كل التفاصيل حول تعويضات الجمارك ، عمال المالبة و النفسانيين

 رفع أجور موظفي الخزينة، الجباية، أملاك الدولة والمفتشية بـ57 من المائة

وضع تعويضات جديدة تتماشى والمهام التي أسندت إلى الإدارة الجبائية في السنوات الأخيرة

رد الإعتبار لمفتشي المالية وموظفي الخزينة نظير الأعمال الرقابية والمحاسبة

ستفرج الحكومة قريبا عن الأنظمة التعويضية الجديدة لفائدة موظفي مختلف أسلاك قطاع المالية العاملين بالمفشية العامة للمالية، الإدارة الجبائية، التأمينات، الخزينة، المحاسبة والميزانية، فضلا عن العاملين في إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري، وقد ترتب عن تطبيق الأنظمة الجديدة غلاف مالي يقارب 10 ملايير دينار، في الوقت الذي وصلت فيه الزيادات إلى 57 من المائة.

خصّصت وزارة المالية مبلغا يفوق الـ160 مليون دينار لصرف تعويضات ومنح عمال المفتشية العامة للمالية، وهي أعلى هيئة رقابية في القطاع، وهي المكلّفة بالدراسات والتحاليل الإقتصادية لتقييم ظروف تنفيذ السياسات العمومية، بالإضافة إلى تكليفها بالقيام بخبرات قضائية بدون أن تتلقى أجرا مقابل ذلك.

35 من المائة تعويض الإلزام و30 من المائة منحة الخطر لمفتشي المالية

وفي هذا الشأن، تم اقتراح دفع تعويضين بالنظر إلى خصوصيات المؤسسة الرقابية، وهما تعويض الإلزام والوظيفة الذي يصل إلى 35 من المائة من الراتب ويدفع نظير المخاطر التي يتعرض إليها العمال في السلك، بالإضافة إلى تعويض الرقابة والتدقيق العملياتي والخبرة الذي يقدّر بـ30 من المائة من الراتب ويدفع شهريا، بناء على المهام الرقابية على التسيير المالي والمحاسبي، وكذلك تقييم الأداءات الإقتصادية والدراسات والتحقيقات، وبذلك تقدّر الزيادة التي جاء بها نظام المنح لهذا السلك بـ57 من المائة من الراتب الخام.

40 من المائة منحة لمختلف أسلاك الضرائب و5000 دينار لأمين الصندوق

وسيستفيد عمال وموظفو الإدارة الجبائية والضرائب سواء العاملين بمديرية كبريات الشركات أو مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب من زيادات معتبرة هم الآخرين، بعدما تم تحيين النظام التعويضي الذي صدر في سنة 1990 وفي هذا الشأن، سيستفيد عمال الضرائب والجباية من 3 منح أساسية هي منحة تعويض المصالح المالية الجبائية التي تصرف بنسبة 30 من المائة من الراتب بالنسبة إلى عون المراقبة والمراقب والمفتش والمبرمج الجبائي، في حين تدفع بنسبة 40 من المائة بالنسبة إلى رتب المفتش الرئيسي والمفتش المركزي ومفتش القسم والمحلل الجبائي، المحلل الجبائي الرئيسي، المحلل الجبائي المركزي والمحلل الجبائي الرئيس. أما التعويض الثاني وهو تعويض العمليات الجبائية فيصرف بنسبة 25 من المائة من الراتب شهريا بالنسبة إلى كافة الرتب، في الوقت الذي يصرف فيه تعويض الصندوق شهريا أيضا، لكن بقيم مختلفة تتراوح ما بين 4 و5 آلاف، حيث يستفيد من قيمة 5000 دينار العاملون في صناديق مديرية كبريات المؤسسات والقابضة المركزية للطابع والقابضات الجهوية للطابع، و4500 دينار للعاملين في صناديق مراكز الضرائب وقباضات الضرائب خارج الصنف الأول ومن الصنف الأول، في حين يستفيد من قيمة 4000 دينار العاملون في صناديق المراكز الجوارية للضرائب وقباضات الضرائب من الصنفين الثاني والثالث.

