لم نفصل بعد في ملفات المترشحين لرئاسة الجمهورية

 أكد المجلس الدستوري أنه لم ينته بعد من دراسة الملفات التي أودعها 12 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة، ليوم 17 أفريل القادم، في انتظار انتهاء الآجال القانونية المحددة بـ10 أيام من انتهاء إيداع ملفات الترشح. يواصل المجلس عملية دراسة ملفات المترشحين البالغ عددهم 12 مترشحا، والتي ستنتهي يوم الجمعة 14 مارس الجاري من خلال دراسة الملف الإداري للمترشحين وحساب التوقيعات التي جمعها ومعالجتها عبر نظام الإعلام الآلي، لاستخراج كل التوقيعات المزدوجة التي يمكن أن يمنحها الناخب لأكثر من مترشح.    وأشار مصدر من المجلس الدستوري لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن التوقيعات المزدوجة تعتبر حسب القانون ملغاة وتخصم من حساب كل مترشح استفاد منها، مبرزا أنه بعد التأكد أيضا من استفاء استمارات التوقيع للشروط المحددة قانونا يتم ضبط الحساب النهائي لكل مترشح  . وعقب ذلك تبدأ عملية المداولة بتقديم المقرر «عضو بالمجلس الدستوري» تقريرا مفصلا عن كل مترشح، ليتم بناء على ذلك الفصل في صحة الملف وإعداد قرار بالقبول أو الرفض يبلغ إلى المعني وينشر في الجريدة الرسمية  . وأضاف أن ذلك يتم بعد الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية، والذي يتم مباشرة عبر وسائل الإعلام العمومية  .