كهل ينصب على ابن خاله ويبيعه 20 هكتار أراض تابعة للجيش في بسكرة بـ20 مليونا

قيّد ”ح.ر” كهل في الأربعينات من العمر يقيم في حسين داي ويمارس أعمالا حرة، شكوى لدى الضبطية القضائية ضد ابن خاله ”ع.م”، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال عليه، بعد أن باعه قطعة أرضية مساحتها 20 هكتارا في بلدية ”أوماش” بولاية بسكرة، وذلك في إطار مشروع الدولة لدعم الفلاحين، ليجد نفسه فيما بعد محاصرا في منطقة عسكرية من قبل قوات الجيش الوطني الشعبي، لكون الأرض المزعومة لم تكن سوى منطقة عسكرية محظورة على المدنيين وقريبة من حقول الغاز الطبيعي. حيثيات القضية، حسبما ورد في جلسة المحاكمة تعود للسنة الماضية، عندما قصد المتهم ”ع.م” منزل ابن خاله الضحية، وزعم أن وزير الفلاحة قد أمر باعادة توزيع الأراضي الفلاحية المهملة في الجنوب الجزائري على المواطنين الراغبين في العمل بمجال الفلاحة، ضمن مشروع استصلاح الأراضي الزراعية بالصحراء، وأنهم يبيعون الأراضي بأسعار رمزية، وبعدها بأيام قليلة زاره مرة ثانية ومعه شخص ادعى أنه صديقه وهو رئيس بدية ”أوماش” بولاية بسكرة وسيساعده في الحصول على الأرض، كما طلب منه إعداد ملفه، وبالفعل سلمه ملفا كاملا بالوثائق الضرورية ومبلغ 2 مليون سنتيم ضمن المصاريف الأولية، وفي المقابل منحه المتهم وصل إيداع الملف بالبلدية. وبعد فترة طلب منه أن يدفع له مبلغا ماليا فأعطاه 10 ملايين سنتيم، وأضاف له 8 ملايين سنتيم أخرى، ليصبح المبلغ الإجمالي 20 مليون سنتيم، ولما عاد ”ع.م” من الجنوب أعطاه جملة من الوثائق المتعلقة بالقطعة الأرضية، كما أخبره عن مساحتها المقدرة بـ20 هكتارا وموقعها، وهو ما زاد في حماس ”ح.ر” الذي أراد معاينتها على أرض الواقع، لكن المتهم تهرب منه وأصبح يختلق له الحجج في كل مرة، إلى أن ضغط عليه بشدة وذهبوا لولاية بسكرة وهناك توقفوا في منطقة شبه خالية وأشار إلى أرض شاسعة وأخبره أنها كلها ملك له، ليضيف الضحية أنهما وبمجرد أن وطئت قدماهما الأرض حاصرتهم قوات الجيش وأخطروهم أنهم في منطقة عسكرية محظورة على المدنيين، كما علم أنها على مقربة من حقول الغاز. هذه الإدعاءات كذّبها المتهم بشدة، موضحا أن هناك خلافات عائلية بين زوجة الضحية وزوجته، وأن القضية تلفيقية لا أساس لها من الصحة والغرض منها هو الإنتقام منه فقط، في حين طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهم.