كل ما جاء في مداخلة لعمامرة بنيويورك

اكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بنيويورك أن الجزائر تسجل باهتمام نتائج الإجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن حول الإرهاب والمحاربين الأجانب وكذا التعبئة الدولية الراهنة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود. واوضح لعمامرة في مداخلة خلال النقاش العام للدورة 69 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة ان “الجزائر تسجل بإهتمام نتائج الإجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن حول الإرهاب والمحاربين الأجانب الذي بادر بتنظيمه الرئيس الامريكي باراك أوباما وكذا التعبئة الدولية الراهنة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود المتفاقم خطره في العراق وسوريا”. و اعتبر الوزير ان  الظروف الإقليمية الصعبة تتطلب تكثيف جهود مكافحة الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل و الروابط التي أقامتها مع شبكات تجارة المخدرات والجريمة المنظمة. وفي إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب  أكد السيد لعمامرة ان الجزائر ستتابع  تعاونها سيما و أنها تترأس مناصفة فريق العمل المتعلق بالساحل ومسائل تأمين الحدود وكذا الوقاية من الإختطاف مقابل فدية من قبل الجماعات الإرهابية وذلك كما قال- عملا بالتوصيات الصادرة عن ورشة الجزائر التي نظمت في سبتمبر 2013 حول هذا الموضوع والقرارات ذات الصلة  للجمعية العامة و مجلس الأمن للأمم المتحدة. واضاف ان إغتيال الرعية الفرنسي Hervé GOURDEL “يبرز ضرورة تدعيم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في جميع أشكاله”. وفيما يتعلق بضرورة مواجهة ناجعة للخطر الذي يمثله  مرض ايبولا افاد الوزير بان هذا الوباء  يشكل “تهديدا وجوديا يضاف إلى كل التهديدات التي يتعين على إفريقيا أن تتصدى لها جماعيا لضمان نهضتها كما هو الحال بالنسبة للتحديات في مجالي السلم والأمن “.

مسار الجزائر هيأ الأرضية لإطلاق مفاوضات جوهرية 

أكد رمطان لعمامرة أن مسار الجزائر و “إعلان وقف ألاعتداءات هيأ الأرضية لإطلاق مفاوضات جوهرية في مالي. وأوضح لعمامرة أن “خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر وإعلان وقف ألاعتداءات هيأ الأرضية لإطلاق مفاوضات جوهرية إبتداءا من أول سبتمبر بغية التوصل إلى اتفاق سلام شامل و نهائي”. وبهده المناسبة ذكر الوزير ان الأطراف المالية قد طلبت من الجزائر ان تقود وساطة مكثفة بين الحكومة المالية و الحركات الناشطة في الشمال مع فريق يمثل إفريقيا والمجموعة الدولية قاطبة. وعن الوضع في ليبيا, قال الوزير انه “ما فتئ يتدهور خلال السنوات الثلاث الأخيرة. و قد جاءت المبادرة الجزائرية المزدوجة المتمثلة في وضع إطار تحرك مشترك لكل دول جوار ليبيا و كذا إطلاق حوار شامل من أجل المصالحة الوطنية وتقوية مؤسسات الدولة  لتقديم مساهمة نوعية في تحقيق السلام المنشود للشعب الليبي الشقيق”.

