قطع الكهرباء على البلديات والمؤسسات بداية من جويلية الجاري

رفع غرامة إعادة التموين بعد القطع من 300 دينار إلى 950 دينار

وجّه مجمّع «سونلغاز» تعليمة إلى مديريات التوزيع المختلفة عبر الولايات يطالبها بتحصيل ديون الشركة العالقة لدى بلديات الوطن قبل قطع الكهرباء والغاز عليها، حيث ستشرع في تطبيق القرار بداية من الشهر الجاري، كما أصدرت بدورها مديرية توزيع الكهرباء والغاز قرارا يتضمن الشروع بداية من الفاتح جويلية الجاري في قطع الكهرباء والغاز عن البلديات المتقاعسة عن دفع الديون المترتبة عليها.أوضح مصادر موثوقة لـ«النهار» أن مديريات التوزيع عبر الولايات قامت بعقد جلسات التفاوض مع رؤساء البلديات، إلا أنهم رفضوا الاستجابة للإنذارات الموجّهة إليهم وعدم التزامهم بالمدة الممنوحة لهم لتسوية ديونهم العالقة التي لم يبق لها سوى تنفيذ قرار قطع التموين بالكهرباء والغاز لضمان تسوية المستحقات.  ومن المنتظر أن يمسّ القرار جميع الإدارات العمومية، باستثناء المؤسسات الحسّاسة ذات الخدمة العمومية، كما سيتم تطبيق ابتداء من  الشهر الجاري رفع غرامات التأخر عن تسديد الفاتورة، وكذا غرامة القطع وإعادة التموين بالكهرباء والغاز، وفي حال التأخر عن التسديد سيتم قطع التموين أو نزع العداد مباشرة، كما يشترط على الزبون دفع غرامة القطع وإعادة التموين بالقيمة الجديدة المحددة بـ 950 دينار كمبلغ جديد لإعادة التموين أو إعادة تركيب عدادات الكهرباء والغاز في حالة نزعها بدلا عن 300 دينار. ويأتي قرار الشركة من أجل الشروع تدريجيا في تحصيل كافة الديون لدى البلديات والمؤسسات العمومية بهدف إنقاذ المؤسسة التي أصبحت بحاجة ماسة إلى تلك الأموال من أجل تمويل استثماراتها في إنتاج الطاقة الكهربائية، لكون تلك الأموال ظلّت من المسكوت عنها طيلة السنوات الماضية، حيث أنه بالرغم من تهديدات الشركة إلا أن المؤسسات العمومية ترفض تسديد ديونها. وكان المدير العام لمؤسسة سونلغاز، وزير الطاقة الحالي، نور الدين بوطرفة، قد أكّد أن الدولة ممثلة في الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة للقطاع العام أول الزبائن غير الملتزمين بتسديد ديونهم المستحقة، وقال إن 50 في المائة من الديون التي تتراوح سنويا بين 47 و50 مليار دينار على عاتق هذا النوع من الزبائن، في حين أنها قدمت 50 من المائة منها قدمت للعدالة للفصل فيها.