لا تمديد لعهدة بوتفليقة.. والدستور الجديد سيكون جاهزا في أكتوبر

 قال السيناتور ووزير الصحة الأسبق جمال ولد عباس، إنّ المُصادقة على الدستور الجديد ستتم شهر أكتوبر كأقصى تقدير، مشيرا إلى أنّ الصياغة الأوّلوية قد انتهت، مستبعدا تمريرها عبر استفتاء شعبي، لأنّ البرلمان يُمثل الشعب، كما نفى وجود رغبة في تمديد عهدة رئيس الجمهورية إلى ما بعد سنة 2014  . وأفاد ذات المتحدث لدى ردّه على سؤال «النهار» حول طبيعة الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلا إنها ستكون عادية، وسيتمّ التحضير لها بشكل جيّد، وذكر أنّ ما يُقال عن تمديد عُهدة الرّئيس مجرد إشاعات الهدف منها التشويش على استقرار البلد، معتبرا أنه لا توجد أية علاقة بين تعديل الدّستور والانتخابات الرّئاسية المُقبلة. وقال ولد عباس إن إجراءات تمديد العُهدة الرّئاسية لـ7 سنوات لن تمسّ الرّئيس الحالي، بمعنى أنها لن تُطبّق بأثر رجعي، وإنما ستشمل الرّؤساء الذين سيتمّّ انتخابهم مستقبلا.وأكّد ولد عباس على هامش دراسة قانون المُحاماة بمجلس الأمّة، أمس، أنّ الرئاسيات سيكون موعدها شهر أفريل 2014 ولن يُؤجّل هذا التاريخ، خاصّة وأنّ الرّئيس أعطى تعليمات مُشدّدة على الاهتمام بالتّحضير للاستحقاقات الرّئاسية المُقبلة، وفيما يخصّ مسودة الدستور قال المتحدث، إن اللجنة أكملت عملها وستقدّمه للرئيس مطلع أكتوبر المقبل من أجل المصادقة عليه.