40 من المائة منحة التفتيش والرقابة و20 من المائة منحة التحكم المحاسبي

وقد شملت الزيادات التي استفاد منها عمال قطاع المالية في مختلف الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة العمومية، المحاسبة والتأمينات، حيث تم وضع نظام تعويضي لهذه الأسلاك يتماشى والنشاطات الجديدة المترتبة عن الإصلاحات الإقتصادية وتطبيق مخطط العصرنة، تحديث المحاسبة وإلحاق تسيير الإعتمادات المخصصة لفائدة مستخدمي التربية الوطنية.ونظرا إلى الوضعية التي يعيشها الموظفون في هذا السلك بالمقارنة مع نظرائهم في القطاعات الأخرى، فإن الوزارة وضعت 3 منح أساسية، منها منحتان تدفع إلى كافة عمال الخزينة، أما الثالثة فتدفع إلى الأعوان المكلفين بالصندوق على مستوى المناصب المحاسبية. وفي هذا الشأن، تم تحديد منحة التفتيش والرقابة المحاسبية بنسبة 30 من المائة للأصناف رقم 7، 9، 10 و40 من المائة للأصناف من 12 إلى 16 وقد تم الإحتفاظ بهذه المنحة نظرا إلى المهام الرقابية المسندة إلى هؤلاء، ومنها العدد المتزايد لحسابات الأموال المفتوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، إضافة إلى دفع منح معطوبي الجيش والمجاهدين والمعاقين.أما المنحة الثانية التي يستفيد منها موظفو الخزينة والمحاسبة فهي منحة التحكم المحاسبي التي ستعوض منحة الدورية، وهذا بنسبة 20 من المائة للأصناف 7، 9، 10 و15 من المائة بالنسبة إلى الأصناف 12 إلى 16 حيث إن صرف هذه المنحة سيغطي كافة الأعباء والعقوبات المرتبطة بالخطر الذي قد يتعرض إليه أعوان الخزينة فيما يتعلق بمصداقية الكتابات المحاسبية. أما منحة الصندوق التي تدفع إلى أمين الصندوق، فتتراوح ما بين 4000 و6000 دينار حسب أهمية المنصب المحاسبي، حيث سيتم صرف 6000 دينار شهريا لأمناء الصناديق في الخزائن المركزية والرئيسية والولائية، و5000 دينار لأمناء الصناديق البلدية والمستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية خارج الصنف والصنف الأول، أم الصنف الثاني والثالث فسيستفيدون من منحة قدرها 4000 دينار.

40 من المائة تعويض التقنية و25 من المائة عن الخطر لموظفي أملاك الدولة ومسح الأراضي

وسيستفيد موظفو الإدارة المكلفة بالحفظ العقاري وأملاك الدولة ومسح الأراضي من زيادات في مستوى زيادات عمال الخزينة والضرائب، حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر بأكثر من 3 ملايير دينار لدفع مخلّفات النظام الجديد للمنح بأثر رجعي من جانفي 2008 وفي هذا السياق تم اقتراح منحتين أساسيتين جديدتين، بالإضافة إلى المنح الأخرى وهما تعويض تقنية أملاك الدولة والحفظ العقاري وتعويض الخطر والإلزام، ونظرا إلى الجهد التقني المبذول من طرف الإدارة الموكلة بأملاك الدولة والحفاظ العقاري، فقد تم تحديد تعويض 40 من المائة بالنسبة إلى الموظفين فوق الصنف 12 و30 من المائة للموظفين أقل من الصنف 12 ويخص هذا التعويض كافة الأسلاك في إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري، وكذلك مسح الأراضي على أن تسمى المنحة بالنسبة إلى هؤلاء تعويض الحملة وتقنية مسح الأراضي.وحددت وزارة المالية منحة الخطر والإلزام مقابل المهام التي يقوم بها موظفو هذه الإدارة، وهي أساسا التحقيقات العقارية وحقوق الأملاك وتقدير الأملاك والبيع بالمزاد العلاني بنسبة 25 من المائة في الوقت، وهي نفس النسبة التي سيستفيد منها الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة مسح الأراضي كلهم.

