كتّاب وأمناء الضبط يجددون الإحتجاج وبلعيز يضرب لهم موعدا الخميس القادم

تماطلت وزارة العدل في الرد على لائحة المطالب التي دخلت حيز الدراسة حسب ما أقره اجتماع ممثلي أمانات الضبط عقب الاجتماع الذي جمعهم بالوزير نهاية شهر فيفري الفارط والمتعلقة أساسا بفصل موظفي العدالة من الوظيفة العمومية ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط، وهو الأمر الذي جعلهم أمس يدخلون في إضراب مفتوح لغاية تلبيتها.

وحسب ما أفاد به المصدر لـ”النهار”، فإن ممثلي أمناء الضبط سيجمعهم لقاء بوزير العدل في السابع من الشهر الجاري لطرح انشغالاتهم التي لم تنظر فيها الوزارة، حيث تمسك المحتجون بمطلبهم في التعويض عن ساعات العمل الإضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وإعادة النظر في منحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبطية، إضافة إلى مطالب أخرى نادى بها المحتجون أمس، ومن خلال المحضر الذي تحصلت عليه ”النهار”، فقد تمثلت في الترقية الصورية، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي وبدل الإيجار، مراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط، لاسيما فيما يتعلق بالنظام التأديبي وتوزيع المناصب العليا. الاحتجاج الذي شن أمس ليس الأول من نوعه بل سبقه الأول الذي دام لمدة 10 أيام وصادف منتصف شهر فيفري السالف والذي انتهي بتلبية جملة من المطالب، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 80  من المائة والمنح بنسبة 30 من المائة، إلى جانب تسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية والسعي لدى الجهات المعنية إلى تمكين الموظفين من الحصول على سكنات بمختلف الصيغ وتخصيص وسائل النقل، وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد انتهاء المهلة التي حددها أمناء الضبط للرد على مطالبهم.

أمناء وكتّاب الضبط يضربون عن العمل بمحكمة الحراش

دخل أمس، أمناء وكتّاب الضبط على مستوى محكمة الحراش في إضراب عن العمل، رافعين من خلاله جملة من المطالب تتعلق برفع رواتبهم إلى مستوى المسؤولية الموكلة لهم، مع توفير السكن الوظيفي وطلبات أخرى رفعوها في وقت سابق، تم دفع لهم تعويضات بأثر رجعي مباشرة بعد جلوسهم على طاولة مفاوضات مع مندوبين من وزارة العدل، انتهت بالاستجابة لبعض المطالب مع وضع أخرى قيد الدراسة، وكان أمناء وكتّاب الضبط قد رجعوا لممارسة مهامهم إلى غاية استكمال دراسة الطلبات الأخرى قبل أن يعودوا أمس، ويستأنفوا لعدم الرد عليها، وقد أكد العشرات من أمناء وكتّاب الضبط لـ”النهار ”لدى اقترابها منهم أنهم قرروا استئناف إضرابهم مرة أخرى بعد أن تبين أن الوعود التي تلقوها من طرف وزارة العدل لم تتلق أية استجابة وأن الزيادات التي تحدثت منها أطراف عديدة بإطناب لم تدخل في الراتب القاعدي لكتّاب وأمناء الضبط.

150 كاتب ضبط يستأنفون الاضراب بمحكمة سيدي امحمد

استأنف مجددا أكثر من 150 كاتب ضبط أمس، بمحكمة سيدي امحمد، إضرابا مفتوحا إلى حين الموافقة على المطالب الأساسية، بعد أن تماطلت الوزارة الوصية في تنفيذ وعودها، التي اعتبروها مجرد أوهام وخطابات رنانة، لم تجسد بعد على أرض الواقع، وكان المحتجون تحاوروا مع الجهات الوصية منذ قرابة شهر مقدمين لائحة من المطالب، متسائلين عن مصير لجان التحقيق فيما يتعلق بالتجاوزات الحاصلة، وخاصة مناقشة القانون الأساسي المحدد بتاريخ 13 مارس والذي لم يعقد بعد إلى غاية كتابة هذه الأسطر. والجدير بالذكر أن أمناء وكتّاب الضبط والأسلاك المشتركة، قدموا طلبات كتابية إلى الجهات الوصية استهلت بالمطالبة بتطبيق الزيادات في الأجور.