لجنة الصحة بالمجلس الشعبي تزور مستشفيات العاصمة

تنقل وفد عن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، أمس الثلاثاء، في زيارات ميدانية إلى مؤسسات استشفائية بالعاصمة.

وحسب بيان لذات الهيئة، جاءت هذه الزيارات، والتي ترأستها رابحي عقيلة، رئيسة اللجنة، للاطلاع والوقوف عن كثب على مدى التكفل بصحة المواطن.

وكانت المحطة الأولى من الزيارة مستشفى مصطفى باشا الجامعي، أين كان في استقبال الوفد بنانة عبد السلام، المدير العام للمستشفى، الذي أثني على الزيارة معربا عن أمله في أن يكون لها أثر إيجابي.

مضيف أن هذه الزيارة، مما ستسمح للنواب باعتماد استراتيجية فعالة تهدف إلى تشريح الوضع بدقة، واقتراح حلول ناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها، بإشراك المختصين في القطاع.

وفي نفس السياق، قدم المدير العام عرضا عن مستشفى مصطفى باشا الجامعي، الذي يحتوي 48 اختصاصا و13 مصلحة استعجالات، وبما أنه تابع للقطاع العمومي، فإن الدولة هي التي تتكفل بتمويله بالدرجة الأولى.

وأورد المدير، أن ميزانية تسيير المستشفى، بلغت 10 ملايير دج سنة 2019، تندرج فيها أجور العمال، والأدوية، والصيانة.

وفيما يخص التجهيز، فقد أعطى المدير العام مثالا عن مصلحة الولادة التي تبلغ طاقة استيعابها 104 سرير، وتخضع حاليا إلى عملية إعادة تأهيل وتطوير بمبلغ 30 مليار دج.

كما تطرق المدير لبعض المشاكل القائمة التي لخصها في مشكل الاكتضاظ، مرجعا ذلك إلى نقص التنظيم والتنسيق والتحويلات العشوائية من المؤسسات الاستشفائية الاخرى.

ومن جهتها، أعربت رابحي عقيلة، عن أملها في إيجاد ميكانيزمات عمل تستطيع اللجنة من خلالها التدقيق في جذور المشاكل التي يعاني منها القطاع.

مؤكدة أن اللجنة بصدد التحضير لعقد أيام دراسية حول واقع الصحة بمشاركة أساتذة ودكاترة في الميدان، بهدف الخروج بتوصيات ومقترحات تدفع بعجلة الصحة نحو الأفضل.

ودعت ذات المتحدثة، المختصين، إلى المشاركة بفعالية فيها، كما ركزت على ضرورة تتبع التوصيات التي سترفع إلى الجهاز التنفيذي والإلحاح على تجسيدها.

وأجرى الوفد زيارة تفقدية عبر مختلف المصالح بالمستشفى، من استعجالات أمراض القلب، والجراحة العامة.

كما التقى مسؤولي مركز مكافحة السرطان “بيار” و”ماري كوري”، الذين قدموا شروحات حول عمل المركز.

أين دعا مدير المؤسسة، بومزراق عمار، إلى إعادة النظر في القانون الأساسي الحالي لتسيير المؤسسة الاستشفائية وضرورة تصنيفه ك”مركز وطني”، كونه يستقبل أعداد كبيرة من المرضى من مختلف ولايات الوطن ويعاني من “اكتظاظ كبير”.

مضيفا أن ميزانية المركز، لا تسمح له بالتكفل وباقتناء الأدوية للمرضى بصورة ناجعة، في حين تم إجراء 180 عملية زرع للنخاع العظمي وكذا 1800 عملية تخص سرطان الثدي خلال سنة 2019.

وأضاف أن المؤسسة الاستشفائية تعاني تشبعا وتتكفل بمرضى السرطان من مختلف ولايات الوطن، حيث تتوفر على 3 مسرعات للعلاج بالأشعة فقط وهي غير كافية للتكفل بكل الحالات المسجلة.

ودعا ذات المتحدث، إلى ضرورة فتح مراكز صحية جهوية أخرى لمكافحة السرطان للتقليل من الضغط على مركز “بيار وماري كوري”.

وبدوره، أبرز البروفيسور بوبنيدر محسن من ذات المؤسسة الاستشفائية، أن الجزائر تشهد سنويا أزيد من 12.000 حالة جدية لسرطان الثدي، وقد تتجاوز 18.000 حالة بحلول سنة 2025.

كما أشار إلى ضرورة تحسين أجور أعوان الشبه طبي لتفادي النزيف باتجاه القطاع الخاص، وضرورة التكوين في مختلف تخصصات الشبه طبي على غرار التصوير الطبي الذي يعاني نقصا.

إلى جانب تعويض جلسات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، على غرار مرضى غسيل الكلى، يضيف ذات المتحدث.

وكانت المحطة الثانية للزيارة، مستشفى باب الواد الجامعي، حيث كان في استقبال الوفد داتي نافع، المدير العام للمستشفى، الذي قدم عرضا حول المستشفى الذي يضم 32 مصلحة طبية وجراحية وأكبر مركز للأشعة في الجزائر.

وقال المدير، أن المستشفى، يستقبل أكثر من 450 حالة استعجالية يوميا، ما يشكل ضغطا كبيرا على مصلحة الاستعجالات.

مؤكدا على ضرورة إنشاء مصلحة أكبر وأوسع منها، كونها لم تعد تستجيب للطلب المتزايد عليها، قائلا أن المشكل القائم هو الوعاء العقاري.

ووقف الوفد خلال زيارته لمختلف مصالح المستشفى، عند مركز التصوير بالأشعة الذي يعاني كذلك من نقص اليد العاملة المتخصصة، ومع ذلك فهو يسجل حوالي 2000 تشخيص “سكانير” شهريا و1500 “IRM “، وتبلغ طاقة استيعاب المستشفى 600 سرير.

وكانت المحطة الثالثة من الزيارة، مستشفى الهادي فليسي “القطار”، أين زار الوفد مصلحة الاستعجالات ووقف على نفس المشاكل المطروحة سابقا، من نقص اليد العاملة المختصة على أجهزة الأشعة.

وفي الأخير أكدت عقيلة رابحي، على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين في القطاع، لمد يد المساعدة لأعضاء الهيئة التشريعية، لتمكينهم من تشريح حقيقي للوضع وضبط مقترحات بناءة خدمة للصالح العام.