 سنة وكيل لكراء السيارات من الوادي، وعلى رأسهم»ل.أسامة» 39 سنة وهو ابن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق «ساسي لعموري»، الذين تمت متابعتهم بموجب تهم تكوين جماعة أشرار وتسليم سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا يحق له فيه والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة، استيفاء لقانون مكافحة الفساد .تحريك القضية من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، جاء بناء على التحقيق المصور الذي بث على تلفزيون «النهار»، كشف عن تلاعب بعض الأطراف في جوازات سفر الحج، أين استند عليه لتوسيع التحريات التي استطاعت جر كل المتهمين في الملف وعلى رأسهم ابن الوزير الأسبق، الذي صرح في المحاكمة أنه صاحب مصنع وأنكر جميع التهم المنسوبة إليه، مفيدا أنه قدم جوازي سفر الحج لسنة 2014 للمتهم «ب.ب.م» بعد علمه بنيته في أداء مناسك الحج، كمكافأة له بحكم أنه توسط له مع أشخاص من بوقادير لمساعدته في شراء قطعة أرضية كونه أخبره أنه ينوي زيارة البقاع المقدسة مع زوجته، وأنه لم يتلق أي مقابل عن ذلك، وأنه لم يبعها للسمسار «ا.م.ب» الذي لفق ذلك لتوريطه.وعن سؤال وجهه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصدرها وتحديد هوية صاحبها، قال إنه تحصل عليها كهدية من جارته «فتيحة» زوجة رئيس المجلس الدستوري، فيما علق محام وتساءل عن سبب متابعته هو من دون هذه الأخيرة، ليقوم رئيس الجلسة بتقديم ملاحظة مفادها أن هذا التصريح سبق أن أدلى به المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية وأمام قاضي التحقيق، وأنه لا داعي للعودة إلى هذا الموضوع.من جهته، المتهم «ب.ب.م» السمسار، صرح أنه تلقى 3 جوازات سفر من المتهم «م.ب» مقابل 58 مليون سنتيم للواحد، واشترى آخر من السكوار بالعاصمة، كما اشترى جوازي سفر من ابن الوزير الأسبق بمبلغ 54.5 مليون سنتيم للواحد، وأنه بعدما تعذر عليه السفر حاول استرجاع ماله بإعادة بيعها، وأن المتهم صاحب الوكالة السياحية «ع.ص.ا»هو من طلب منه توفير جوازات السفر له، وأن المبلغ الذي وضعه في حساب «ع.ص.ا» قرض طلبه منه ولا علاقة تربطه بالقضية. كما أنكر المتهم «ع.ص.ا» صاحب الوكالة السياحية جميع التهم المنسوبة إليه، وصرح خلال المحاكمة أنه يوم الوقائع تقدم منه المتهم»ا.م.ب» وهو سمسار، من أجل تهنئته على وكالة الأسفار التي أسسها حديثا، وطلب منه استقبال أشخاص بوكالته، وأنه بعدها غادر المكتب للمقهى وتركهم، ولما عاد وجدهم يتحدثون عن جوازات سفر خاصة بالحج، وبعدما غادر ضيوفه استفسر منه عن الأمر، فرد أنه بصدد بيعهم جوازات سفر، وأنه كان يحمل 4 منها فعرض عليه البحث عن زبائن لبيعهم له بمبلغ 58 مليون سنتيم مقابل مبلغ مليون سنتيم كعمولة، وأنه اكتشف بعدها أن الأشخاص الذين كانوا رفقته صحافة، وأكد أنه لم يحاور صحافيين، وإنما المتهم «ا.م.ب» كان يتفاوض معهم لوحده، وأن ما جاء في مضمون الشريط الوثائقي الذي بث عبر تلفزيون $ يثبت ذلك، وأن العملية تمت في وكالته الكائنة بالحميز، مفيدا أنه اتصل بالمتهم «ا.أ» صاحب وكالة لكراء السيارات بالوادي الذي تعرف عليه خلال رحلة قادته إلى القالة، وباع له 4 منها سدد قيمة 3 فيما بقي واحد منها وذلك بقيمة 58 مليون سنتيم وتحصل على مليون سنتيم كعمولة، وأنكر معرفته لمصدرها، مؤكدا أنه يملك رخصة من وزارة السياحة وأنه لا يملك رخصة تنظيم سفريات الحج والعمرة، وعن المبلغ الذي دفع في حسابه من قبل «ا.م.ب»، صرح أنها قرض طلبه منه.وفي سياق التحقيق، صرح المتهم «ف.ع» الأمين العام لدائرة عين مران بالشلف، أن علاقته بالقضية تقتصر في كونه تلقى ثلاثة جوازات سفر مجانا من زميله في العمل المتهم «ل.ا»، وأنه سلمهم بدوره مجانا للمتهم «ب.م» الموظف بمصلحة رخص السياقة بالدائرة، وعن سبب اتهامه ببيع الجوازات بـ45 مليون سنتيم للواحد، أكد أنه تعرض للضغط وأنه يعلم بأن الجوازات تحصل عليها «ب.ا» من ابن عمه الذي يشتغل بوزارة الدفاع الوطني، هذا الأخير الذي حضر وأنكر ما نسب إليه، وقال إن ابن عمه ذكر اسمه لأنه ظن أن موظفي الجيش لا يعاقبون.هيئة الدفاع تقدمت بدفع شكلي قبل استجواب المتهمين تقضي باستبعاد أمر الإحالة لعدم استيفائه محتوى المادة 169 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وأضافت في المناقشة القانونية أن جميع التهم الموجهة للمتهمين تسقط بموجب المادة القانونية «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، وأن المتهمين الموظفين في الدائرة لا علاقة لمناصب عملهم بوقائع القضية فيما يخص سوء استغلال الوظيفة، وعن تهمة تكوين جماعة أشرار فإن أركانها غير قائمة، وأجمعت هيئة الدفاع على إفادة المتهمين بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم. وأمام المعطيات المقدمة، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين، مع 200 ألف دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.