50 من المـائة زيادات في أجور عمال الضرائب

كشف، عبد الرحمن راوية، المدير العام للضرائب، عن استفادة عمال الضرائب من زيادات في الأجور تفوق الـ50 من المائة ستطبق فور الانتهاء من صياغة نظام المنح والتعويضات، وقال ”نظام المنح والتعويضات الخاص بعمال الضرائب قيد الدراسة وتاريخ الإفراج عنه لم يحدد بعد”. وكانت ”النهار” قد كشفت في أعدادها السابقة عن موافقة الحكومة على تحديد نسبة 55 من المائة كزيادات في أجور عمال قطاع المالية ستطبق بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008    

ستصرف بأثر رجعي بداية من جانفي 2008

إقرار تعويضات وعلاوات جديدة لفائدة المــــوظفين المنتمين إلى أســـــلاك النفسانيين

قررت الحكومة تأسيس علاوات وتعويضات جديدة لفائدة الموظفين المنتمين إلى اسلاك النفسانيين للصحة العمومية، بأثر رجعي بداية من أول جانفي 2008 بشكل يتلاءم مع طبيعة المهام الواجبة عليهم.

وحسب مشروع المرسوم التنفيذي، المؤسس للنظام التعويضي لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، تحصلت ”النهار” على نسخة منه، سيستفيد الموظفون من علاوات وتعويضات جديدة، تشمل علاوة تحسين الأداء، حيث تقرر أن تصرف كل ثلاثة أشهر، وتحسب بنسبة متغيرة من 0 إلى 40 من المائة من الراتب الرئيسي، ويخضع صرف العلاوة إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

أما بالنسبة للتعويضات فتشمل، تعويض المتابعة والدعم النفسي، حيث قررت الحكومة أن يتم صرفه شهريا من الراتب الأساسي حسب الدرجات، حيث تقدر بنسبة 5 بالمائة للدرجة الأولى والثانية، 10 بالمائة للدرجة الثالثة والرابعة، 15 بالمائة للدرجة الخامسة والسادسة، 20 بالمائة للدرجة السابعة والثامنة، 25 بالمائة للدرجة التاسعة والعاشرة، فيما تم تحديدها بـ30 بالمائة بالنسبة للدرجة الحادية عشر والثانية عشر. وفيما يتعلق بتعويض التأهيل، جاء في المرسوم، أنه سيتم صرفه شهريا بنسبة 30 بالمائة من الراتب الأساسي.

وفي السياق ذاته، سيصرف تعويض التوثيق شهريا وفق مبلغين جزافيين، يشمل 2500 دينار بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتب نفساني عيادي، في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، مقابل 3000 دينار، ستصرف لفائدة الموظفين المنتمين إلى رتب نفساني عيادي رئيسي، نفساني عيادي ممتاز، نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي، نفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية، وتخضع التعويضات والعلاوات المنصوص عليها لاقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد، حيث ستصرف بأثر رجعي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الموظفين المنتمين إلى أسلاك النفسانيين للصحة العمومية، الذين سيستفيدون من النظام التعويضي يبلغ حوالي 1409 حيث تم احتساب الأثر الرجعي على أساس الدرجة السادسة، المقدر بـ167 مليار سنتيم.    

