«لا معريفة في الإعفاء..ولارمي للفتيات بيد البرلمان»!

ممثل وزارة الدفاع الوطني المقدم دبيش طارق يرد على مطالب نوّاب البرلمان:

 قال إن القانون يلزم كل المواطنين بأدائه من دون تحديد إن كانوا ذكورا أو إناثا

 جنّدنا حتى أطباء..وننتقل إلى القنصليات بالخارج لتسوية وضعية «الزماڤرة»

دعا المقدم دبيش طارق، من وزارة الدفاع الوطني، نوّاب المجلس الشعبي الوطني إلى اتخاذ قرار سياسي لإدراج الفتيات في أداء الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أن القانون 14/06 في مادته الثالثة واضح، حيث يشير إلى أن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة، من دون تحديد إن كانوا ذكورا أو إناثا.

كشف مسؤول بوزارة الدفاع الوطني، أمس، خلال يوم برلماني منظم حول الخدمة الوطنية تحت عنوان «الخدمة الوطنية واجب وشرف»، بأن تسوية وضعية الشباب الجزائري المقيم خارج الوطن باتّجاه الخدمة الوطنية تسير بنفس الوتيرة المعمول بها داخل الوطن وبنفس الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك لجانا مكلفة بالتسوية تتنقل سنويا إلى كل القنصليات الجزائرية بالخارج لمعالجة ملفات الشباب المعنيين.

وردّ المقدم دبيش طارق على انشغالات عدد من نوّاب البرلمان اللاتي طالبن بإدراج الفتيات في أداء الخدمة الوطنية، قائلا: «القانون المنظم للخدمة الوطنية 14/06 واضح في هذا الشأن والذي ينصّ على أن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة من دون تحديد إن كانوا ذكورا أو إناثا، وإذا أردتم فما عليكم إلا المبادرة ويبقى القرار قراركم كنوّاب بالمجلس الشعبي الوطني لكي تأخذوا قرارا سياسيا في هذا الشأن».

وطمأن المتحدث بأن دراسة الملفات الطبية تكون وفقا لإجراءات صارمة، نافيا أن تكون هناك أية وساطات في الإعفاء من الخدمة الوطنية، في حين ذكر بأن التجنيد يشمل حتى كل الشباب، سواء الذين زاولوا دراستهم أو لا، مشيرا إلى أن التجنيد في الخدمة الوطنية يشمل حتى الأطباء.

من جهته، اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، أن المحافظة على الاستقرار الوطني في ظل التطورات الإقليمية والدولية وما تفرزه من تهديدات متعددة، تتطلب مزيدا من التلاحم بين الشعب والجيش لتحقيق جبهة داخلية متينة وموحدة.

وتابع قائلا: «لا يخفى على أحد أن المحافظة على الاستقرار الوطني في ظل التطورات والتحولات الإقليمية والدولية وما تفرزه من تهديدات ومخاطر متعددة الأشكال وعابرة للحدود كالإرهاب والجريمة المنظمة، تتطلب تطوير ثقافة الدفاع الوطني ومزيدا من التلاحم بين الشعب وجيشه».

وأضاف «أن المرحلة الراهنة تقتضي أيضا مواجهة إفرازات هذه التطورات من خلال جبهة داخلية متينة موحدة ومنسجمة وعلى استعداد لحماية الوطن داخليا وخارجيا من أي تهديد».

واعتبر أن تأسيس هذا الواجب سنة 1968 كان خيارا استراتيجيا فرضته ظروف معينة بعد استرجاع السيادة الوطنية، مبرزا أن الخدمة الوطنية مدرسة للرجال وإحدى مرتكزات الجيش الوطني الشعبي في تحقيق تكريس ثقافة المواطنة والحفاظ على أمن البلاد والدفاع عن سيادتها، مشيرا إلى مساهمة شباب الخدمة الوطنية إلى جانب أفراد الجيش الوطني في محاربة الإرهاب.