لجنة الصيادين تدعو المهنيين الى احترام القوانين المؤطرة للنشاط حفاظا على الثروة السمكية

دعا رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري بلوط حسين اليوم الاربعاء بالجزائر مهنيي القطاع الى احترام القوانين المنظمة لمهنة الصيد بشكل يمكن من الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية. واعتبر رئيس اللجنة خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن القوانين التي تم اعدادها بهدف تأطير المهنة وتنظيمها من شأنها المساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية وإعادة تشكيلها. ودعا في هذا السياق المهنيين الى العمل بمختلف هذه القوانين لاسيما تلك المتعلقة باحترام الراحة البيولوجية والتي تتراوح مدتها من 1 ماي إلى 31 أوت من كل سنة وباحترام مناطق وطرق الصيد تصديا للصيد العشوائي. ويقدر المخزون الوطني من السمك ب 600.000 طن الا ان المخزون القابل للصيد لا يتجاوز 220.000 طن سنويا. وتنتج الجزائر ما معدله 110.000 طن كل سنة حسب معطيات لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. وللمحافظة على الموارد الصيدية و تلبية الطلب المتزايد على السمك تراهن السلطات العمومية على تربية المائيات التي من المفروض أن تضمن انتاج بطاقة 70.000 الى 80.000 طن سنويا خلال السنوات الخمس القادمة. ومن جهة أخرى أكد ممثل الصيادين أن اللجنة شرعت منذ أيام في حملة تحسيسية بخصوص سمك الأرنب السام حيث مست 33 ميناء وملجأ صيد. وأوضح أنه تم نشر صور لهذا السمك القادم الى السواحل الوطنية من البحر الأحمر مع إعلام الصيادين بمخاطر هذا الصنف و كيفية التعامل معه عند اصطياده. وأضاف أنه تم العثور على هذه السمكة في كل من ولايات سكيكدة والطارف وعنابة والشلف. ويؤدي استهلاك هذا النوع من السمك إلى الوفاة لاحتواء اعضاء من جسمه مادة سامة.