تشمل الخطر، الإلزام الجمركي، البحث العملي والتدخل

3 تعويضات جديدة للجمارك بأثر رجعي ابتداء من 2008

وافقت الحكومة على إقرار زيادات في أجور الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، تصل إلى 40 من المائة، تصرف بصفة شهرية من الراتب الرئيسي لجميع الرتب، تكون بأثر رجعي بدءا من عام 2008 وهي زيادات تعتبر واحدة من التعويضات الثلاثة التي أقرتها الحكومة، تشمل التعويض عن الخطر، تعويض الإلزام الجمركي وكذلك تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي. وحسبما تضمنه النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، فإن الحكومة قد وافقت على تعويض الخطر الذي سيحسب بنسبة ثابتة قدرها 40 من المائة من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا، حيث يكافئ هذا التعويض خطر الإنتماء المشترك بين جميع أعوان الجمارك، باعتبارها فاعل جوهري في ضمان حماية وأمن ودعم الإقتصاد الوطني، طبقا للمادة ٤ من المرسوم التنفيذي رقم ”10-286” المؤرخ في 14 نوفمبر 2010 إلى جانب ذلك، فإن تعويض الخطر يكافئ الضرر والشقاء المحسوسين من قبل أعوان الجمارك، خطر العدوى عند رقابة المنتوجات الخطيرة ”منتجات كيميائية، اشعاعيات النشاط، المواد السامة والمواد سريعة الإلتهاب” والتعويض عن خطر الإستعمال المتكرر للأجهزة الخاصة والخطيرة مثل السكانير والأجهزة الكاشفة. أما التعويض الثاني، فيخص تعويض الإلزام الجمركي الذي سيحسب بنسبة متغيرة، تتراوح ما بين 35 و40 من المائة من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا لأعوان الجمارك، حيث يكافئ هذا التعويض إجبارية الإقامة  ويكون تحت التصرف الدائم للسماح بالتدخل في أي وقت لإيقاف أية حركة غش. وبخصوص تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي، فإنه سيحسب وفق نسبة تتراوح من 10 إلى 15 في المائة من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا، حيث يهدف هذا التعويض إلى مكافأة الالتزامات المتعلقة بالرقابة والتدخل الجمركي على طول الحدود الجمركية بالخصوص تلك الخاصة بالحراسة في المكاتب الحدودية والتحريات التي تهدف إلى إيجاد ومكافحة كل أشكال الغش والتهريب.

وأكدت الحكومة على أن تطبيق النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين إلى أسلاك إدارة الجمارك سيترتب عنه أثر مالي قدره دينار و دينار بالنسبة إلى دفع الإستدراكات للسنوات 2008 2009 و2010   وحسب النظام التعويضي دائما، فإن أعوان الجمارك سيستفيدون من ثلاثة تعويضات، تشمل تعويض الخطر، تعويض الإلزام الجمركي وكذلك تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي، حيث يصرف تعويض الخطر شهريا بنسبة 40 من المائة من الراتب الرئيسي، فيما يصرف تعويض الإلزام الجمركي شهريا حسب النسب، حيث حددت نسبة 35 من المائة بالنسبة إلى أعوان الفرق والضباط، و40 من المائة بالنسبة إلى المفتشين والمراقبين العامين. وسيكون تعويض الإلزام الجمركي مانعا للإستفادة من كل تعويضات أخرى من نفس الطبيعة، ولا سيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية. وسيصرف تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي شهريا بنسبة 15 من المائة من الراتب الرئيسي لسلك أعوان الفرق، و10 من المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة إلى كل من الضباط، المفتشين والمراقبين العامين. وتخضع التعويضات المنصوص عليها في المادة 2 لاشتراكات الضمان الإجتماعي.   

و20 من المائة تعويضات عن الخطر الإستثنائي للمستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك

وافقت الحكومة على إقرار تعويضات عن الخطر الإستثنائي والإلزام لفائدة المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك، حيث أقرت زيادة على النظام التعويضي المرتبط برتب الموظفين، فقد تم تأسيس تعويض عن الخطر الإستثنائي والإلزام لفائدة المستخدمين شبيهين لإدارة الجمارك سيكون بنسبة 20 من المائة تحسب من الراتب الرئيسي. وسيكون التعويض عن الخطر الإستثنائي والإلزام مانعا للإستفادة من كل تعويضات أخرى من نفس الطبيعة، لاسيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية. وحسب مضمون هذا النظام، فإنه سيطبق بأثر رجعي ابتداء من عام 2008