لا تصنيع للعلم الوطني خارج الجزائـر
منعت الحكومة تصنيع العلم الوطني خارج التراب الوطني، من خلال إلزام منجزي العلم الوطني بممارسة النشاط حصريا بالجزائر، على أن تُسلم رخصة إدارية مسبقة بعد موافقة مصالح الأمن.أفادت مصادر مسؤولة، أن الحكومة حدّدت الشروط الجديدة الخاصة بنشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذا الشعار الذي يحمله، حيث أمرت الحكومة بإخضاع ممارسة النشاط إلى رخصة إدارية مسبقة يُسلمها الوالي المختص إقليميا، بعد أخذ رأي المصالح المختصة ومصالح الأمن.ويمارس نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه حصريا على التراب الوطني، ولا يمكن أن يستعمل بالجزائر سوى العلم الوطني والشعار الذي يحمله وكذا الأعلام المصغرة المصنعة على أراضيها، كما تم تحديد قائمة المنتوجات التي لايمكن وضع صورة العلم عليها بقرار مشترك بين وزارة التجارة، الداخلية، المالية ووزارة المجاهدين.من جهة أخرى، تم تنصيب لجنة وطنية تُعنى بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه وصنعه وحتى استعماله، كما يجب على منجزي العلم الوطني التعهد كتابيا بالاحترام الصارم للمميزات التقنية للعلم، على أن يخضع صانعوه لرقابة اللجنة الولائية، وفي حال عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية، تُحرّر اللّجنة تقريرا وترفعه للوالي الذي يتخذ بموجب ذلك العقوبات اللازمة والتي تتمثل في الإعذار، والسحب النهائي للرخصة في حال ما إذا تكرر الخطأ، إلى جانب عدم احترام المميزات التقنية، وتبلغ نسخة من قرار السحب النهائي إلى مركز السجل التجاري ليتولى اتخاذ الإجراءات المناسبة.هذا وتتولى اللجنة الوطنية للعلم رقابة دائمة على مستعملي العلم الوطني، وبهذه الصفة تنظم عمليات تفتيش دوري للتأكد من حالة العلم الوطني المرفوع ومطابقته.