ضرورة التأكيد ان القضية الصحراوية هي مسألة تصفية استعمار 

دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الامين العام  للامم المتحدة بان كي مون الى تأكيد عقيدة الامم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار فيما يخص قضية الصحراء الغربية.وقال السيد لعمامرة: “إن التقييم الشامل الذي سيقدمه السيد بان كي مون  في أفريل 2015 حول قضية الصحراء الغربية التي تتنازع عليها المملكة المغربية و جبهة البوليزاريو  يجب أن يؤكد عقيدة الأمم المتحدة  فيما يخص مسألة تصفية الإستعمار  و يبرز أهمية قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة”. كما اكد الوزير ان الجزائر التي تساند “بلا تردد حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير مصيره  تشجع الأمين العام للامم المتحدة و مبعوثه الخاص  كريستوفر روس  على تكثيف جهودهما لتأمين نجاح مساعيهما في هدا الصدد”. و افاد السيد لعمامرة بان الجزائر التي تنسق عمل مجموعة بلدان عدم الإنحياز حول إعادة تنشيط دور الجمعية العامة “ستواصل مساعيها الرامية لإستعادة صلاحيات هذه الهيئة الأكثر تمثيلا للمنظومة الدولية”. بالموازاة مع ذلك - أضاف الوزير- بان الجزائر ستواصل جهودها بمعية شركائها ضمن لجنة العشر للإتحاد الإفريقي  “لإصلاح مجلس الأمن و لوضع حد للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الإفريقية و الذي يظل السبب الجوهري لنقص تمثيل و شرعية مجلس الأمن.  في هذا المجال  يجب حسب ما جاء في مداخلة السيد لعمامرة- “تشجيع العمل على تقوية التعاون والشراكة المتعددة الأشكال بين الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة  لاسيما على صعيد تسوية النزاعات و الأزمات التي لا تزال تلقي بظلالها على إفريقيا وتعمل على تأخير إستكمال تحريرها من ربقة الإستعمار”. و استطرد الوزير قائلا : “تتقاسم الجزائر مصيرا مشتركا مع الشعوب المغاربية. هذا ما جعلها تخطط تنميتها الخاصة وتسييرها وفق منهج يشجع إندماج الفضاء الجيوسياسي الواسع الذي تشكل الجزائر مكونه المركزي”. و عن الوضع في الشرق الوسط و بالاخص في فلسطين و سوريا اكد السيد لعمامرة ان “التقلبات التي تؤثر في حياة شعوب المنطقة تضيف تساؤلات تستوقف  بصفة مستمرة  المجموعة الدولية أمام المأساة المفروضة على الشعب الفلسطيني”. “إن تاريخ الإنسانية يعلمنا كما قال الوزير- أن المواجهات المسلحة تحمل في طيتها بذور النزاعات ولا يكتب الدوام إلا للحلول المتسمة بالعدل والمطابقة للقانون و لهدا يتعين تناول القضية الفلسطينية والأزمة السورية من خلال هذا التصور.” و قد اغتنم السيد لعمامرة هده الفرصة لكي يحي المجهودات التي بذلها السيد الأخضر الإبراهيمي لتسوية الوضع في سوريا وتجديد دعمه لخليفته ستافان دي مستورا.

الجزائر تساهم بفعالية في ترقية الطابع العالمي لحقوق الإنسان 

أكد لعمامرة ان الجزائر كعضو في مجلس حقوق الإنسان, “تساهم بفعالية” في ترقية الطابع العالمي والمترابط لحقوق الإنسان. واوضح لعمامرة ان “الجزائر العضو في مجلس حقوق الإنسان التي يحدوها شعور عال بالمسؤولية  تسهم بفعالية في ترقية الطابع العالمي والمترابط لحقوق الإنسان”. و بهده المناسبة افاد الوزير ان السلطات الجزائرية تعمل بتوجيهات خاصة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, على “مرافقة تحسين مستوى معيشة المواطنين بإنجازات جديدة  مثلما تدل عليه  على سبيل المثال لا الحصر القوانين الأخيرة القاضية بتجريم العنف ضد الأطفال والنساء وتدعيم الحماية المادية بتكريس حقوق النساء المطلقات”. و اعتبر السيد لعمامرة ان كل هذه “التطورات التشريعية تضاف إلى النجاحات السياسية والمؤسساتية للمرأة الجزائرية فيما يتعلق بحصولها على مقاعد في المجالس المنتخبة و في الحكومة.”  واستطرد قائلا : “إن البرنامج الذي على أساسه أعيد إنتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و خطة العمل الخماسية للحكومة يتمحوران حول تعميق الديمقراطية التساهمية و عصرنة العدالة و تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة و الحكامة الجيدة”.  كما أن المجهود الإقتصادي  اضاف الوزير- يتضمن استثمارات عمومية معتبرة بالنسبة لقطاعات الفلاحة و الصناعة و البيئة و تنويع جهاز الإنتاج و عصرنته على أساس أهداف تنافسية و إنعاش معتبر للنمو. وبالموازاة  تعمل الجزائر  كما قال السيد لعمامرة – على تطوير شراكات إستراتيجية ذات منفعة متبادلة  تقوم على إحترام السيادة و توازن المصالح لترقية فرص التعاون و مواجهة التحديات و التهديدات العابرة للحدود. و اعتبر الوزير ان هذه “المقاربة في التعاون لا تتحمل الإجراءات الأحادية الجانب على غرار الحصار المفروض على كوبا”. و على الصعيد القاري, حدر الوزير من التفشي المثير للإنشغال لوباء مرض فيروس “إيبولا” الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية “أولوية صحية عالمية طارئة” تذكر بصفة مأساوية الهشاشة الهيكلية لعوامل الأمن الإنساني و كذا مسؤولية المجموعة الدولية في التكفل بقضايا الصحة التي تعاني منها البلدان الفقيرة. وأكد لعمامرة في هذا الصدد أن الجزائر تضم صوتها لصوت الأمين العام للأمم المتحدة لحث وكالات المنظومة الأممية و المانحين من المنظمات غير الحكومية الأخرى على تقديم المساعدات الدولية الضرورية للدول الإفريقية التي تعاني من هذه الآفة على وجه السرعة.