لا دورة ثانية لإمتحانات شهادة البكالوريا هذه السنة و لا هم يحزنون

صرح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الأحد بوهران أنه لن تكون هناك دورة ثانية لإمتحانات شهادة البكالوريا وأن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات له كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي تصريح للصحافة عقب إشرافه على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بوهران أوضح الوزير أنه “لن تكون هناك دورة ثانية لإمتحانات البكالوريا” عقب الأحداث التي عرفتها بعض مراكز الامتحان مضيفا أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “له كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة”. وقال بابا أحمد “من المستحيل تنظيم بكالوريا ثانية بعد الأحداث التي عرفتها بعض المراكز يوم الثلاثاء الماضي خلال إجراء امتحان مادة الفلسفة”. وذكر من جهة أخرى أنه سيعلن عن نتائج امتحان شهادة الباكالوريا في السابع جويلية المقبل “أو يوما أو يومين قبل هذا التاريخ” وأن التسجيلات المسبقة للجامعة ستنطلق مباشرة بعد هذه النتائج مضيفا “لهذا السبب لا يوجد وقت كاف لإجراء دورة ثانية للبكالوريا”.  وحول الأحداث التي شهدتها بعض مراكز امتحان شهادة البكالوريا أشار بابا أحمد الى أن الديوان الوطني للإمتحانات “يقوم بالتقارير اللازمة وله الحرية المطلقة وكامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين السارية المفعول” مضيفا أنه “لا الوزارة و لا الوزير هما من سيتخذ الإجراءات”. وعن المتسبب في هذه الأحداث قال الوزير “لا نستطيع إلى حد الآن تحميل المسؤولية لأحد”.  وأوضح في هذا الصدد أن التحقيقات “هي التي ستوضح من المتسبب (في هذه الأحداث)” مشيرا الى أن “التلاميذ المترشحين إطلعوا قبل الامتحان على موضوع يخص مادة الفلسفة على شبكة للتواصل الاجتماعي والذي  قيل أنه سيطرح يوم الامتحان ولم يكن الحال كذلك”. وأضاف أن امتحان مادة الفلسفة كان يتضمن ثلاث أسئلة اختيارية هي “من برنامج السنة و باعتراف التلاميذ أنفسهم”. وقال بابا أحمد في هذا السياق “نحن كوزارة ندافع عن مستوى شهادة البكالوريا بكل الإجراءات المتاحة والممكنة و لدينا هدفان نسعى لتحقيقهما هما النوعية في القطاع وأخلقته”. وحول امكانية  العودة إلى تطبيق نظام الإنقاذ في امتحان شهادة البكالوريا أوضح الوزير أن الإقتراحات “ستطرح على المختصين للنظر فيها” قائلا “حاليا لم نقل أنه سيكون هناك إنقاذ في السنة القادمة بل نحن نفكر ويبقى هذا مجرد تفكير”. وحول اقتراح تحديد عتبة الدروس ذكر الوزير أن هذا الإجراء “لا يخدم التلميذ “قائلا “الذي يدرس برنامجا مبتورا تبقى معلوماته غير كافية للحصول على شهادة البكالوريا”.  و في سياق آخر ذكر بابا أحمد أن المرسوم التنفيذي الخاص بمنحة أساتذة الجنوب “قد تم امضاؤه مؤخرا”.