كسالي: إعداد نص تنظيمي لتخفيف إجراءات الرقابة المالية المسبقة على النفقات العمومية

أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أن القطاع يعكف في الوقت الحالي على إعداد نص تنظيمي يرمي إلى تخفيف إجراءات وكيفيات الرقابة المالية المسبقة على النفقات العمومية.

وقال الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه قصد التكفل بالإنشغالات الواردة إلى مصالحنا من طرف الآمرين بالصرف من جهة. ومواكبة التغييرات التي نص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في الـ2 سبتمبر 2018. المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، من جهة أخرى. تم الشروع في إعداد نص تنظيمي يهدف إلى تخفيف إجراءات وكيفيات الرقابة المالية المسبقة على النفقات العمومية.

وأشار وزير المالية، بخصوص تكرار تبليغ مذكرات الرفض المؤقت لنفس الملف الذي يتم تقديمه من قبل الآمر بالصرف إلى مصالح الرقابة المالية رغم تحديد مدة دراسته بعشرة أيام. أنه يترتب على الرفض المؤقت الصريح والمعلل، إيقاف سريان هذه الآجال. وذلك وفقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في الـ14 نوفمبر 1992. المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.

وأضاف وزير المالية كسالي، أنه في حالة تباين الآراء ما بين المراقب المالي والمحاسب العمومي. لاسيما فيما يخص الإدراج الميزانياتي لبعض النفقات. فإنه يمكن التقرب من مصالحنا بوزارة المالية للفصل في تحديد التقييد الميزانياتي للنفقة محل النزاع.

وأشار كسالي، إلى أنه ونتيجة للتطور الايجابي للموارد المالية للبلاد قررت السلطات رفع التجميد تدريجيا عن بعض المشاريع ذات الأولوية في كل القطاعات. من بينها العمليات المبلغة في إطار البرامج القطاعية الممركزة لقطاع السكن والتي هي معفاة من التدابير المتعلقة بتجميد المشاريع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور