قطاع الامن الوطني يؤكد التزامه بحماية كل الأشخاص والممتلكات

أكدت اطارات من الامن الوطني في لقاء نظمته المديرية العامة للامن الوطني اليوم الاحد بالجزائر العاصمة التزام قطاعهم “بحماية حقوق كل الاشخاص والممتلكات والزام اطاراته وأعوانه بحسن استقبال وتوجيه المواطنين وتسجيل الشكاوي”. و في هذا الاطار أوضح محافظ الشرطة بمديرية الشرطة القضائية فرحي عبد اللطيف في تدخله خلال هذا اللقاء الذي نظمه منتدى الامن الوطني بمناسبة احياء اليوم العربي لحقوق الانسان المصادف ل16 مارس ان قطاع الامن يلتزم ايضا ب “حماية حقوق الاشخاص المشتبه فيهم من ساعة اقتيادهم لمركز الشرطة الى غاية تقديمهم أمام العدالة”. وأشار السيد فرحي في هذا الاطار الى أن “الحجز تحت النظر يخضع للرقابة الادارية والقضائية بحيث يحق لوكيل الجمهورية الاطلاع على غرف الحجز للتأكد من أوضاع الموقوفين”. من جهة أخرى أكد المتدخلون من الامن الوطني أن القطاع أعطى “تعليمات صارمة للتسيير الديمقراطي للحشود في اطار تطبيق القوانين التي تمنع احتلال المرافق العمومية دون استعمال العنف” وذلك مع احترام حقوق الانسان.  من ناحيتها تطرقت السيدة نعيمة عميمور أستاذة بكلية الحقوق بجامعة الجزائر في محاضرة لها الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الجديد  والذي جاء كما قالت بعد ميثاق  1994 الذي “لم يحظ باهتمام من طرف البلدان العربية انذاك”. وقالت السيدة عميمور أن الميثاق العربي الجديد لحقوق الانسان دخل حيز التنفيذ في 2004 بعد أن وقعت عليه في البداية سبع دول عربية من بينها الجزائر وتونس والاردن واليمن وليبيا وسوريا. ويحتوي هذا الميثاق على 53 مادة تشمل عدة مواضيع لها علاقة بحقوق الانسان العالمية “مع الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والدينية للبلدان العربية”.  وترى السيدة عميمور ان “الميثاق الجديد يتماشى و الظروف العالمية الراهنة معتبرة اياه بالايجابي بحيث ينص كما قالت ايضا على حماية البيئة باعتبارها الركن الاساسي لتحقيق التنمية المستدامة.  غير أنه كما أوضحت المتحدثة ذاتها “يبقى هذا الميثاق ناقصا في ظل غياب مادة تنص على ضرورة انشاء محكمة عربية للدفاع عن حقوق الانسان” داعية الدول العربية الى “بذل المزيد من الجهود لتحيينه وفق المتطلبات الحالية لمواطنيهم”. وحول وضعية حقوق الانسان في بعض البلدان العربية التي تعرف ظروفا داخلية صعبة ذكرت السيدة عميمور أن “عدم التزام هذه البلدن بتطبيق مواد الميثاق التي تنص على حماية حقوق الانسان حال دون تحقيق ذلك في ظل هذه الظروف “.