لعمامرة يبرز موقف الجزائر حيال عدة مسائل إقليمية و دولية
أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة امس الخميس أمام الجمعية العامة الأممية موقف الجزائر حيال عدة مسائل سياسية و اقتصادية إقلمية و دولية. و تطرق لعمامرة في كلمة إلى ملفات الساعة الكبرى بحيث أكد أن الجزائر “متضامنة بطبيعة الحال” مع الشعوب العربية التي تعيش “مراحل انتقالية صعبة” و تغيرات ديمقراطية و اجتماعية و اقتصادية حساسة للغاية. و أضاف أن الجزائر “تشجع حلولا سياسية لأزمات الحكم و تسييرا إجماعيا للمراحل الإنتقالية”. و أوضح أن الحلول العسكرية “غير ممكنة و غير مرغوب فيها” لا سيما في سياق استقطاب المجتمعات و تفاقم الخصوصيات الذاتية و التقسيم. و بعد أن أكد مجددا رفض التهديد و استعمال أسلحة الدمار الشامل أشار لعمامرة إلى أن الجزائر تدين استعمال الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري مهما كان مستعملوه. و أضاف في هذا السياق أن الجزائر تدعو إلى ديناميكية سياسية تفضي إلى عقد ندوة جنيف 2. كما تطرق الوزير إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحيث أشاد بالجهود التي تبدلها الولايات المتحدة من أجل استئناف المفاوضات. و أشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر تأمل في أن يطالب المجتمع الدولي أكثر فأكثر بإقامة دولة فلسطينية معترف بها على أساس حدود 1967 و عاصمتها القدس الشريف. و بخصوص المسألة الأمنية في منطقة الساحل صرح الوزير أن الجزائر التي لا زالت مستهدفة من قبل الإرهاب الدولي على غرار الهجوم الإرهابي على المركب الغازي لتقنتورين في جانفي الفارط “تساهم بشكل فعلي في تضافر الجهود من أجل ضمان الأمن الجماعي في منطقة الساحل الصحراوي و باقي المناطق الإفريقية”. و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر أعربت عن ارتياحها لتحرير شمال مالي من قبضة الجماعات الإرهابية و استرجاع النظام الدستوري في البلاد من خلال نجاح الإنتخابات الرئاسية. و عن المسألة الصحراوية أكد لعمامرة مجددا أن “الجزائر متمسكة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها”. و أضاف أن الجزائر “تؤيد تكثيف جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس في سبيل دفع الطرفين المتنازعين (المغرب و جبهة البوليزاريو) إلى رفع العراقيل لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية”. و بخصوص أهداف الألفية من أجل التنمية و رزنامة التنمية لما بعد 2015 أكد الوزير أن البرامج الإجتماعية و الإقتصادية الواعدة التي باشرتها الجزائر منذ سنة 2000 قد سمحت لها بتجسيد أغلبية هذه الأهداف. و أشار إلى أن الجزائر قامت بهذه الجهود التنموية في نفس الوقت مع تضامنها مع البلدان الأقل غنى من خلال منح مساعدات متعددة الأشكال للدول المتضررة من الأزمات و الكوارث الطبيعية من جهة و مسح الديون المستحقة على الدول الأكثر فقرا في إفريقيا و في باقي مناطق العالم. و أضاف لعمامرة ان الجزائر “تخطط لتنميتها في إطار الإنسجام التاريخي للمشروع المغاربي التوحيدي الكبير الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة”. و دعا الوزير إلى إصلاح الأمم المتحدة مع التركيز على سير مجلس الأمن من أجل ضمان تمثيل عادل لاسيما بالنسبة لإفريقيا فيما يخص منح مقاعد دائمة إضافة إلى رفع الحصار المفروض على كوبا و غزة. و من جهة أخرى تطرق الوزير إلى ترشح الجزائر للحصول على مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة 2014-2016 و العوامل المشجعة على هذا الترشح.
