كل البنايات المشيّدة على الأراضي الفلاحية مصيرها الهدم

 أعلنت وزارة الفلاحة عن إجراءات ردعية جديدة لوقف نهب المساحات والأراضي الفلاحية الخصبة من طرف مافيا العقار و«البزناسية» والفلاحيين الغشاشين، خاصة أولئك الذي استغلوا عقود الامتياز التي منحتها لهم الدولة من لاستغلال هذه الأراضي في الاستثمار الفلاحي، ليقوموا بتحويلها لغير وجهتها. وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري سيد أحمد فروخي في حديث خص به «النهار» عن إجراءات جديدة لمواجهة أي نهب أو استنزاف للأراضي الفلاحية من طرف المافيا، تتثمل هذه الإجراءات في عقوبات تصل حد المتابعة القضائية والسجن لكل فلاح أو مستفيد من أراض فلاحية قام بتحويلها إلى صيغة أخرى غير الصيغة الفلاحية، أو قام ببيعها أو البناء عليها بطريقة غير شرعية تتسبب في إتلافها. وأكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في سياق حديثه إلى النهار بأن المصالح المختصة بوزارة الفلاحة تتبع وترصد كل العمليات الإدارية التي يقوم بها الفلاحون أو المستفيدون من عقود الامتياز الفلاحي لرصد أي تجاوز، خاصة فيما يتعلق بعمليات بيع هذه الأراضي وتحويل صيغتها، مشيرا إلى أن هذه المصالح تعمل بالتنسيق مع المصالح المحلية لوزارة الداخلية في التبليغ عن أي إجراء في هذا السياق، مؤكدا بأن المساس بأي أرض أو مستثمرة فلاحية يعتبر خطا أحمر بالنسبة للحكومة. وكشف فروخي في ذات السياق بأن مصالحه قد فتحت تحقيقات معمقة في عمليات بيع أراض  فلاحية قام بها أشخاص ومستفيدون في كل من ولايتي بومرداس وتيبازة، مشيرا إلى أن مصالحه ستلغي كل إجراءات البيع التي مسّت هذه الأراضي الفلاحية، كما أنها ستستعين بالقضاء لمحاسبة المتورطين في هذه الإجراءات غير القانونية التي قام بها المعنيون في كل من ولايتي تيبازة وبومرداس، مؤكدا بأنه سيتم تجريد هؤلاء الفلاحيين الغشاشين من أراضيهم ومتابعتهم قضائيا.